لجنة دعم الصحفيين تطالب بالإفراج عن الإعلاميتين الطويل و أبو غوش من سجون الاحتلال

 الحدث للأسرى 

في الوقت الذي يحتفي العالم بيوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس/ اذار من كل عام، يواصل الاحتلال ممارسة أبشع انتهاكاته بحق الإعلاميات والصحفيات وخاصة الأسيرات في سجون الاحتلال.

حيث تحتفي الإعلاميات الفلسطينيات بيوم المرأة العالمي، وهن يعشن ظروفاً صعبة، نتيجة لاستمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والتي تتمثل في الاعتداء والاستهداف ومداهمة منازلهن والاعتقال وخضوعهن لتحقيقات قاسية خلال اعتقالهن .

لجنة دعم الصحفيين، تؤكد أن الاسيرات الإعلاميات لازلن يتعرضن لأبشع الانتهاكات الحاطة بالإنسانية والكرامة بحقهن في سجون الاحتلال، كان آخرها رفض محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر الاستئناف المقدم ضد قرار الاعتقال الإداري بحق الناشطة الأسيرة "بشرى الطويل" من البيرة، وخضوعها لتحقيقات قاسية ومهينة.

و لا يزال الاحتلال يعتقل أيضا طالبة الإعلام بجامعة بير زيت الاسيرة ميس أبو غوش(22 عاما)، دون تهمة أو محاكمة، بعد تأجيل محاكمتها خلال شهر فبراير الماضي إلى شهر مارس الحالي، والتي لا تزال تعاني من تحقيقات عسكرية قاسية وتعذيب وحشي تم خلالها شبحها على طريقة "الموزة والقرفصاء".

تؤكد لجنة دعم الصحفيين بمناسبة يوم المرأة العالمي، أن الإعلامية الفلسطينية لاقت خلال عملها أبشع الانتهاكات من قبل الاحتلال حيث تعرضت خلال العام الماضي 2019 اكثر من 8 صحافيات للاستهداف المباشر بالرصاص الحي والمعدني والمغلف بالمطاط وقنابل الغاز السامة خلال مشاركتها في تغطية مسيرات العودة في قطاع غزة.

إننا في لجنة دعم الصحفيين نهنئ كافة الإعلاميات بيوم المرأة العالمي، ونشيد بقدراتهن وبالجهد المتواصل منهن على امتداد مراحل النضال الفلسطيني، ونشدد على أهمية مواصلة عملهن ومساندتهن لزملائهم الصحفيين.

ندعو الدول الأطراف والمؤسسات النسوية والكتل الإعلامية ومؤسسات حقوق الإنسان لإبراز معاناة جميع الأسيرات القابعات في سجون الاحتلال ومن ضمنهم الاعلاميتين بشرى الطويل، وميس أبو غوش ووقف سوء المعاملة الذي يتعرضن له بشكل مستمر بما يخالف المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أكدت أن: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيّد بالحدود الجغرافية.

كما نطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإنهاء الاعتداء الجسدي والنفسي الذي يمارسه جنود الاحتلال خلال اعتقال الاعلاميات الفلسطينيات، واعتقالهن غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء ممارسات التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة الحاطة بالكرامة بحقهن خلال التحقيق .