المستوى القانوني في "إسرائيل" يحذر من تداعيات قرار المحكمة الدولية

 الحدث ـ محمد بدر

بينما يتجاهل السياسيون في "إسرائيل" أهمية قرار المدعي العام للمحكمة الدولية فتح تحقيق في شبهات ارتكاب "إسرائيل" لجرائم حرب في الأراضي المحتلة؛ يؤكد قانونيون إسرائيليون أن هذا التجاهل غير مبرر وأن قرار المحكمة الدولية خطير وغاية في الأهمية.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست تفاصيل نقاش هام خلال مؤتمر منتدى Kohelet للسياسات في القدس والذي انعقد أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن السياسيين والقانونيين كانوا في عوالم مختلفة لا تلتقي.

وخلال المؤتمر قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن قرار المحكمة الدولية "لن يردعنا عن البناء في المستوطنات". وتضمن حديث نتنياهو العديد من الإشارات إلى الرغبة في المضي قدمًا في ضم أو تطبيق القانون الإسرائيلي على أجزاء من الضفة الغربية.

ولم يشر وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينيت، خلال المؤتمر، إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أعلن رسميًا أن مناطق (ج) هي جزء من "الأراضي الإسرائيلية". وأكد أنه شكل طاقما من جيش الاحتلال لمتابعة قضية البناء في مناطق (ج).

ووفقا للصحيفة، من المحتمل أن يضيف هذا الإعلان من طرف بينيت بينات أقوى لدى محكمة الجنايات الدولية ويمكن أن يكون بمثابة أساس لشبهات جديدة بارتكاب جرائم حرب.

في المقابل، أعرب العديد من القانونيين الإسرائيليين عن قلقهم الشديد بشأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية. وقال الدبلوماسي والمحامي الكندي السابق فيفيان بيركويتز إن الإعلان الذي صدر عن المحكمة الجنائية الدولية ما زال يضع "إسرائيل" في "المنطقة الرمادية"، ولكن إذا أيدت المحكمة فكرة التحقيق فإن "إسرائيل" ستدخل في "المنطقة الحساسة".

وأكد رئيس قسم القانون الدولي السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي العقيد (احتياط) بنينا شارفيت باروخ، خلال المؤتمر، أن ما جعل التهديد من المحكمة الجنائية الدولية مختلفًا تمامًا عن الإدانات السابقة من هيئات الأمم المتحدة هو أن المحكمة لديها قدرات تنفيذية.

وقالت إنه بمجرد فتح تحقيق جنائي، يمكن إلقاء القبض على المسؤولين الإسرائيليين، وأنه "لا توجد حصانة حتى لرئيس الدولة"، مع التأكيد على أن هناك حوالي 125 دولة أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وهي ملزمة بالامتثال لأوامر الاعتقال، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية.

كما وأعرب المستشار القانوني السابق بوزارة الخارجية الإسرائيلية روبي سبيل عن قلقه الشديد بسبب التطورات الأخيرة المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، قائلاً إن "إسرائيل" ستواجه صعوبة في إقناع العالم بمبرراتها القانونية لوجود المستوطنات. 

وقال إنه حتى لو كان من الخطأ أن تتعامل المحكمة الجنائية الدولية مع المستوطنات كجريمة حرب، على غرار تعاملها مع الإبادة الجماعية، فإن أفضل دفاع عملي لـ"إسرائيل" هو تغيير الملعب بمبادرة دبلوماسية جديدة تركز على تحسين الوضع على أرض الواقع.