وزارة البيئة الإسرائيلية تحذر من محطات الكهرباء العاملة بالغاز

 الحدث- محمد بدر

 دعا مدير وزارة البيئة الإسرائيلية، ديفيد دايموند، إلى وقف إنشاء محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، لأنها أقل كفاءة، وأكثر تلوثًا من المحطات العادية. بدلاً من ذلك، يقترح دايموند إقامة منشآت طاقة متجددة متكاملة، قائلا: "لا معنى لاستثمار عشرات المليارات من الشواقل في إنشاء محطات طاقة غازية غير فعالة وملوثة".

وأضاف: "سيكون للمحطات العاملة بالغاز تأثيرات سلبية على المستوى الاقتصادي والصحي، وبالتالي يجب إيقاف إنشاء هذه المحطات الملوثة للبيئة، ويجب إعادة النظر في استراتيجية إسرائيل لتوليد الكهرباء في ضوء التطورات والاتجاهات التكنولوجية في العالم".

وبحسب وثيقة أعدتها وزارة البيئة، فإن إلغاء خطط إنشاء محطات طاقة تعمل بالغاز بقدرة 4000-2000 ميجاوات يمكن أن يوفر على الجمهور الإسرائيلي حوالي 9 مليارات شيقل في فواتير الكهرباء. وفقًا للوثيقة: "سياسة تعزيز محطات الطاقة كانت سليمة خلال العقد السابق، ولكن نظرًا لتطوير تقنيات التخزين والطاقة المتجددة والانخفاض السريع في تكاليف التخزين، يجب تغيير السياسة".

بالإضافة إلى ذلك، تشير الوثيقة إلى أن "عمر محطة الطاقة حوالي 30 عامًا، لذا فإن استمرار سياسة إنشاء مرافق جديدة سيحدد في الواقع اعتماد إسرائيل على محطات الغاز الملوثة والباهظة الثمن لعقود".

وتجدر الإشارة إلى أن تقدير وزارة حماية البيئة الإسرائيلية في الوثيقة يعتمد على سعر الغاز الحالي في إسرائيل، وهو مرتفع نسبيًا، بحيث يمكن أن يؤدي الانخفاض المحتمل في أسعار الغاز إلى هامش تغيير في الحسابات، وبكل الأحوال فإن ما لا يمكن إنكاره هو أن الاعتماد على الطاقة الشمسية ومرافق تخزين الطاقة الشمسية سيقلل من تلوث الهواء .

وتقترح وزارة البيئة الإسرائيلية الاعتماد على البطاريات كمصدر احتياطي مركزي للطاقة الشمسية وليس لمحطات الطاقة، بعد التحسينات، التي طرأت عليها في السنوات الأخيرة، كما من المتوقع أن تصبح أسعارها أقل في السنوات القادمة.

وقدّم جيل بروكتور، مدير الطاقة وتغير المناخ في وزارة البيئة، وبالتعاون مع الاستشاريين والخبراء في تصميم وإدارة الأنظمة الكهربائية، دراسة عن التحوّل للطاقة البديلة مع التخزين في البطاريات، جاء فيها أنه من المتوقع أن تزداد مدخرات الاقتصاد (أغورة) لكل كيلوواط ساعة (kWh)، بسرعة من 8 كيلوواط ساعة إلى 19 كيلو واط ساعة في عام 2025 وتصل 26 يومًا لكل كيلوواط ساعة في عام 2030.

وفقًا لوزارة البيئة الإسرائيلية، من المتوقع أن يوفر قطاع الكهرباء حوالي 300 مليون شيقل عام 2025 و 900 مليون شيقل جديد في عام 2030، ما يعادل انخفاضًا بنسبة 2.5٪ في تعرفة الكهرباء الاستهلاكية. وتشير الوزارة إلى أن هيئة الكهرباء لم تتسرع في إنشاء مرافق تخزين بطاريات عالية السعة، مفضلة انتظار انخفاض سعرها، بالإضافة إلى الخبرة المتراكمة عالميًا لاختبار موثوقيتها.

وتأتي هذه التصريحات والوثائق من وزارة البيئة الإسرائيلية في سياق الاحتجاج على خطط وزارة الطاقة الإسرائيلية لتشغيل محطة كهرباء جديدة في منطقة العفولة، حيث واجهت معارضة غير متوقعة من عدة هيئات من بينها وزارة البيئة وهيئة الطيران المدني.

وفي رسالة موقعة من آدار بنحاس بيرغر، نيابة عن هيئة الطيران المدني، كتب إلى مسؤولي وزارة التخطيط والطاقة بشأن موقع المحطة، أنه من المتوقع أن تؤثر الانبعاثات على سلامة الطيران للطريق 33 المخطط في مطار رامات ديفيد، وأن الموافقة على تشغيل المحطة في موقعها الحالي ستقضي على القدرة على تنفيذ عمليات طيران آمنة إلى الطريق 33.

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد قامت بتضمين خطة بناء محطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي في المنطقة في كتاب العمل السنوي لها، ووفقًا للملاحظات المكتوبة هناك "تخطيط لمحطات الطاقة الوطنية ليتم تشغيلها بالغاز الطبيعي، مدعومة بوقود الديزل كوقود بديل، بما في ذلك البنية التحتية المرتبطة بها".

وتعتبر وزارة الطاقة الإسرائيلية أن الموقع الجغرافي للمحطة يساهم في تحقيق اللامركزية في نظام توليد الكهرباء في "إسرائيل" ويتيح الاستخدام الأمثل للبنية التحتية الحالية والموافق عليها والمخطط لها".