الديمقراطية: النظام السياسي الفلسطيني مأزوم

الحدث الفلسطيني

أشار فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى ثنائية متناقضة تسود المشهد السياسي الفلسطيني الراهن، تمثل الحركة الوطنية الجماهيرية المتوثبة في صدامها مع الإحتلال أحد طرفيها، فيما يقابلها في الطرف الثاني نظام سياسي عاجز عن الإستجابة إلى متطلبات هذا النهوض الوطني الجماهيري.

جاء ذلك في ندوة بعنوان «القضية الفلسطينية في مشهدها الراهن»، في قاعة المركز الثقافي العربي بدمشق،(28/4/2021)، نظمتها «مؤسسة القدس الدولية»، ضمن فعاليات يوم القدس العالمي.، وأدارها د.خلف المفتاح، المدير العام للمؤسسة.

وقال سليمان: من الخطأ التعامل مع سياسة الإدارة الأميركية الحالية ضمن ميزان المقارنة ما بين السيء والأقل سوءاَ، كما يفعل البعض اليوم في مقارنته ما بين تصريحات إدارة بايدن حول تمسكها بـ«حل الدولتين»، وإلإفراج عن المساعدات للفلسطينيين وما بين سياسات إدارة ترامب السابقة. وأوضح أن «حل الدولتين» بالصيغة التي طرحتها الإدارات الأميركية المتعاقبة ينطلق من فرض التعايش ما بين دولة الاحتلال وبين حكم ذاتي فلسطيني.

وخلص سليمان إلى أن من يسوق    أفضلية مواقف إداراة بايدن للفلسطينيين قياسا بالسياسات التي إعتمدتها إدارة ترامب، يهدف إلى تجديد الرهان على إعادة مفاوضات التسوية، محذراً من أنه رهان على الوهم.

 ولفت فهد سليمان إلى أن العلاقة ما بين المطبعين العرب وإسرائيل هي علاقة تبعية سياسية وإقتصادية وثقافية لدولة الإحتلال تحت الإشراف الأميركي، وأن أخطر ما فيها هو إنحياز هؤلاء المطبعين إلى الرواية الإسرائيلية بما يخص النكبة الفلسطينية وسائر وقائع الصراع العربي / الفلسطيني ـ الإسرائيلي، محذراً من أثر ذلك على الأجيال العربية القادمة. ونوه بمواقف أطراف المقاومة في مواجهة السياسات الأميركية والإسرائيلية.

 وقال سليمان: ترسخت لدى الطرف الفلسطيني في إتفاق أوسلو قناعة بأن نجاح الإتفاق سيعزز مكانته على رأس النظام السياسي، لكن الإتفاق كان يحمل عوامل فشله في داخله، لأن الأرض هي جوهر الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. وأضاف أن الرهان على المفاوضات،  ينبع من مشروع سياسي لاتزال تتمسك به القيادة الرسمية الفلسطينية، كخيار وحيد كونها لن تقدم على تحمل إستحقاقات الإنحياز إلى مشروع مقاومة الإحتلال وإعادة الإعتبار للمشروع الوطني التحرري.

وحول الإنتخابات الفلسطينية، أكد سليمان أهميتها، مشيراً في الوقت نفسه إلى خطورة الإنقسام المؤسسي والجغرافي الذي تشهده الحالة الفلسطينية، وأكد ضرورة توافر التوافق الوطني الفلسطيني  حول إنجاح الإنتخابات والقبول بنتائجها كي تكون مدخلاً لإنهاء الإنقسام، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية إئتلافية.