ترجمة الحدث| النص الحرفي لقضية المعابر في صفقة القرن

ترجمة الحدث- أحمد أبو ليلى

تعمل صحيفة الحدث، على ترجمة حرفية لخطة ترامب بحسب ما نُشرت ابتداء من يوم أمس الموافق 29-1-2020، وهو يوم الإعلان عنها.

وفيما يلي الشق المتعلق بقضية المعابر بحسب ما ورد في الخطة، مترجماً ترجمةً حرفية.

القسم الثامن

المعابر

قلل خطر الإرهاب الثقة وأبطأ حركة البضائع والأشخاص في جميع أنحاء المنطقة. الهدف من هذه الرؤيا هو الحصول على تدفق سريع للبضائع والأفراد عبر الحدود في نظام كفؤ للغاية من المعابر لا يضر بالأمن.

ستعمل دولة إسرائيل عن كثب مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين لمواصلة تحسين النظام لجميع المعابر الحدودية. سيتم تنفيذ نظام المعابر الحدودية بطريقة تجعل ظهور الدور الأمني ​​لدولة إسرائيل في الحد الأدنى. وفقًا لما يسمح به القانون، ويجب على أفراد الأمن في هذه المعابر ارتداء ملابس مدنية دون تحديد الدولة.

يجتمع مجلس المشرفين ("CROSSINGS BOARD") المكون من ثلاثة إسرائيليين وثلاثة فلسطينيين وممثل للولايات المتحدة كل ثلاثة أشهر لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمعابر. سيتم الموافقة على ممثل الولايات المتحدة من قبل كل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل. ليس الغرض من مجلس المعابر هو التدخل في التدابير الأمنية عند المعابر، وإنما إيجاد طرق بناءة لتحسين تدفق ومعاملة الأشخاص الذين يستخدمون المعابر. أثناء المفاوضات، ستقوم الأطراف بوضع بروتوكول بموجبه يتم التعامل مع الأشخاص الذين لديهم شكاوى من معاملتهم في المعابر التي لم يتم حلها بين الطرفين من خلال مجلس المعابر. سيضع مجلس المعابر أهدافًا ومقاييس يمكن من خلالها قياس ما إذا كانت تحقق أهدافها أم لا. كل عام، سيقدم مجلس المعابر، مباشرة إلى حكومات كل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، تقريراً عن الأداء والتوصيات غير الملزمة لإجراء التحسينات، جنبا إلى جنب مع أهداف للسنة التالية.

يعبر جميع الأشخاص والبضائع الحدود إلى دولة فلسطين من خلال المعابر الحدودية الخاضعة للتنظيم والتي ستراقبها دولة إسرائيل. يحق للمعابر الحدودية الإسرائيلية، التي تستخدم أحدث تقنيات المسح الضوئي والتصوير، أن تؤكد أنه لن يُسمح بدخول أسلحة فلسطين أو الأسلحة ذات الاستخدام المزدوج أو غيرها من المواد ذات الصلة بالمخاطر الأمنية إلى دولة فلسطين. إذا تم رفض دخول أي سلعة، فسيتم أيضًا حظر تصديرها من دولة إسرائيل إلى دولة فلسطين لتجنب إنشاء ميزة تنافسية للشركات الإسرائيلية. وتحديد الحد الذي يخلق الرفض ميزة تنافسية أم لا، يحال في هذا النزاع إلى مجلس المعابر. ستتمتع دولة فلسطين بسلطة وضع سياستها التجارية المستقلة الخاصة بها لمنع استيراد أي مادة إلى دولة فلسطين لأغراض اقتصادية أو قانونية.

لمحاربة الإرهاب مع السماح بحد أقصى للمتابعة الاقتصادية في دولة فلسطين، سيتم بذل كافة الجهود لتخفيف تكلفة الإنتاج إذا تم اعتبار المادة الخام أو المكون الفرعي لعنصر نهائي أمرًا خطيرًا ويجب التحكم في استيراده إلى دولة فلسطين . بدلاً من حظر عنصر الاستخدام المزدوج ، يجب بذل كل جهد لتطوير تدابير مراقبة النقل والتخزين والاستخدام النهائي لمنع تحويل المكونات الخطرة إلى الاستخدام غير المشروع. يُسمح فقط للأفراد والشركات الذين تم فحصهم أمنيا بنقل وتخزين واستخدام العناصر ذات الاستخدام المزدوج وسيتم استخدام التدابير المناسبة لضمان عدم استخدام المواد الخام أو المكونات الفرعية ذات الاستخدام المزدوج لإنتاج الأسلحة.

فيما يتعلق بمرور الأشخاص في جميع المعابر، أثناء المفاوضات، ستحاول الأطراف، بالتشاور مع الولايات المتحدة، إنشاء مقاييس أولية غير ملزمة مقبولة لهم ولا تقل بأي حال عن المقاييس المستخدمة من قبل أي من المملكة الأردنية الهاشمية أو جمهورية مصر العربية (أيهما أكثر صرامة). نظرًا لتطور تهديدات الأمان  يُقصد باستخدام المقاييس كدليل ولن تكون ملزمة. ومع ذلك، فإن إنشاء مثل هذه المقاييس غير الملزمة سيسمح للأطراف بتحقيق معالجة عملية وكفؤة وآمنة للأشخاص في جميع المعابر، مع مراعاة الحد الأدنى من المعايير الإقليمية. ليس في هذا القسم ما يقوض المبادئ المنصوص عليها في الملحق 2C.