الحدث- القدس- أ. ف.ب
أعلنت البلدية الإسرائيلية للقدس، يوم أمس الأحد، أنها اعتمدت خطة تنمية بقيمة 90 مليون دولار، لضمان النمو الاقتصادي في القدس الشرقية، مع التركيز في الوقت نفسه على الأمن.
وقالت البلدية، في بيان، إن إحدى النقاط "الأساسية في هذه الخطة، التي اعتمدتها الحكومة، هي التوصل إلى خفض كبير لمظاهر العنف، بفضل تحرك يهدف إلى خفض التفاوت في مجال البنى التحتية، والوظائف، والتعليم، والحقوق الاجتماعية".
وتنصّ هذه الخطة على تعزيز الإمكانات البشرية والتكنولوجية للشرطة "من أجل تقوية الشعور بالأمان" لدى السكان، كما جاء في البيان الذي أكد أنها "ستتيح على المدى القصير خفض مظاهر العنف بشكل كبير بأكثر من 50 في المائة".
وبحسب البلدية، فإن الشرطة أحصت في آذار (مارس) ونيسان (إبريل) 390 حالة رشق حجارة في اتجاه قوى الأمن وسيارات أفراد في القدس الشرقية.
وتنطلق الخطة من مبدأ وجود "رابط وثيق" بين مستوى عنف سكان القدس الشرقية، و"مستوى معيشتهم في الحي الذي يقيمون فيه"، بحسب البلدية.
وتنصّ الخطة على تحسين البنى التحتية، وأنظمة التعليم، والوظائف، والمساعدات الاجتماعية، لكن البلدية لا توضح كيفية تقسيم المخصصات بين النفقات للتنمية، وتلك المُوجّهة للأمن.
وتعدّ القدس الشرقية 306 آلاف فلسطيني، أي 38 في المائة من إجمالي سكان المدينة.
واحتلتها اسرائيل خلال حرب 1967، ثم ضمتها، لكن المجموعة الدولية لم تعترف أبداً بهذا الضم.
ومن جانب آخر، يقيم أكثر من 200 ألف إسرائيلي فيها، ضمن أحياء استيطانية.
ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية المحتلة عاصمةً لدولتهم المنشودة.
ويحمل فلسطينيو القدس الشرقية بطاقات إقامة دائمة، ما يتيح لهم التنقل والعمل في إسرائيل، خلافاً لفلسطينيي الضفة الغربية.
.jpg)
