الاحتلال أصدر 155 أمر اعتقال إداري منذ بداية أيار الجاري

الحدث للأسرى

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حملات اعتقال ممنهجة طالت حتّى اليوم أكثر من 2400 فلسطيني، خلالها نفّذت أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة انتهاكات جسيمة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم بما فيها من تفاصيل كثيفة حول الاعتداءات بكافة أشكالها.

وشكّلت سياسة الاعتقال الإداريّ، إحدى أبرز السياسات التي صعّدت سلطات الاحتلال من تنفيذها بحقّ المعتقلين مع تصاعد المواجهة، عبر إصدار العشرات من أوامر الاعتقال الإداريّ، ووفقًا للمتابعة أصدرت سلطات الاحتلال في الضفة (155) أمر اعتقال إداريّ، من بينها (84) أمرًا جديدًا، وذلك منذ بداية شهر أيار/ مايو الجاري، لتُشكّل هذه النسبة الأعلى منذ سنوات خلال فترة وجيزة، حيث أنّ غالبية هذه الأوامر صدرت مع تصاعد المواجهة الراهنّة.

واعتبر نادي الأسير أن هذا التصعيد مؤشرًا في غاية الخطورة، وكافة المعطيات تشير إلى أنّ سلطات الاحتلال ماضية في استخدام هذه السياسة على نطاق واسع، حيث تستهدف من خلالها كل من له دورّ طليعيّ على المستوى الاجتماعيّ والمعرفيّ والسياسيّ في الساحة الفلسطينية.

كما وتهدف سلطات الاحتلال عبر سياسة الاعتقال الإداريّ تقويض أي حالة مواجهة أو تغيير في سبيل تقرير المصير، حيث استخدمت هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى للاحتلال، وارتفعت أعداد المعتقلين الإداريين في السنوات الأولى على الاحتلال ثم انخفض بعد عام 1977، ثم عادت بالارتفاع في انتفاضتي عام 1987، وعام 2000، إضافة إلى عام 2015 فمع بداية (الهبة الشعبية) صعّد الاحتلال مجددًا من الاعتقال الإداريّ، حيث أصدرت سلطات الاحتلال في حينه (1248) أمر اعتقال إداريّ.

وعلى مدار العقود الماضية شكّلت محاكم الاحتلال وما تزال أداة أساسية في ترسيخ هذه السياسة، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال (الشاباك)، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ المعتقلين، لا سيما في قضايا العشرات من الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام.

ومنذ مطلع العام الجاري نفّذ مجموعة من الأسرى إضرابات فردية ضد سياسة الاعتقال الإداريّ، ومنهم الأسير الغضنفر أبو عطوان الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ(20) على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وطالب نادي الأسير في ظل المعطيات الخطيرة، المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها، الأمم المتحدة، بالتدخل العاجل والجدي لوضع حد لهذه السياسة، كما ودعا مجددًا إلى ضرورة مقاطعة محاكم الاحتلال الصورية، وإعادة النظر في التعامل معها لا سيما فيما يتعلق بقضية المعتقلين الإداريين.

يُشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى قرابة الـ500 معتقل، بينهم ثلاثة أطفال، وأسيرتان.