سياسيون وباحثون يطالبون الرئيس عباس والقيادة وحركة حماس بمواجهة صفقة القرن

الحدث - كرمل إبراهيم:

وجه سياسيون وباحثون وممثلون لمؤسسات المجتمع المدني نداء عاجلا للقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس"أبو مازن" وحركة حماس، وقادة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، مطالبين بالشروع الفوري في الحوار الوطني الشامل، بمشاركة الرئيس والأمناء العامين وممثلي مختلف القطاعات والتجمعات وخصوصا الشتات والمرأة والشباب، للبحث في بلورة رؤية شاملة واستراتيجية عمل وطني قادرة على إحباط "صفقة ترامب – نتنياهو".

وطالب هؤلاء بحسب الخبير السياسي/ رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" هاني المصري، في جلسة عصف ذهني حول "ما العمل؟ بعد طرح "صفقة ترامب" في رام الله وقطاع غزة، طالبوا في ندائهم، بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أساس برنامج وطني موحد، وشراكة حقيقية وديمقراطية توافقية، من خلال انتخابات للمجلس الوطني في الأراضي المحتلة العام 67 وحيثما أمكن في الخارج، لتضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، والتخلي عن الالتزامات المترتبة على "اتفاق أوسلو" ، السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يتضمن سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، والسعي الجاد للحد من التبعية الاقتصادية.

وأكد المشاركون في النداء، على أن الصفقة /المؤامرة تشكل أزمة كبرى ويمكن أن توفر فرصة كبرى كونها تعيد الاعتبار لوحدة القضية والأرض والشعب، ما يتطلب الكفاح من أجل القضايا المشتركة، من دون تجاهل الأولوية الخاصة بكل تجمع في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48 وبلدان اللجوء.

ودعا السياسيون والباحثون في ندائهم إلى إعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها وهيكليتها والتزاماتها وموازنتها، لتصبح أداة من أدوات منظمة التحرير بصفتها المرجعية الوطنية العليا، وفي خدمة البرنامج الوطني.

وأكد المصري، "أن هذا يتطلب نقل المهمات السياسية للسلطة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وأن تصبح السلطة سلطة إدارية خدماتية. وإعادة توحيد وهيكلة الأجهزة الأمنية، وتغيير العقيدة الأمنية، بما يتطلب حل بعضها، وتحويل أفرادها إلى مؤسسات ووزارات أخرى، والعمل على تقوية وتطوير جهاز الشرطة.

إضافة إلى تعزيز مقومات الصمود والتواجد البشري الفلسطيني على أرض فلسطين، من خلال تلبية احتياجات المعيشة، خصوصا في القدس المحتلة، والمناطق المحاصرة والمصادرة، والمهددة بالمصادرة والضم والاستعمار الاستيطاني وكسر الحصار عن قطاع غزة، إلى جانب توحيد الأجنحة العسكرية المسلحة في قطاع غزة في جيش وطني واحد، وبمرجعية واحدة، على أساس أن قرار السلم والحرب قرار وطني تتخذه القيادة الموحدة.

ويتضمن النداء مطالبته إصدار قانون يجرم العمل والتعامل والتجارة والاستثمار في المستوطنات الاستعمارية، وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة وقيم المواطنة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ودعم قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وشدد أصحاب النداء في ندائهم على إعطاء الأولوية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية عبر إنهاء أشكال الهيمنة والسيطرة الفردية والفئوية والفصائلية على مؤسسات السلطة والمنظمة، أو على أي بقعة فلسطينية، لتكون هناك سلطة وطنية تشاركية واحدة تخدم المصالح الوطنية لا الفصائل.

وأكد الخبراء والسياسيون والباحثون، على أنه لا يمكن تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني من دون تغيير موازين القوى، ويتطلب ذلك تنظيم المقاومة بمختلف أشكالها، ومقاطعة إسرائيل، وملاحقتها قانونيا ودوليا في كل المؤسسات الدولية، وخصوصا في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، حتى نصل إلى وضع تفرض فيه المقاطعة والعقوبات الدولية على إسرائيل بسبب جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المصري: "إن التخلي عن محاولات إعادة إنتاج استراتيجية المفاوضات في ظل الاحتلال الفادح في موازين القوى شرط ضروري لإنجاز وحدة وطنية صلبة، على أساس استراتيجية سياسية وكفاحية شاملة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الانتصار، والتمسك بحق عودة اللاجئين في الوطن وبلدان اللجوء إلى الديار التي هجروا منها، والتصدي لمحاولات تغيير تعريف اللاجئ وتصفية وكالة الغوث".

وختم هؤلاء ندائهم بأن التحديات الجديدة تعطي أهمية أكبر لتفعيل دور فلسطينيي الخارج وتمثيلهم بشكل حقيقي في مؤسسات منظمة التحرير وعملية صناعة القرار والاهتمام بالدفاع عن حقوقهم المدنية والوطنية.