السبت 05 تموز 2025
الحدث ـ محمد بدر
كتب الخبير العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي، عن الآثار الأمنية والعسكرية المترتبة على صفقة القرن بالنسبة لـ"إسرائيل". معتبرا أنه يجب بناء الاستنتاجات الأمنية وفق محددين اثنين: الأول، مقاطعة الفلسطينيين للصفقة وعدم التزامهم ببنودها. الثاني، هو المحدد المستقبلي حيث قد يقبل الفلسطينيون مبادئ الصفقة مع تحفظات طفيفة وبعد التفاوض على التفاصيل يوافقون على تنفيذها.
وأشار بن يشاي، إلى أنه في الوضع الحالي، لم يحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شيئًا على الأرض، وبالتالي فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك الإسرائيلي وبقية الأذرع العسكرية والأمنية تقوم بمهمتها في جمع المعلومات والقيام بالنشاطات المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة كالمعتاد دون أي تغيير في منهجيات العمل.
وأكد الخبير الإسرائيلي على أن ضم أو تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية لن يحسن الأمن الشخصي والجمعي للمستوطنين، الذين يقدّر عددهم بـ 400 ألف مستوطن. كما لن يحسن الأمن الشخصي والجمعي لمئات الآلاف من مستوطني غلاف غزة والنقب.
ومع ذلك، يرى بن يشاي أن تطبيق القانون الإسرائيلي و"السيادة الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة، يمكن أن يخلق شعورا من الاطمئنان لدى المستوطنين بمستقبلهم في المستوطنات، حيث إن ذلك يلغي من أذهانهم فكرة الانسحاب أو الرحيل في مرحلة ما أو في ظل حكومة ما. لكن ذلك من شأنه أن يزيد من وتيرة الغضب لدى الفلسطينيين مما يدفعهم للقيام بعمليات ضد المستوطنين.
وبالتالي، ووفقا للخبير بن يشاي، فإن احتمال اندلاع مواجهات عنيفة في الأراضي المحتلة وقطاع غزة وارد جدا، وقد يهدد أمن المستوطنات الإسرائيلية، وطالما لا يوجد طرف فلسطيني يقبل بالصفقة، فإن الأوضاع سوف تبقى مرشحة للتصعيد في أي لحظة، ولكن التصعيد لن يكون طويل الأمد.
ويعتقد بن يشاي بأنه إذا وافق الفلسطينيون على الصفقة في المستقبل، لأسباب لا يمكن الآن إدراكها، فإن الحالة الأمنية ستكون أكثر تعقيدًا وملاءمة بالنسبة لـ"إسرائيل".
ويرى الخبير العسكري أن تجريد الدولة الفلسطينية من السلاح، بما في ذلك قطاع غزة، وقيام السلطة القائمة في هذه الدولة بمحاربة المقاومة، سيكونان مساهمة كبيرة في الأمن الإسرائيلي. كا أن تطبيق "السيادة الإسرائيلية" إلى الأبد في غور الأردن يعمل على إحباط أي هجوم ضد "إسرائيل" ويزيد من قدراتها على مواجهة تهديدات استراتيجية قادمة.
ولكنه يستدرك قائلا إن قادة "إسرائيل" يجب أن يكونوا على دراية كاملة بالمشكلة التي قد يخلقها تطبيق "السيادة الإسرائيلية" في غور الأردن خاصة مع الملك عبد الله الثاني والنظام في المملكة الهاشمية، لأن "السيادة الإسرائيلية" في غور الأردن تُطلق العنان للفلسطينيين والإسلاميين في الأردن الذين يهددون بالفعل بقاء النظام الحالي. لهذا قد يتخذ الملك خطوات تصعيدية إرضاء لهذه الأطراف الداخلية.
ويكمل بن يشاي في تعداد إيجابيات الصفقة على الأمن الإسرائيلي، مؤكدا أنها تضمن السيطرة الأمنية على جميع مناطق الضفة الغربية مع الإشارة إلى أن بعض هذه المناطق سوف يتحول للفلسطينيين بعد موافقتهم على الصفقة. كما ويشير إلى المرافق الاستخباراتية الإسرائيلية المقامة على تلال وجبال الضفة الغربية.
ولكنه يعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية التأكد من أن الدولة الفلسطينية في منطقتين رئيسيتين (الضفة الغربية وقطاع غزة) ستظل منزوعة السلاح وستظل كذلك حتى عندما تتمتع بسيادتها الحصرية للموانئ البحرية والجوية والمعابر الحدودية على الأردن.
ومن وجهة نظره سيواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك صعوبة أكبر بكثير من الوضع الحالي في الحفاظ على السيطرة الأمنية "في جميع أنحاء الضفة". مضيفا "تستند السيطرة الأمنية التي لدينا اليوم والتي تسمح لنا بالتمتع بالأمان النسبي على حرية التشغيل في جميع أنحاء الضفة، ونشر القوات بسهولة الأمر الذي يتيح الاستجابة السريعة في أي حدث استثنائي".
ووفقا لـ بن يشاي، "إذا أعلنت دولة فلسطينية فسوف تخسر إسرائيل قدرًا كبيرًا من حرية التشغيل والقدرة على الاستجابة بسرعة. لن يتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدها من إرسال عدد من الجنود في أربعة جيبات مدرعة لاعتقال مقاومين أو البحث عن أسلحة ومتفجرات في قرية فلسطينية".
والجانب الآخر غير الإيجابي لـ"إسرائيل" بحسب بن يشاي، هو زيادة التهديد الأمني على مستوطني المستوطنات المعزولة وكذلك المقار الاستخباراتية على قمم التلال الفلسطينية، حيث إنه سيظل هناك ما يكفي من الأسلحة والمواد لتصنيع المتفجرات لتهديد أمن المستوطنين المعزولين وحياة جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي "في المنشآت الاستخباراتية الاستراتيجية".
بالإضافة إلى ذلك، ستواجه "إسرائيل"، كما يرى الخبير العسكري الإسرائيلي، صعوبة في مراقبة الأشخاص والمواد التي تمر عبر الأنفاق وخاصة النفق الذي يربط قطاع غزة بالضفة الغربية. سيكون مدخل النفق في غزة ومخرجه في منطقة الخليل، وهذا سوف يسمح لحركة حماس والجهاد الإسلامي بالقيام بما لا يمكنهما اليوم القيام به، وبناء بنية تحتية عسكرية قوية والسيطرة على الدولة الفلسطينية.
.jpg)
