الإعلان عن التحالف النقابي المدني لمناصرة حقوق العمال والعاملات الفلسطينيين لتمكينهم

الحدث – كرمل إبراهيم:

أطلق اليوم الخميس، التحالف النقابي المدني لمناصرة حقوق العمال والعاملات الفلسطينيين لتمكينهم نظرا للظلم الكبير الذي يلحق بهم ويعرض حقوقهم ومكتسباتهم لخطر الانتهاك، بما في ذلك انتهاك النظم والقوانين السارية في فلسطين، وفي مقدمتها قانون العمل وعدم التقيد بنظام الحد الأدنى للأجور من قبل أرباب العمل، وعدم التقيد والانضباط لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.

وحول ذلك، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال شاهر سعد، لـ"الحدث": "قررنا وبالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني مباشرة التعاون مع المؤسسات الشريكة في المجتمع لبناء تحالف نقابي مدني يسهم مع غيره من صناع القرار في ترسيم استراتيجية عمل داعمة لحقوق العمال والعاملات بمساهمة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات العمال"، أملا في تمكين العاملات والعمال الفلسطينيين، وبرفع سقف الحد الأدنى للأجور ليصبح ملامسا لخط الفقر الوطني والبالغ 2470 شيقلا.

وطالب سعد، المؤسسات الشريكة في التحالف بأن تحدث التطوير المطلوب في سبل ووسائط وطرق تدخلها البناء في المجتمع الفلسطيني، لضمان تطبيق القوانين وإشاعة مناخات العدالة والمساواة، وعدم الاكتفاء بدور المراقب ورصد الانتهاكات عن بعد. لأنها تعد مكونا رئيسا من مكونات المجتمع، لما لها من تأثير حاسم في استنهاضه، وتعزيز الحقوق والارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر الوعي وتعميم المعرفة وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة في ترسيم السياسات العامة للوطن، وتعميق مقاصد التضامن الاجتماعي المقاوم.

بدوره يرى د. نادر سعيد في مقترحه البحثي الأولي الذي قدمه، أن التحالف النقابي المدني لمناصرة حقوق العمل، يأتي لتغطية العديد من الفجوات ويهيئ لدور فاعل لاتحاد نقابات عمال فلسطين والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة في تعزيز حقوق العمل والعمال/العاملات ضمن مبادئ العدالة ومبادئ العمل الإنساني اللائق، ومن منظور تحليل النوع الاجتماعي، ويجب أن يشمل مؤسسات المجتمع المدني  والجهات الفاعلة في مجال حقوق العمال والنقابات المهنية ذات العلاقة، والنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وقضايا النوع الاجتماعي في فلسطين، وبدعم فصائل سياسية، والتي من الممكن أن تكون جزءاً من التحالف النقابي المدني، منوها إلى أبرز الاحتياجات والمتطلبات للمؤسسات الشريكة من أجل رفع قدراتها على تحقيق أهدافها، وتعزيز دورها في التحالف.

وشدد د. سعيد على أن توجهات وطبيعة التحالف تستهدف الوصول لقانون عمل فلسطيني وظروف عمل قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين النساء والرجال في بيئة من الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الحركة العمالية واتحاد النقابات جنبا إلى جنب في الحوار الوطني التشريعي والسياساتي.

وأكد د. سعيد أن أكثر الاحتياجات أهمية بالنسبة للمؤسسات تتمثل في: الحشد الشعبي والحراكات الاجتماعية والمناصرة، وإعداد الحملات الشعبية، والتأثير، والتنسيق والتشبيك مع الأطراف ذات العلاقة، توضيح مفهوم النوع الاجتماعي وعلاقته بقضايا العمال وحقوقهم، والاهتمام بمعايير العمل الدولية، تطوير ورقة الموقف التي لها علاقة بحقوق العمال وقضايا النوع الاجتماعي.