دغلس:" العليا الاسرائيلية" تمتنع عن النظر في التماس ضد البؤرة الاستيطانية " افيتار"

الحدث الفلسطيني

قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، " إن المحكمة العليا الاسرائيلية أصدرت اليوم الأحد، قرارا يقضي بشطب التماس قدمه مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نيابة عن المجالس المحلية لبلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس، وعدد من أصحاب الأراضي الواقعة ضمن نطاق البؤرة الاستيطانية " افيتار" ومحيطها؛  للمطالبة بازالة المباني الاستيطانية التي بقيت على اراضي المواطنين بعد اخلاء المستوطنين منها بناء على اتفاق حكومة بينيت وشركاؤه مع المستوطنين.

واضاف في بيان صحفي، "أن الفريق القانوني طعن في قانونية اتفاق (افيتار) مستندا على القانون الدولي الإنساني ومطالبا بإخلاء البؤرة وهدم المباني التي أقيمت على الأراضي لعدم شرعيتها، حتى وفق القانون الإسرائيلي ذاته. "

وتابع دغلس: ان المحكمة العليا اعتبرت الالتماس "مبكرا"، وارجأت فحص قانونية البؤرة والاتفاق الذي أبرمته حكومة بينيت مع المستوطنين الى ما بعد مسح الاراضي الواقعة ضمن البؤرة، وصدور قرار ما يسمى "الادارة المدنية" النهائي بخصوص امكانية الاعلان عنها أو جزء منها اراضي دولة؛ الأمر الذي يعني ان المحكمة اجلت النظر بموضوع قانونية البؤرة بحجة انه في حال صدور قرار بإعلانها أراضي دولة يستطيع أصحاب الحقوق الاعتراض على القرار فور صدوره.

وأكد دغلس انه ووفقا لقرار المحكمة  فلا يمكن البتّ في الطعونات القانونية التي قدمها الملتمسون في هذه المرحلة لغاية صدور قرار بخصوص وضعية الأراضي القانونية مع الحفاظ على الادعاءات في أي اجراء مستقبلي ضد البؤرة، موضحا أن المحكمة في مجمل قرارها تجاهلت تماما طعونات الملتمسين بعدم قانونية الاتفاق برمّته وفقا للقانون الدولي، بغض النظر عن نتيجة فحص الادارة القانونية لوضعية الأراضي القانونية، كما وتجاهلت الاعتداء السافر الذي قام به المستوطنون على اراضٍ ليس لهم اي حق فيها، وبذلك تكون قد أشارت للمحكمة انها لا ترى اشكالية قانونية في تطويع القانون حرفيا لمصلحة هؤلاء المستوطنين المعتدين.

وبين ان المحكمة رفضت الخوض في مسألة قانونية الاتفاق الذي يبقي على 50 مبنى استيطانيا اقيم بقوة الذراع الاستيطانية وبحماية جيش الاحتلال وعلى اراضٍ لا يملك فيها المستوطنون اي حق وفقا لاعترافهم، ورفضت ذات المحكمة إلزام السلطات الاسرائيلية تنفيذ اخطارات الهدم التي أصدرتها ضد المباني قبل ابرام حكومة بينيت الاتفاق مع المستوطنين.

وفي ذات السياق، يرى مركز القدس للمساعدة القانونية، ان المحكمة العليا الاسرائيلية وهي العراب القانوني لمشروع الاستيطان منذ بداياته؛ تتواطأ مرة أخرى في قرارها هذا مع حكومة بينبت الاسرائيلية وتعطي الضور الاخضر للاحتلال الاستمرار في فحص امكانية مصادرة الاراضي وشرعنة البؤرة؛ بحجة ان فحص امكانية اعلان الأراضي هي عملية "نزيهة" ومحايدة وان امكانية الاعتراض عليها ستكون قائمة مستقبلا وان نتيجتها "غير محتومة" مسبقا.

وفي تعقيبهما على القرار اوضح المحاميان المترافعان، ان المحكمة العليا تثبت مجددا عدم اكتراثها بالمواثيق الدولية، وتورطها الفعلي في مشروع الاستيطان وشرعنته مهما كان سافرا، رغبة منها في تجنب اية مواجهة مع حكومة بينيت لحد تماهيها مع توجهاتها الاستيطانية.

 ويرى المحاميان انه كان حريا بمحكمة "نزيهة" ان تأمر بإخلاء البؤرة وهدم مباني المستوطنين الذين لا خلاف - حتى من قبل سلطات الاحتلال - انهم اقتحموا الارض عنوة وبالقوة، وليس ابقاؤها الى حين فراغ سلطات ما تسمى "الادارة المدنية" من استنفاذ امكانية شرعنتها والادعاء ان الحديث عن فحص موضوعي للأراضي وان نتائجه غير محسومة مسبقا.

وبين المحاميان ان قرار المحكمة هو قرار بالغ الخطورة وانه يشكل ضوءا اخضر للمستوطنين لتكرار فعلتهم في مواقع استراتيجية أخرى في الضفة، مؤكدان ان الطاقم القانوني مستمر بمتابعة الملف من الناحية القانونية، رغم عدم نزاهة وموضوعية المنظومة القانونية الاسرائيلية وانحيازها التام للمستوطنين، وضرورة الاستمرار في العمل الشعبي لدحر الاستيطان من جبل صبيح.

ويذكر أن فعاليات المقاومة الشعبية في بلدة بيتا مستمرة منذ أكثر من 100 يوم، في إطار مناهضة الاستيطان واخلاء وهدم المباني في البؤرة الاستيطانية على أراضي بلدات بيتا ويتما وقبلان، الأمر الذي ادى الى استشهاد سبعة مواطنين واصابة مئات آخرين برصاص الاحتلال.