خلافات اليسار قبل التشريعي.. المقاعد قبل السياسة

الحدث الفلسطيني 

يعتقد مسؤولون في فصائل اليسار الفلسطيني أن تشكيل قائمة مشتركة أصبح أمرا غير وارد في ظل الخلاف الشديدة على ترتيب المقاعد بين الأطراف التي ناقشت على مدار الأيام الماضية مسألة توحيد اليسار في قائمة واحدة دون الخروج بصيغة توافقية.

وتقول مصادر الحدث إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانت منسجمة جدا مع حركة المبادرة الوطنية بقيادة مصطفى البرغوثي، فيما كانت الجبهة الديمقراطية أقرب إلى حزب الشعب بقيادة بسام الصالحي، وهو ما خلق نوعا من التكتلات وعدم الثقة داخل النقاشات.

اللافت أن الخلاف لم يكن على البرنامج السياسي، ولا على الخطط المستقبلية للقائمة، رغم التباين الشديد في الخلفيات السياسية لكل فصيل من المشاركين، وإنما في ترتيب المقاعد، حيث طلبت الشعبية بداية أول ستة مقاعد في القائمة، وهو ما رفضته باقي الفصائل. 

ولحسم الخلاف في مسألة ترتيب المقاعد، طرحت بعض الفصائل أن يتم اعتماد عدد مقاعد المجالس البلدية كمقياس لحجم كل فصيل، وهو ما رفضته حركة المبادرة، معتبرة أن المقياس يجب أن يكون نتائج انتخابات المجلس التشريعي عام 2006.

وتوضح المصادر أن الشعبية تراجعت عن فكرة حصولها على أول ستة مقاعد في القائمة، إلى شرط حصولها على أول ستة مقاعد من أول 10 مقاعد، وبسبب رفض الفصائل الأخرى، أبدت موافقة غير نهائية على ضمان أول ثلاثة مقاعد في القائمة.

وتؤكد المصادر لـ"الحدث" أن الشعبية اشترطت خلال النقاشات استقالة حزبي الشعب وفدا من الحكومة قبل دخولهما في التحالف اليساري، وهو ما لاقى معارضة من قبل الحزبين، اللذين رأيا في ذلك تدخلا في شؤونهما، وهو شرط اعتبرته الشعبية ضروري لضمان نجاح التحالف.

وتشير المصادر إلى أن السيناريو الأكثر واقعية هو تحالف الشعبية مع المبادرة في قائمة واحدة، والديمقراطية وحزبي الشعب وفدا في قائمة أخرى، وهو ما سيضعف حضور فصائل اليسار وتمثيلها في الانتخابات القادمة لصالح حركتي حماس وفتح.