الحراك الوطني الديمقراطي: قرارات الحكومة الأخيرة محاولة لتكريس سلطة الحزب الواحد

الحدث الفلسطيني

علق الحراك الوطني الديمقراطي الفلسطيني على القرار الحكومي بخصوص انتخابات الحكم المحلي في مناطق السلطة الفلسطينية.

وقال: شكل القرار الحكومي يوم السادس من شهر أيلول الجاري صدمة في أوساط الشعب الفلسطيني عندما قرر توزيع انتخابات الحكم المحلي على أكثر من محطة زمنية؛ كما لم يراعي قرارات هيئات منظمة التحرير الفلسطينية وبشكل خاص قرار المجلس المركزي الذي قرر أن لا يقل تمثيل المرأة في أي مجلس عن نسبة ٣٠٪؜ من أعضاء المجلس.

واعتبر الحراك، أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تجاوز على القرارات الفلسطينية؛ إضافة إلى تعاكسها مع الإرادة الشعبية؛ وفي نفس الوقت محاولة لتكريس سلطة الحزب الواحد، وضربا لكل الدعوات من أجل استعادة الوحدة الوطنية وتعارضا مع احترام التعددية السياسية والشراكة الوطنية واستمرارا لسياسة الهيمنة والاستبداد .

وطالب الحكومة بالتراجع عن قراراتها الأخيرة بخصوص انتخابات الحكم المحلي واحترام القانون ساري المفعول وإقرار موعد محدد لإجراء انتخابات مجالس الحكم المحلي على  أساس القانون ساري المفعول، وتمثيل المرأة بالنسبة المقررة كحد أدنى من العدالة للمرأة الفلسطينية ؛ رمز الوحدة والصمود في وجه الظلم والاحتلال .