شبكة المنظمات الاهلية: قرصنة اموال الاسرى جريمة جديدة للاحتلال ومشاريع الضم تنفيذ لصفقة القرن

 الحدث المحلي 

طالبت شبكة المنظمات الاهلية، منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل على متابعة قضية قرصنة الاحتلال لمخصصات الاسرى والشهداء، بالسرعة الممكنة على الصعيد السياسي والقانوني والوطني، واتخاذ التدابير والاجراءات التي تجبر الاحتلال على التراجع عن هذا القرار من جهة، واستمرار البنوك في اداء عملها، معربة عن رفضها لاي اساءة او السماح بمهاجمتها، والعمل وفق محددات الحل الجذري الشامل باعتبارها قضية وطنية وليست الفردية تخص الاسرى وحدهم .

وأعربت الشبكة عن قلقها البالغ من التطورات المتعلقة بقرار الاحتلال القرصنة على اموال الاسيرات والاسرى والشهداء، والتي تعتبرها جزء من حرب واسعة ومفتوحة تشنها دولة الاحتلال وتتكثف خلال الفترة الماضية تحت عناوين مختلفة من بينها ما يجري في القدس والتصريحات الواضحة والقرارات لضم الضفة الغربية، وما يرافقها من حملات استيطان استعماري واسعة لنهب الارض، وتفريغها من اصحابها وليس اخرها رسالة ما يسمى مدير ومؤسس مركز معهد الابحاث  المدعو موريس هيرش" للبنوك المحلية لوقف تعاملها مع مخصصات الاسرى والشهداء ووصفهم "بالارهابين" .

واكدت شبكة المنظمات الاهلية خلال بيان وصل وطن، رفضها التام لهذا المسعى الاحتلالي الخطير باعتباره ليس سلوكا منفصلا بل جزء من حملة شاملة ضمن منظومة كاملة هدفها تغير الرواية الفلسطينية، والمساس بمجمل النضال الوطني المشروع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني، ولعب الاسرى فيه دورا هاما، واسهموا في الدفاع عن شعبهم، ومن اجل تأمين حقوقه، واصبحوا يمثلون عناوين للكبرياء الوطني والكرامة، وترى في هذه المحاولة استهداف علني للنضال الوطني برمته . 

وأكدت الشبكة على ضرورة توجيه المعركة الاساس نحو الاحتلال واجراءاته بحق الاسرى والعمل بصورة واضحة على موقف موحد ينطلق مع رفض التعاطي مع اي صيغ او قرارات يصدرها الاحتلال بحق الاسرى، وعدم السماح بأي حال من الاحوال بتحويل القضية لقضية داخلية، والعمل بشكل واضح ايضا لوضع معالجات محددة تصون كرامة الاسرى، وتحمي النظام المصرفي وتمنع اي تمادي سوف يمس بقطاعات اخرى .

وطالبت الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية والانسانية بالعمل على وقف التعديات، والجرائم المتواصلة بحق الاسيرات والاسرى خصوصا في ظل انتشار جائحة كوفيد 19 " كورونا " بما فيها الجريمة الجديدة بمحاولة الاستيلاء على اموال الشعب الفلسطيني ومخصصات اسراه، وتطالب مجلس حقوق الانسان باتخاذ خطوات عملية لوقف هذه التعديات المتصاعدة، وتناشد الجهات المعنية بايفاد لجنة اممية متخصصة لزيارة السجون، والوقوف امام مسوؤليتها  تجاه قضية الاسرى .

كما طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها المقرر نهاية الاسبوع الجاري بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي باعادة بناء دور ووظيفة السلطة الوطنية نحو تعزيزصمود الشعب الفلسطيني ومراجعة البنية الادارية والبيروقراطية التي تعيق ذلك، ووضع خطة عمل واضحة ضمن استراتيجية وطنية يجري التوافق عليها للانفكاك الاقتصادي، وتطبيق المقاطعة الشاملة على منتجات وبضائع الاحتلال، واطلاق حركة شعبية عريضة للمقاطعة،  ووقف كل اشكال التطبيع .

واكدت الشبكة ومعها كافة مكونات المجتمع المدني الفلسطيني على اهمية العمل فورا لانهاء الانقسام الداخلي امام ما يجري من مشاريع الضم وتهويد القدس، ومصادرة الاراضي، وهدم البيوت، والضرب بعرض الحائط بكل الاعراف الدولية الامر الذي يستدعي العمل فورا لاستعادة الوحدة لمواجهة هذه التحديات .