سوق رأس المال: الصكوك السيادية أداة تمويلية جديدة للنهوض بقطاع الطاقة

الحدث- سوار عبد ربه

ضمن الأهداف العنقودية للحكومة، تسعى الأخيرة إلى تطوير مشاريع الطاقة والطاقة البديلة، رغم الصعوبات التي يعاني منها القطاع الحكومي الممثل بمجلس تنظيم قطاع الكهرباء في هذا الشأن، وتتمثل هذه الصعوبات بحسب ما أوضح المدير العام لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق النابلسي لـ"صحيفة الحدث" في معاناة قطاع البلديات والهيئات المحلية والعجز في الموازنات، نتيجة تخلف بعض الجهات عن الالتزام في مسؤولياته بدفع المستحقات، إلى جانب معاناته من ارتفاع أسعار الفوائد وإحجام البنوك عن المشاركة في هكذا مشاريع، الأمر الذي سيدفع المجلس للبحث عن أداة ووسيلة جديدة لتوفر له مصدر تمويل إضافي.

وخلال اجتماع دار بين مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، ناقش الطرفان آليات التعاون للنهوض بقطاع الطاقة الفلسطينية، واتفقا على البدء بالعمل سويا "من أجل إعداد مشروع تجريبي يضمن بناء هيكلية المشاريع القادمة ودراسة كيفية تدخل جميع الأطراف ذات العلاقة للخروج بمشروع متكامل من حيث الأطر المالية والفنية والقانونية"، وذلك من خلال إصدار نظام للصكوك السيادية الإسلامية والتي تعد من أكثر المنتجات الإسلامية اهتماما خلال الفترة القليلة الماضية وفقا للنابلسي.

وقال النابلسي: "خلال العام الحالي ستصدر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية نظاما للصكوك الإسلامية الحكومية (السيادية)".

وأوضح النابلسي أنه يوجد ارتفاع في الاهتمام بالسوق السيادية، لأنها توفر وسيلة تمويلية لمشاريع التنمية، سواء على المستوى الحكومي أو المؤسسات المختلفة كالبلديات ومؤسسات الكهرباء والطاقة أو على مستوى القطاع الخاص وهي الصكوك الحكومية السيادية.

وجاء الاجتماع الذي عقد في التاسع من شباط لهذا العام، من أجل التركيز على الصكوك الحكومية (السيادية) التي تعتبر مهمة كونها تعمل على توفير وسيلة تمويل للمشاريع والمؤسسات الحكومية وتلعب الصكوك الإسلامية (السيادية) في فلسطين دورا في توفير التمويل للبنية التحتية والمشاريع الاقتصادية التي تحتاج  لمبالغ كبيرة، وفترة زمنية طويلة وفقا للنابلسي.

وفيما يتعلق بتأثير هذا التعاون على القطاع العام، بيّن النابلسي أن المنشآت العامة الحكومية كالطاقة والهيئة الحكومية ستبقى ملكا للدولة أي أنها لا تتجه للخصخصة، لكنها تشرك القطاع الخاص في هذه المشاريع من خلال قيام الحكومة بإصدار صكوك لأصحاب القطاع الخاص، الذي بدوره سيشارك الحكومة في عملية توفير تمويل لهذه المشاريع، وهذا سيعزز الشراكة بين القطاعين.

أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص قال النابلسي إنه يساهم بشكل أو بآخر في الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي من خلال المشاركة في هذه الصكوك سيلقى منفذا استثماريا، مؤكدا أن مشاريع الطاقة كبيرة ولا يمولها شخص أو شخصين بل تحتاج إلى أموال كبيرة وفترة زمنية طويلة والطريقة الأفضل هي تشاركية القطاعين.