الحكومة الفلسطينية سترد على قرار وزير جيش الاحتلال في جلستها الدورية في رام الله غدا

الحدث – كرمل إبراهيم:

من المقرر أن تتخذ الحكومة الفلسطينية في جلسة مجلس وزرائها غدا الاثنين، قرارا يتعلق بمنع استيراد المنتجات الزراعية الإسرائيلية للسوق الفلسطينية، وأن اتخذ مثل هذا القرار سيكون حجم الخسائر التي تلحق بالمزارعين الإسرائيليين أكبر بكثير من الخسائر الناجمة عن منع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للسوق الإسرائيلية والأسواق الخارجية.

الحكومة ستتخذ الإجراء المناسب 

وفي هذا السياق قال الناطق الإعلامي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم لـ"الحدث"، إن الحكومة في اجتماعها غدا ستدرس قرار وزير جيش الاحتلال بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية والخارجية، وستتخذ الإجراء المناسب بهذا الخصوص، لا سيما وأن إسرائيل اتخذت هذا القرار ردا على رفض الحكومة الفلسطينية استيراد العجول من السوق الإسرائيلية، وهو ما شكل ضغطا على وزير جيش الاحتلال من قبل مربي المواشي، لذلك فإن الإجراء الإسرائيلي الذي أقدم عليه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "بينت" هو إجراء انتخابي يريد من خلاله استمالة أصوات الناخبين، وبالتالي فإن الحكومة الفلسطينية بصدد دراسة هذا الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب".

ولكن ملحم، قال مستدركا "إن هذا الموضوع ليس مرتبطا بزمن، فالحكومة تدرس الموقف وعلى ضوء دراستها وتقييمها لهذا الإجراء ستتخذ الرد المناسب، ولكنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء يحافظ على الاقتصاد الوطني والمزارعين الفلسطينيين ضمن سياسة الانفكاك الاستراتيجي عن الاحتلال".

وأوضح ملحم: "ليس هناك وقت معين لاتخاذ الرد على قرار بينت، فالحكومة عاكفة على دراسة هذا القرار وبالتأكيد عقب دراستها المعمقة والدقيقة لهذا الإجراء الإسرائيلي، فإنها ستتخذ الإجراء بما يخدم مصالح المزارعين الفلسطينيين وبما يخدم سياسة الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال، لكن هذا الإجراء الإسرائيلي لن يثني الحكومة عن مواصلة سياستها التي انتهجتها منذ توليها مهامها قبل نحو تسعة أشهر بالانفكاك  الاقتصادي التدريجي".

وتابع: "ندرك حجم التداخل بيننا وبين الإسرائيليين وما زالت السوق الفلسطينية مرتبطة بالعديد من البضائع الإسرائيلية ولا نستطيع إجراء قطع مباشر، ولكننا إن انتهجنا سياسة التدرج في اتخاذ الإجراءات، وكلما وجدنا بديلا وطنيا وعربيا للبضائع الإسرائيلية نذهب إلى اتخاذ إجراءات تعزز سياسة الانفكاك التي بدأتها الحكومة".

إجراءات الرد الحكومية قيد نقاش

ويتفق وكيل وزارة الزراعة م. عبد الله لحلوح، مع ملحم حينما قال:"إجراءات الرد قيد نقاش الحكومة وحتى غدا سيصار إلى إصدار قرار، ونحن في ضوء دراسة الردود، ومن المرجح اتخاذ قرار مواز، وفي حال اتخاذه من المؤكد ستكون خسائر الإسرائيليين كبيرة".

الخاسر الأكبر من عملية المنع 

أما الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن، فيتوقع اتخاذ الحكومة قرارها غدا في جلستها الدورية، معتبرا قرار وزير جيش الاحتلال وحكومته بالخطوة أحادية الجانب وقامت بتنفيذها على أرض الواقع ابتداء من صباح اليوم.

ويؤكد عبد الرحمن أن الموقف الرسمي منوط بدراسة الحكومة الفلسطينية هذا الأمر بتفصيلاته، حيث ستتخذ قرارها بهذا الشأن، لافتا أن الخاسر الأكبر من هذه العملية هو المزارع والجانب الإسرائيلي؛ الآن نصدر إلى إسرائيل منتجات زراعية بقيمة 88  مليون دولار، وخضروات بقيمة 55 مليون دولار، وبالمقابل نستورد منتجات زراعية إسرائيلية بقيمة 600 مليون دولار سنويا إضافة إلى 300 مليون دولار خضار وفواكه سنويا، وبالتالي فإن حجم المشكلة فيما لو أصبح هنالك نوع من التعقيد القادم سيكون انعكاسه السلبي على القطاع الزراعي في إسرائيل أكثر من الفلسطيني، وبالتالي ننتظر رد الحكومة الفلسطينية ونأمل أن يتم ردع القرار الإسرائيلي والتوقف عن تنفيذه.

وبحسب البيانات الأولية للصادرات والواردات السلعية المرصودة شهريا مع إسرائيل وباقي البلدان حتى شهر تشرين ثاني 2019، بحسب ما أعلنه جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، فإن مجموع قيمة الصادرات السلعية إلى إسرائيل بلغ 838,8 مليون دولار مقابل واردات بلغت قيمتها 3,023.7 مليون دولار، والصادرات السلعية مع البلدان 118.8 مليون دولار مقابل الواردات من باقي البلدان 2,242.5 مليون دولار.