خبير قانوني: اعتقالات أمس جاءت نتيجة تعثر الجهود في عملية التعديل الوزاري

الحدث- سوار عبد ربه

علق الخبير القانوني ماجد العاروري على حملة الاعتقالات التي شنتها أمس أجهزة السلطة الفلسطينية بحق نشطاء شاركوا بتنظيم مظاهرة سلمية وسط مدينة رام الله، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الناشط السياسي نزار بنات.

 وقال العاروري: "الاعتقالات السياسية لا تتعدى كونها جزءا من حالة التجاذب الداخلي لأطراف السلطة على خلفية التعديل الوزاري التي برزت إلى العيان، وهي محاولة لإضعاف أطراف سلطوية لصالح أطراف أخرى".

وأكد العاروري لصحيفة الحدث أن الاعتصام المخطط له أمس هو اعتصام عادي، جرى تنفيذه أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، ومن المفترض أن السلطة أصبحت قادرة على التعامل مع مثل هذه الأحداث.

وبحسب العاروري، كانت السلطة ممثلة بمجموعة شخصيات من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية خلال اجتماع عقد قبل عدة أيام مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، قد اعتبرت أن الحالات التي استخدمت فيها القوة ضد التجمعات هي مسألة استثنائية ولا تعبر عن نهج، وسياسية الحكومة مستمرة في حماية الحقوق واحترام الحريات العامة في البلاد، منوها أن هذا جاء عشية الحديث عن التعديل الوزاري.

وأضاف: مع تعثر هذه الجهود وبروز الخلافات إلى السطح استخدمت السلطة القوة وتم اعتقال الأشخاص المجهزين للمشاركة بالاعتصام يوم أمس".

ولا يعتقد العاروري أن هناك سيناريوهات أخرى تفسر الاعتقالات.

يشار إلى أن عدد المعتقلين السياسيين نحو 21 شخصا، بينهم أسرى محررون ونشطاء وسيدتان.