الخميس  24 كانون الثاني 2019
LOGO

استطلاع: 60% ضد التنسيق الأمني و46% يؤيدون وقف الاتصالات مع أمريكا

الغالبية تعارض حل السلطة وتعتبرها أداة لإنشاء الدولة الفلسطينية

2015-02-11 04:46:34 PM
استطلاع:  60% ضد التنسيق الأمني و46% يؤيدون وقف الاتصالات مع أمريكا
صورة ارشيفية
الحدث - رام الله

أظهر أحدث استطلاع للرأي العام، تمسك غالبية الجمهور الفلسطيني بالسلطة الوطنية كأداة تمهد إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، وبالقرار الفلسطيني العربي في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017
 
وقال 60% من الفلسطينيين المستطلعة آرائهم في الأراضي المحتلة عام 1967 أنهم يعارضون حلّ وتفكيك السلطة  معتقدين أن حلّها يؤدي إلى فقدان القضية الفلسطينية أهميتها الدولية وعدم الاهتمام بإنشاء كيان مستقل، وخشية من حدوث فراغ وطني وانفلات أمني وفقدان عشرات الآلاف العاملين في أجهزتها وظائفهم. وما يفاقم من معضلة البطالة
 
لكن 67.2% من المستطلعين أيدوا قول صائب عريقات: "إما أن تنقل السلطة الشعب للاستقلال أو تتحمل إسرائيل مسؤولياتها" الذي يعني ضمنا حل السلطة في هذه الحالة، وهو قول عارضه 22.7% مقابل 10.1% أجابوا "لا أعرف".                                              
وأجرى الاستطلاع المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي ببيت ساحور، بين 14 كانون الثاني – 4 شباط الجاري وشمل عينة عشوائية مكونة من 1000 شخص يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، فوق 18عاماً، ضمن هامش الخطأ 3%.
 
ويؤيد (60.6%) من المستطلعة ارائهم وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيّد (32.3%) استمراره، وتردد (7.1%)  في الإجابة، فيما أيد (46.3%) وقف الاتصالات مع الولايات المتحدة، مقابل (33.2%) يعارضون الخطوة.
 
وقال الدكتور نبيل كوكالي رئيس المركز إن 61.0% من الفلسطينيين يطالبون بوقف التنسيق الأمني رداً على الإجراءات والممارسات والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة كاحتجاز الأموال وعدم تحويلها للجانب الفلسطيني، واستمرار بناء المستوطنات ووقف المفاوضات السلمية وتشديد الحصار على غزة وتعزيز الحواجز ومواصلة الاقتحامات والاعتقالات.
ووفق نتائج الاستطلاع فأن الجمهور الفلسطيني مقتنع بأنه لا اختلاف بين القيادات والأحزاب السياسية الاسرائيلية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني والالتزام ايجاد حلّ عادل ودائم للصراع الاسرائيلي-الفلسطيني.
 ولا يرى فرقاً بين نتياهو (الليكود) أو اسحاق هرتسوغ (العمل)، أو تسيبي ليفني من حزب الحركة .
وتؤيد أغلبية إعادة طرح مشروع القرار الفلسطيني-العربي لمجلس الأمن للتصويت مرة ثانية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول عام 2017 وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبيّن د. كوكالي أن الاستطلاع اظهر استياء شعبي من الموقف الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ضدّ مشروع القرار ووقوفها مع الجانب الاسرائيلي في اطار استمرار انحيازو الإدارة الأمريكية لصالح "اسرائيل" على حساب الحقوق والثوابت الفلسطينية
وقيم 73.0% الدور الذي لعبته الولايات المتحدة وما زالت في عملية السلام بانه غير بنّاء. وطالب حوالي (46.0%) من الجمهور الفلسطيني وقف الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
الانتخابات الاسرائيلية
ويعتقد21.1% اسحاق هرتسوغ (حزب العمل) سيكون  رئيس الوزراء المقبل في إسرائيل و (16.9%) بنيامين نتنياهو (حزب الليكود)، ( (15.3%) تسيبي ليفني (حزب الحركة)، (46.7%) أجابوا "لا أعرف".
وحول من من القادة الاسرائيلين تعتقد أنه ملتزم بحلّ الدولتين العادل والدائم للصراع الاسرائيلي- الفلسطيني ، أجاب (5.3%) نتنياهو و (14.3%) تسيبي ليفني و (14.9%) اسحاق هرتسوغ، لكن (44.8%) قالوا  لا أحد منهم، (20.7%) أجابوا "لا أعرف".
ورأى(28.2%) ان إعادة انتخاب نتنياهو رئيساً لوزراء اسرائيل في الانتخابات المقبلة اذار 2015"، سينخفض بشكل كبير الثقة في إمكانية التوصُّل لسلام، و (20.1%) سينخفض الى حدّ ما ثقتي في إمكانية التوصُّل لسلام، (10.2%) سيعزز الثقة في إمكانية التوصُّل لسلام، و (22.9%) قالوا ان لا تأثير له على الإطلاق، (11.3%) أجابوا "لا أعرف".
وحول اتهام الامم المتحدة بالتواطىء في ابقاء الحصار وتأخير الأعمار في قطاع غزة. قال (27.6%) انهم يوافقون بشدة، (35.8%) الى حد ما.
وقيمت الغالبية  (59.2%) مواقف الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) اتجاه القرار الفلسطيني-العربي الذي تمّ اجهاضه في مجلس الأمن الدولي؟" بانه سلبي، (19.5%) ايجابي، و(12.3%) حيادي
ويثق فقط 2% من الفلسطينين جدا بالتزام حكومة نتنياهو بحلّ دولتين عادل ودائم للصراع و(13.4%) الى حد ما.
وحول الدور الذي لعبه وما زال يلعبه نتنياهو في عملية، أجاب (1.7%) بنّاء جداً، (16.4%) بنّاء إلى حد ما، (25.1%) غير بنّاء إلى حدِّ ما، (47.4%) غير بنّاء بشدة، (8.7%) أجابوا "لا أعرف".
فشل مشروع القرار الفلسطيني-العربي
وبشان الخطوة الأهم التي يقترحها الجمهور على الرئيس محمود عباس لانتهاجها بعد إجهاض مشروع القرار في مجلس الامن قال (7.4%) بتدويل الصراع بكل ما يستدعيه ذلك من تفعيل المواجهة الدبلوماسية والقانونية والمقاطعة ونزع الشرعية، (10.1%) التبني الجدي لخيار المقاومة الشعبية، (22.2%) إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، (16.4%) تقديم أستقالة الرئيس ، (17.7%) إستكمال خطوات المصالحة الوطنية، (15.3%) التوجه للمؤسسات الدولية لمحاسبة اسرائيل ، (5.7%) دعم إنتفاضة ثالثة في الأراضي الفلسطينية
وأيّد (56.3%) إعادة طرح مشروع القرار الفلسطيني ـ العربي لمجلس الأمن لتصويت عليه مرة ثانية، في حين عارض (32.4%) منهم ذلك، وامتنع (11.3%) عن الأجابة.
وقال د. كوكالي أن هذا الشهر يصادف مرور 21 عاماً على تأسيس المركز عام 1994 وهو من المراكز الرياديّة العاملة في الأراضي الفلسطينية ليس فقط في مجالات استطلاع الرأي العام وفي مجال الأبحاث الإقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحيّة وغيرها. والمركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي هو مركز مستقل، ويلتزم المركز بتزويد الباحثين ومراكز الأبحاث والجامعات وواضعي السياسات والأحزاب السياسية الفلسطينية ورجال الأعمال ووسائل الإعلام وكل المهتمين بالشأن الفلسطيني وعامة الناس بمعلومات موثوق بها عن مستوى واتجاهات الرأي العام الفلسطيني بخصوص الموضوعات والسياسات ذات الاهتمام العام.
وقال الياس كوكالي رئيس قسم الأبحاث والدراسات أنه تمّ إجراء جميع المقابلات داخل البيوت التي تمّ اختيارها عشوائياً وفقاً لمنهجية علمية من (165) موقعاً ، وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هَذا الاستطلاع كانت (± %3.09) عِند مستوى ثقة (95.0%)، ونسبة الإناث اللواتي شاركن بلغت (49.8%) ومتوسط أعمار العينة 30.4 سنة.