الحدث-جنيف
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان إن القيمة الإجمالية للأملاك المصادرة أو المستولى عليها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حملته الأخيرة في الضفة الغربية بلغت حوالي (2.9) مليون دولار.
واعتبر المرصد في بيان صحافي صدر اليوم، ووصل الحدث نسخة منه، أن الجديد في تلك العمليات، كما حدث في العديد من الحالات، كان استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أموال وأملاك تعود لأصحاب البيوت والمراكز التي اقتحمتها.
وبحسب الإحصاءات التي جمعها المرصد الأورومتوسطي، والتي شملت معظم حالات مصادرة الأموال والاستيلاء عليها، والتي تمت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، فقد بلغ مجموع المبالغ النقدية المستولى عليها والتي تمكن المرصد من حصرها ما يقارب 370 ألف دولار.
وقال انه إضافة إلى ذلك، صادر الاحتلال قرابة 93 حاسوبا مكتبيا أو حاسوبا محمولا (هذا العدد تقديري نسبياً بسبب أن بعض الجمعيات لم تحصِ خسائرها بعد)، وعشرات الهواتف المحمولة، وسيارات خاصة، كما صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حالات أخرى أثاثا مكتبيا ومعدات وآلات، وأبرز هذه الحالات كانت مصادرة المعدات الخاصة بشركة "ترانس ميديا" الإعلامية، والتي قدرت قيمتها بـ 800 ألف دولار أمريكي، والمعدات الخاصة بمصنع الألبان في الخليل، والتي قُدِّرت قيمتها ب 812 ألف دولار أمريكي.
وحسب البيان فانه منذ لحظة اختفاء المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة، وحتى الثالث من الشهر الجاري نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 387 عملية توغل في الضفة الغربية وقطاع غزة، أي بمعدل تقريبي (18) عملية توغل يومياً، اقتحم فيها نحو 2400 منزلا ومؤسسة، حيث كانت تلك التوغلات واسعة النطاق بشكل كبير وغير مسبوق في الأراضي الفلسطينية منذ العام 2002، إبّان عملية اجتياح القوات الإسرائيلية لمدن الضفة الغربية بالكامل.
وقد شملت هذه التوغلات العديد من الانتهاكات، وتضمنت اقتحام مئات المنازل السكنية وتعمد إحداث تخريب في بنيتها وأثاثها بشكل كبير، والتنكيل بسكانها، وتحويل عدد منها لنقاط عسكرية، كما شملت تلك العمليات مداهمة جمعيات أهلية فلسطينية ومراكز صحية ومكاتب صحفية ومدارس وجامعات ومحلات.
وقال المركز ان الناطقين باسم الحكومة الإسرائيلية برروا عمليات الاستيلاء بادّعاء أن هذه الأموال والمؤسسات تُستخدم "لتمويل الإرهاب"، غير أنها لا تقدم أية أدلة أو إثباتات لدعم هذا الافتراض.
وبحسب الإفادات والإحصاءات التي جمعها فريق المرصد الأورومتوسطي، فإن السلطات الإسرائيلية لم تبرز أي إذن قضائي يسمح بالاستيلاء على تلك الأموال المنقولة وغير المنقولة في أي حالة من الحالات.
واعتبر المركز إن قيام إسرائيل بمصادرة أموال وأملاك تعود لفلسطينيين مدنيين أو لمؤسسات فلسطينية مدنية بهذه الصورة يمثل مساساً جسيماً بحقوق الفلسطينيين، ويخالف اتفاقية جنيف الرابعة، والتي نصت في مادتيها (27) و (33) على حماية المدنيين ضد جميع أعمال العنف، وعلى حظر السلب، وتحريم تدابير الاقتصاص التي تنال من المدنيين وممتلكاتهم.
واشار الى ان المادة (53) من الاتفاقية حظرت "تدمير أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير"، وهو ما لم يكن حاصلاً في عمليات المصادرة والتخريب التي قام بها الجيش الإسرائيلي.
وهو الأمر الذي يجعلها من المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، بموجب المادة (147) منها، وجريمة حرب، بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال المركز: إن هذه الأعمال مثّلت صورة من صور العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، خصوصاً أنها جاءت كردة فعل على اختفاء الشبان الإسرائيليين الثلاثة، والذين قُتلوا فيما بعد.، مشددا على أن هذا الأمر يتنافى والمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي حظرت العقوبات الجماعية أو معاقبة أي شخص عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
وفي سرده لوقائع حمله المصادرة اوضح البيان انها تنوعت بين مصادرة الأملاك الشخصية أو الاستيلاء عليها ما بين أموال نقدية، أو مصاغ ذهبي، أو سندات مالية، أو حتى سيارات خاصة في بعض الأحيان.
وقال المركز "الملاحظ أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمّدت في العديد من الحالات التستر على أخذها لهذه الأموال، وعدم إبلاغ الأهالي بذلك، بحيث تم الاستيلاء على الأموال أثناء اقتحام القوات للبيوت وتفتيشها، من غير إبراز إذن قضائي، ولا إعلام أصحاب تلك الأموال بمصادرتها، ولا بقيمة المبلغ المصادر، في صورة أشبه بأن تكون عملية سرقة منظمة.".
.jpg)
