الخميس  28 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

الجهاد: انتخابات المجلس الوطني أكثر إلحاحا وما يعنينا عدم المساس بسلاح المقاومة

2021-01-10 09:58:29 AM
الجهاد: انتخابات المجلس الوطني أكثر إلحاحا وما يعنينا عدم المساس بسلاح المقاومة
أرشيفية

 

الحدث - سجود عاصي

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، إن حركته ترى في مخرجات اجتماع الأمناء العامين الذي انعقد في سبتمبر 2020؛ مدخلا حقيقيا لتحقيق الوحدة  والشراكة.

وأضاف في تصريح خاص لـ"صحيفة الحدث": "كان من الأوجب تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين بدلا من التعامل الانتقائي معها حسب الحاجة".

وبحسب شهاب، ترى حركة الجهاد الإسلامي، أن الانتخابات واحدة من بين عدة إجراءات للوصول إلى شراكة، "وإذا كان البعض يرى الانتخابات ضرورة لتجديد الشرعيات، فهناك أولويات ينبغي أن تسبق الحديث عن أية انتخابات".

وأضاف شهاب: هناك ضرورة أكثر إلحاحا تتمثل بإجراء انتخابات المجلس الوطني الذي يمثل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وليس البدء بانتخابات المجلس التشريعي الذي يمثل جزءا محدودا من الفلسطينيين.

وبحسب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي شهاب، فإن حركته تعتقد أن السلطة تسعى لتعزيز شرعيتها أمام المجتمع الدولي على حساب وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، كما أنها لا تمثل وحدة الشعب الفلسطيني.

وقال: هناك ملفات يجب أن تكون أولوية عند الحديث عن إنهاء الانقسام، والأولى البحث في سبل الوصول إلى شراكة حقيقية.

وأوضح شهاب، ان حركته تدرس وتقيم كل الظروف والمعطيات المتعلقة بالحوارات والتوافقات الوطنية، وهي متمسكة بضرورة التوافق الوطني على كل الخطوات التي تمس القضية الفلسطينية ومستقبل الشعب الفلسطيني وبضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين.

وأردف: "ما يعنينا في الحركة هو ملف المنظمة والمجلس الوطني، وعدم المساس بسلاح المقاومة وبرنامجها والعمل على تعزيز الصمود واستمرار المواجهة مع الاحتلال".

وكان الرئيس عباس، التقى يوم أمس السبت برئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، في مقر الرئاسة برام الله. وبحث الاثنان مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفق القانون، وذلك تأكيدا لما تم الاتفاق عليه مع الكل الوطني.

وقدم ناصر مقترحا لتواريخ محددة، وسيعقد خلال أسبوع من الآن، اجتماع آخر مع لجنة الانتخابات المركزية، وذلك ليقوم الرئيس عباس بإصدار المراسيم في موعد أقصاه 20 كانون الثاني/يناير الجاري، يتبعها حوار بين الفصائل حول العملية الانتخابية.