على خلفية نيتهم المشاركة في تظاهرة منددة بمقتل بنات.. 21 معتقلا سياسيا جديدا

الحدث - سجود عاصي

قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إن الأجهزة الأمنية اعتقلت 21 ناشطا وأسيرا محررا، مساء يوم أمس السبت، على خلفية نيتهم المشاركة في مسيرة للتنديد بجريمة مقتل الناشط السياسي المعارض نزار بنات والمطالبة بمحاسبة المتورطين والدعوة لإجراء الانتخابات.

وعرف من بين المعتقلين: المحامي بسام القواسمي ونجله، كوثر العبويني والناشطة ضحى معدي، يوسف عمرو، الناشط عبد الهادي أبو شمسية، غسان السعدي، أبيّ العابودي، الأسير المحرر ماهر الأخرس، جهاد عبدو، عماد البرغوثي، يوسف شرقاوي، إبراهيم أبو حجلة، حمزة زبيدات، معين البرغوثي، عمر عساف، عبادة القواسمي، موسى أبو شرار وسالم قطش.

وأكدت "محامون من أجل العدالة" لـ"صحيفة الحدث"، أن الأجهزة الأمنية ترفض التعاون بأي شكل من الأشكال مع المحامين أو تزويدهم بالتفاصيل حول المعتقلين على خلفية سياسية.

وقال المحامي ظافر صعايدة، إن الاعتقالات التي تمت بالأمس، جاءت على خلفية نيتهم المشاركة في مسيرة مطالبة بمحاسبة المتورطين باغتيال بنات، ويتم احتجازهم في مقر شرطة البالوع في مدينة البيرة. 

وأضاف: الأجهزة الأمنية بادرت إلى اعتقال النشطاء قبيل تنظيم المظاهرة، وخلال عملية الاعتقالات تم الاعتداء على بعض المعتقلين بشكل وحشي ومن بينهم الأسير المحرر ماهر الأخرس الذي تم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي على إثر هذا الاعتداء، حيث ترفض الأجهزة الأمنية إطلاع عائلة أو محامي المعتقل على ظروفه الصحية، بالإضافة إلى الاعتداء الوحشي على الناشط سالم قطش.

وأوضح: كانت هناك جهود بالأمس للإفراج عن المعتقلين دون عرضهم على المحاكم أو إحالتهم للنيابة العامة ولكن جميع هذه الجهود فشلت.

وبحسب صعايدة، فإن "محامون من أجل العدالة" تنظر إلى هذه الاعتقالات على أنها استمرار لسلسلة الاعتقالات السياسية والقمع والاعتقال التعسفي دون وجه حق خاصة وأنه تم إشعار الجهات الرسمية بالتجمع الذي كان سيقام مساء أمس، والقانون لا يلزم أي شخص يرغب بالاعتصام والتظاهر أكثر من إشعار الجهات الرسمية دون حاجة لوجود موافقة طالما أن التجمع سلمي.

وأكد أن ما جرى بالأمس، هو اعتداء على الحقوق الأساسية والدستورية التي نص عليها القانون الأساسي في الحق في التجمع السلمي والحق في التعبير، "وكان الأولى بالسلطة أن تقوم بملاحقة ومحاسبة من يقوم بالقمع والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم بشعة كما حدث مع نزار بنات" بحسب صعايدة.

أدانت مؤسسة الحق قيام الأجهزة الأمنية بإغلاق دوار المنارة وسط مدينة رام الله على إثر دعوات انطلقت قبل أيام للتجمع السلمي وسط المدينة للمطالبة بمحاسبة المتورطين بمقتل الناشط السياسي نزار بنات.

وعبرت مؤسسة الحق في بيان وصل "صحيفة الحدث"، عن إدانتها لمنع إقامة التجمع السلمي في وسط مدينة رام الله المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، والتي تتطلب توفير الحماية لممارسة الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير بشكلها الفردي والجماعي.

وطالبت الحكومة، بالوقوف عند مسؤوليتها الوطنية والقانونية بشأن استمرار نهج الاعتداء على الحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير بشكل فردي وجماعي، وفتح تحقيق جزائي بأية ادعاءات بالتعرض لسوء المعاملة أو الاعتداء بالضرب أو التعذيب، ومساءلة من يثبت بتورطهم بتلك الانتهاكات.

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين تم توقيفهم اليوم من قبل الأجهزة الأمنية في مدينة رام الله، على خلفية نيتهم المشاركة في تجمع سلمي دعت إليه عدة حراكات مطالبة بمحاسبة المتهمين بقضية نزار بنات.

وبحسب معلومات الهيئة، كما جاء في بيانها، فقد تقدم المنظمون بالإشعارات المطلوبة للتجمع لدى الجهات المختصة.

وأكدت الهيئة، أنها تتابع قضية الموقوفين وعددهم نحو 21 شخصا وتطالب الجهات الرسمية باحترام حقهم في التجمع السلمي وتوفير الحماية لهم.

من جانبها، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اعتقال الأجهزة الأمنية لعدد من النشطاء والأسرى المحررين مساء  السبت، قبيل بدء اعتصام، للمطالبة بمحاسبة المتورطين بمقتل الناشط السياسي نزار بنات.