خبير قانوني يعلّق على قرار الرئيس بانتداب 10 قضاة للعمل في مؤسسات السلطة

الحدث - سجود عاصي

أثار قرار صدر عن الرئيس محمود عباس في ما يتعلق بانتداب عشرة قضاة للعمل القانوني في مؤسسات الدولة استنادا إلى تنسيب مجلس القضاء الأعلى وقرار وزير العدل، حفيظة عدد من القانونيين الفلسطينيين.

وقال الخبير القانوني ومدير عام المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) إبراهيم البرغوثي، إن القرار صادر عن جهة غير مختصة، حيث إن الرئيس عباس ليس الجهة المختصة في ما يتعلق بندب القضاة، وإذا ما اشتركت به جهة غير مختصة مع جهة مختصة يكون هذا القرار يحمل عيب عدم الاختصاص.

وأضاف: القرار يحمل العديد من الإشكاليات، فهو يحمل مخالفة للنص القانوني الذي أسند إليه؛ حيث إن النص القانوني  الوارد في القرار (المادة 23 فقرة 3 من قانون السلطة القضائية)، يشير إلى أن شأن انتداب القضاة هو من اختصاص وزير العدل بصفته التنفيذية التي تقرر معالجة الحاجة الوطنية التي تقتضي مثل هذا الانتداب. كما أن واقع الحال يشير إلى القرار تم بالتنسيق ما بين مجلس القضاء الأعلى وقرار الرئيس وقرار وزير، وقرار وزير العدل قرار لاحق وليس قرارا منشئا بشأن توفر الحاجة الوطنية للندب. 

وأشار، إلى وجود تناقض في السند القانوني الذي استند عليه القرار، "فهو من جهة يقول بأنه استند إلى المادة 23 فقرة 3 من قانون السلطة القضائية، ومن جهة أخرى يستند إلى مادة وردت في القرار بقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، والذي يشير إلى وجود ما يدل على مستوى كفاءة منخفض لدى القضاة وفقا لما يراه المجلس الانتقالي، وبالتالي هناك تناقض جدي في السند القانوني الذي استند إليه القرار".

وبحسب برغوثي، فإنه "عند التمعن في القرار نصل إلى استنتاج مفاده أن الانتداب جاء لمصلحة وطنية لم تحدد بعد، ومن المفترض وجود حاجة وطنية ليأتي الانتداب ويعالجها، ولذلك هذا القرار يتناقض مع الواقع خاصة وأن السلطة القضائية مددت فترة استقبال طلبات تعيين قضاة جدد ورئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي أشار إلى أن سبب ذلك هو قلة عدد القضاة، الأمر الذي يطرح تساؤلا مفاده ما الحاجة لانتداب عدد كبير من القضاة بموجب قرار الرئيس في هذه المرحلة!".

وأوضح، أن القرار جاء غامضا، دون توضيح طبيعة المؤسسات التي تستدعي هكذا انتداب والمهام القانونية التي ستوكل إليهم. خاصة وأن هذا القرار صدر بعد أيام من قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بالتعميم على القضاة بمنع التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي على خلاف القانون الأساسي والمواثيق والاتفاقيات الدولية، في ظل إحالة أحد القضاة الذين شملهم قرار الانتداب إلى قاضي التحقيق على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد البرغوثي لـ"الحدث"، على أن أي قرار إداري كقرار الانتداب مثلا، يخضع بحسب القانون إلى رقابة محكمة العدل العليا باعتبار أن القانون الأساسي نص على عدم تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.