الأربعاء  21 تشرين الأول 2020
LOGO

اللجنة الوطنية للمقاطعة تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية وفرض العقوبات على "إسرائيل"

المقاومة الشعبية وفرض العقوبات على إسرائيل أفضل ردٍّ على مخطّط الضمّ والتوسّع

2020-07-01 04:15:42 PM
 اللجنة الوطنية للمقاطعة تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية وفرض العقوبات على
مستوطنات

 

 

الحدث الفلسطيني 

  دعت اللجنة الوطنية للمقاطعة إلى تصعيد المقاومة الشعبية، بما فيها مقاطعة إسرائيل في جميع المجالات، وإسناد شعبنا في مقاومة مخطّطات التهجير والاقتلاع والتطهير العرقي، والتي تفاقمت تحت غطاء اتفاقية أوسلو.

 وطالبت اللجنة في بيانها اليوم الأربعاء، وقف التطبيع الفلسطيني الرسمي فورًا، بما يشمل أولاً وقف "التنسيق الأمني" بشكلٍ فعليّ، تنفيذاً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وحل ما تسمى بـ"لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" التطبيعية. لا يشكّل التطبيع الرسمي والتنسيق الأمني خطراً على النضال الفلسطيني فحسب، إنّما هو أيضاً جسرٌ مهّد للتطبيع الرسمي العربي الذي توّج بمباركة كلٍّ من أنظمة الإمارات والبحرين وعُمان للخطة الإسرائيلية-الأمريكية علناً، خيانة للقضية الفلسطينية.

نص البيان:- 

 ليس مخطّط الضمّ الرسمي والتوسّع الإسرائيلي إجراءاً عدوانياً كالإجراءات التي دأبت على اتباعها سلطات الاحتلال، بل هو مخططٌ تصفويٌّ، بشراكةٍ أمريكيةٍ كاملة، يأتي تتويجاً لعقودٍ من الضمّ الزاحف وتوسّع نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي ونهب الأراضي والتطهير العرقي و"التهويد". وهو محاولةٌ لاستغلال الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي ترامب، المعادي بشراسة وعنصرية لفلسطين والأمة العربية، لتصفية حقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، وعلى رأسها حقّ العودة وتقرير المصير، استكمالاً للمشروع الاستعماري الصهيوني على أرض فلسطين.

إنّ احتمال قيام حكومة أقصى اليمين الإسرائيلية بتخفيف خطة الضم بحكم القانون، لذر الرماد في العيون، هو أمرٌ واقعي وواردٌ بقوة. ولكن لا يُمكن بأي شكلٍ من الأشكال تصويره كانتصارٍ ما، بل كمحاولةٍ إسرائيلية مكشوفة لامتصاص ردود الفعل والاعتراضات الإقليمية والدولية ولوقف موجة التأييد العارمة عالمياً لتطبيق عقوباتٍ جادّة على إسرائيل، تمهيداً لتصعيد الضم بحكم الواقع التدريجيّ والمستمر منذ عقود، مع عودة المجتمع الدوليّ للتعامل مع إسرائيل وكأنّ شيئاً لم يكُن.

ولا شكّ أنّ المواقف السياسية المُعلَنة من مختلف الأطراف هي مواقفٌ جيدة، لكنّ المسافة ما زالت بعيدة بين المواقف النظرية والاستحقاقات العملية والميدانية لهذه المواقف. فالمطلوب اليوم هو ترجمة هذه المواقف إلى سياسات يومية وميدانية تعزّز صمود شعبنا وتحمي التضحيات التي قدّمها خلال صراعه المديد مع منظومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي. وعلى الرغم من تطبيع بعض الأنظمة الاستبدادية القمعية في المنطقة العربية وتعاونها في محاولات تصفية حقوق شعبنا، لا تزال القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في أذهان شعوب المنطقة، والتي ترى في إسرائيل العدوّ الأوّل لها.

تؤكد اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل -- أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة المقاطعة (BDS) عالمياً -- هنا على ما جاء في نداء المجتمع المدني الفلسطيني لفرض عقوبات على اسرائيل، والذي ذكّر كافة دول العالم بالتزاماتها القانونية وطالبها باتّخاذ إجراءاتٍ فعّالة لوقف الضمّ والتوسّع الإسرائيلي، بما يشمل حظر التجارة العسكرية والتعاون الأمني-العسكري مع إسرائيل، وتعليق اتفاقيات التجارة الحرة معها ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

إنّ الرد على مخطط الضم التصفوي لا يُمكن أن يقتصر على بيانٍ أو مهرجان أو إعلان موقف، وفي نفس الوقت لا ينبغي لنا التقليل من شأن مخطّط الضمّ والتوسّع بالقول إن الاحتلال قائمٌ وأن شيئاً لن يتغير. إن هذا المخطط خطير، لكنّه ليس قدراً محتوماً على شعبنا، فالمعركة مفتوحةٌ بين شعبنا وأنصاره من أحرار العالم، وبين الاحتلال وداعميه الاستعماريين، والتي لا يُمكن أن تحسم نتائجها سلفاً. فقد حالت مقاومة وصمود شعبنا والشعوب العربية الشقيقة، بدعم من أصحاب الضمائر الحية عالمياً، دون حسم هذا الصراع الممتدّ منذ عقود.

إنّ مقاومة مخطّط الضم هي قدرنا وقرارنا المرتبط بإرادتنا الحرّة. كما إنّنا على ثقة أنّ مقاومة شعبنا وطاقاته الكفاحية، وعلاقات التضامن الدولية مع أحرار العالم، يمكنها تغيير معادلة موازين القوة بحيث يصبح استمرار نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي باهظاً على المحتلّ نفسه. وعليه، تدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة إلى:

1.     تصعيد مقاومتنا الشعبية، بما فيها مقاطعة إسرائيل في جميع المجالات، وإسناد شعبنا في مقاومة مخطّطات التهجير والاقتلاع والتطهير العرقي، والتي تفاقمت تحت غطاء اتفاقية أوسلو.

2.     وقف التطبيع الفلسطيني الرسمي فورًا، بما يشمل أولاً وقف "التنسيق الأمني" بشكلٍ فعليّ، تنفيذاً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وحل ما تسمى بـ"لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" التطبيعية. لا يشكّل التطبيع الرسمي والتنسيق الأمني خطراً على النضال الفلسطيني فحسب، إنّما هو أيضاً جسرٌ مهّد للتطبيع الرسمي العربي الذي توّج بمباركة كلٍّ من أنظمة الإمارات والبحرين وعُمان للخطة الإسرائيلية-الأمريكية علناً، خيانة للقضية الفلسطينية.

3. تصعيد الشعوب العربية الشقيقة لمناهضة التطبيع والضغط على الأنظمة العربية الاستبدادية والقمعية من أجل وقف كلّ العلاقات التطبيعية مع دولة الاحتلال ومن يمثلها، بما يشمل العلاقات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والسياحية والثقافية والرياضية، كونه العدوّ الرئيسي الذي يهدد كافة شعوب المنطقة. 

4.     تكثيف حملات المقاطعة القائمة محليّاً وعربياً وودوليأً، ضدّ إسرائيل والمؤسسات والشركات الإسرائيلية والدولية المتورّطة في جرائمها.

5.     الإعلان عن أن سياسات وقرارات حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي، بشراكة كاملة مع الإدارة الأمريكية، قد قضت نهائياً على اتفاقية أوسلو، ما يعني أنّ على الطرف الفلسطيني الذي وقعها وقف التزاماته تجاهها، الأمر الذي سيفتح الباب أمام بناء وحدة وطنية فلسطينية حقيقية تقوم على حماية حقوق شعبنا، كل شعبنا في الوطن والشتات، وتحقيق طموحاته والالتزام بما يقرره بشكل ديمقراطي حرّ، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية لتضم الكلّ الفلسطينيّ، دون إقصاء أو تفرد.

6.     الامتثال للإرادة الشعبية، بالذات في مصر والأردن، بحلّ "اتفاقيات السلام" المزعومة مع العدوّ الإسرائيلي؛ اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والعدوّ الإسرائيلي واتفاقية وادي عربة بين الأردن والعدوّ، ووقف استيراد الغاز الإسرائيلي المنهوب والباهظ.