ما الذي سيتغير في الضفة الغربية وغور الأردن بعد الضم؟

الحدث ـ محمد بدر

أعطى اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "السيادة الإسرائيلية" على جميع المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن، دفعة كبيرة لتطلعات الحكومة الإسرائيلية بضم هذه المستوطنات، والتي ستعمل على تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في أقرب وقت ممكن. 

وسارع نتنياهو إلى الإعلان أن الجزء الأول من الضم سيوافق عليه مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد، لكن من الممكن تأجيل القضية إلى أن تصدر المحكمة العليا قرارًا بشأن قدرة الحكومة الانتقالية على اتخاذ قرار بشأن هذه الخطوة. 

والحجة الرئيسية لضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية هي تأمين قبضة "إسرائيل" الأمنية على حدودها الشرقية، واليوم يجلس جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك، لكن كمنطقة محتلة، وخطوة الضم بالنسبة لليمين الإسرائيلي تعني بقاء "إسرائيل" وجيش الاحتلال الإسرائيلي هناك إلى الأبد. وبكل الأحوال سيصبح اليهود من سكان هذه المنطقة محكومين بالقانون الإسرائيلي.

يشار إلى أنه منذ حرب عام 1967، تحتل "إسرائيل" الضفة الغربية وتدير شؤونها قيادة جيش الاحتلال في المركز والإدارة المدنية الإسرائيلية لأن القانون الدولي يمنع تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة، ولكن بعد الضم سيتم إدارة الضفة من قبل جهات اختصاص أخرى في "إسرائيل".