الأحد  05 كانون الأول 2021
LOGO

الكشف عن تفاصيل وثيقة المعلومات السرية الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية الست

2021-11-04 08:59:40 AM
الكشف عن تفاصيل وثيقة المعلومات السرية الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية الست
المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الست

ترجمة الحدث

قال موقع "سيحا مكوميت" العبري إنه على مدار الأسابيع الماضية حاول الحصول على إجابة حول حظر المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الست، لكن دون أي تجاوب، بينما ادعى مسؤول "سياسي - أمني" إسرائيلي كبير في حديثه للموقع بأن الأدلة التي تحتفظ بها إسرائيل ضد المؤسسات "ملموسة"، لكن الوثائق والمعلومات التي كشفها الموقع توضح عكس ذلك. 

وفق الموقع، "منذ مايو من هذا العام، تواصل ممثلو وزارة الخارجية الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا مع المجتمع الدولي، زاعمين أن ست مؤسسات فلسطينية - الحق، الضمير، لجان العمل الزراعي، مركز بيسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، اتحاد لجان المرأة - ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بل ولها علاقة بتمويل الأنشطة العسكرية.

بحسب الموقع "لإثبات صحة هذه المزاعم ضد المؤسسات، والتي كان معظمها معروفًا على مدار سنوات عديدة في الساحة الدولية، قدم الممثلون الإسرائيليون وثيقة أدلة من 74 صفحة. تم تصنيف الوثيقة على أنها سرية وتم إرسالها إلى دول أوروبية في مايو. لكن وفقًا للأدلة التي تم جمعها، فقد فشلوا في إقناع أي من الدول التي حصلت عليها. كبار المسؤولين في خمس دول مختلفة على الأقل أكدوا عدم وجود "دليل ملموس" على ذلك، لذلك قرروا مواصلة دعمهم المالي للمؤسسات".

وحصل موقع "سيحا مكوميت" على الوثيقة الإسرائيلية، بالإضافة إلى مئات الصفحات من ملخصات تحقيقات جهاز الشاباك والشرطة مع الأسيرين سعيد عبدات وعمرو حمودة، اللذان كانا يعملان في مؤسسة فلسطينية سابعة، هي "لجان العمل الصحي"، وقد تم فصلهما من العمل بعد الاشتباه في أن الوثيقة التي أرسلتها إسرائيل إلى الدول الأوروبية تستند بالكامل تقريبًا إلى شهادات الإثنين، ويُقال إن هذه الشهادات تثبت أن المؤسسات الست التي أشار إليها إعلان غانس كانت جزءًا لا يتجزأ من الجبهة الشعبية وأن الأموال المتلقاة ذهبت إلى الجبهة الشعبية.

ومع ذلك، فإن فحص الأدلة في الوثيقة، بالإضافة إلى فحص الملخصات الأصلية للتحقيقات، يكشف أن الأسيرين لم يعملا في أي من المؤسسات الست، وقد استندا في معظم شهادتهم إلى فرضيات أو أشياء "يعرفها الجميع" دون أن يتورطا في ذلك.

 وخلافا لادعاءات وزارة جيش الاحتلال، لم يتم تقديم دليل واحد، حتى ولو  باهت، في جميع صفحات الوثيقة، مما يشير إلى أن المؤسسات قامت بتحويل الأموال لصالح أنشطة عسكرية، كما يوضح موقع "سيحا مكوميت".

ويضيف الموقع: "الاتهامات الواردة في الوثيقة التي أرسلتها إسرائيل في مايو تتطابق تقريبا مع الاتهامات الواردة في إعلان وزارة الجيش قبل أسبوعين. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ مايو، داهمت إسرائيل مكاتب أربع مؤسسات حقوقية من أصل ست، وتحدث مسؤولون كبار من دولتين أوروبيتين عن أنه منذ حظر المؤسسات الست، تم تجاهل طلبات الحصول على مزيد من المعلومات من إسرائيل، ولم يتم تقديم أي دليل جديد في اجتماع لممثلي الاتحاد الأوروبي مع ممثل إسرائيلي هذا الأسبوع".

بالإضافة إلى ذلك، قال مصدران أمريكيان مطلعان على التفاصيل إن وفداً إسرائيلياً وصل إلى واشنطن والتقى الأسبوع الماضي بأعضاء في الكونجرس بشأن إعلان غانس. ووفقًا لأحد المصادر، قدم الوفد لهم شهادة "مطابقة لتلك التي قُدمت إلى الأوروبيين في مايو، صفحة تلو الأخرى، كلمة بكلمة، نفس الـ 74 صفحة".

تتضمن الوثيقة معلومات تاريخية عن الجبهة الشعبية وعملياتها المسلحة منذ السبعينيات، وتحاول الادعاء أن الجبهة الشعبية أنشأت منظمات مجتمع مدني لتعمل كمنظمات تمويه. وبحسب الوثيقة فإن هذه المؤسسات لها أهداف إنسانية، لكن بعض الأموال التي وصلت لها حولت للجبهة الشعبية. 

وتذكر الوثيقة دول سويسرا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وبلجيكا والسويد وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، وكان الغرض من ذلك على ما يبدو إقناعها بالتوقف عن دعم المؤسسات الست، حيث يقدر قيمة الدعم المقدم لها بملايين الدولارات سنويًا. لكن وفقًا للأدلة، فشلت الوثيقة في هذه المهمة. صرح كل من وزير الخارجية الهولندي ووزير التنمية الاقتصادية البلجيكي علنًا أن الوثيقة لا تحتوي "حتى على دليل ملموس واحد". كما أجرت بلجيكا والسويد تحقيقات مستقلة في السلوك المالي للمؤسسات الست وعلاقتها بالجبهة الشعبية، ولم تعثرا على أي دليل على مزاعم الشاباك.

ومعظم معلومات الوثيقة لا تتعامل إطلاقا مع المؤسسات الست التي جاء إعلان غانتس عنها، بل إن التركيز كان على "لجان العمل الصحي" التي تدير مراكز طبية في الضفة الغربية، ولم يتم تضمينها في إعلان غانتس لأنها كانت محظورة منذ يناير 2020 بعد تقديم لائحة اتهام بحق مديرها وليد حناتشة بالمشاركة في عملية عين بوبين. 

بالإضافة إلى ذلك، يُحاكم اثنان من موظفي "لجان العمل الزراعي" بتهمة المشاركة في عملية عين بوبين، لكن هذين الأسيرين تم فصلهما من العمل عام 2019.

وتعتمد الوثيقة على تحقيقات تمت في بداية العام بعد اعتقال أربعة موظفين من "لجان العمل الصحي"، وقد أدلى اثنان منهم باعترافات في هذا السياق في مارس 2021. في الوثيقة، تقدم إسرائيل إلى مختلف الدول تسع إيصالات مزورة صادرة عن "لجان العمل الصحي"، وتسجيلا صوتيا للمحاسب عمرو حمودة، يُزعم أنه يقر فيه بتزوير الإيصالات. ونُقل عنه قوله في مكالمة هاتفية مع موظف آخر: "في كل مشروع ستشتري شيئًا حقيقيًا وتشتري شيئًا غير حقيقي. غير الحقيقي، يساعدنا في أن نضخم المبلغ ونحول ذلك إلى الممول. سنغلق ديون لجان العمل الصحي".

ومع ذلك، وفق "سيحا مكوميت" لا يوجد دليل في هذه الإيصالات وفي مئات الصفحات الأخرى من التحقيق على أن الأموال التي كانت تؤخذ من المؤسسات مولت نشاطا عسكريا. على سبيل المثال، في التحقيق مع المعتقل حمودة يوم 29 مارس 2021، اتهمه المحقق بـ "اللعب بالفواتير لصالح الجبهة الشعبية"، بينما رد حمودة بأن ذلك صحيحا لكن ليس لصالح الجبهة الشعبية. 

وخلال الاستجواب قال عدد من المعتقلين إن المؤسسات الست "مرتبطة" بالجبهة الشعبية، وأن هذا الشيء "معروف"، لكنهم لم يقدموا دليلا ملموسا على ذلك. على سبيل المثال، بخصوص مؤسسة الحق، يقول عبدات في استجواب 7 أبريل الماضي، إن أي شخص ليس عضوا في الجبهة الشعبية "ممنوع من العمل في الحق". أما عن تنظيم لجان العمل الزراعي فيقول: "حسب اعتقادي فهي مرتبطة بالجبهة الشعبية". وحول "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين" قال إنها "تعمل في ظل الجبهة الشعبية".

وفق الوثيقة، في جميع الحالات التي يُطلب فيها من المعتقلين تفصيل ما هو المقصود بـ "نشاط الجبهة الشعبية"، يشيرون إلى مشاريع تعليمية أو إنسانية مرتبطة ظاهريًا بالجبهة الشعبية. ولم يشيروا بأي حال من الأحوال تمويل أعمال عسكرية.

وفي تحقيق الشاباك مع حمودة بتاريخ 29 مارس سئل عن نشاطات الجبهة الشعبية التي تمولها لجان العمل الصحي، فأجاب: "هذه أنشطة مختلفة للطلاب مثل المعسكرات الصيفية". وفي جلسة تحقيق أخرى أجاب "دورات للنساء في مجال حقوق المرأة". عندما سأل المحقق حمودة في 29 مارس "كيف تساهم المؤسسات الست في دعم الجبهة الشعبية؟" أجاب بأنه لا يعرف. 

وأثناء تحقيق الشاباك، قال عبدات إن ثلاث مؤسسات من أصل ست موّلت مشروعا ثقافيا باسم "مشروع كنعان"، على حد قوله، تابع للجبهة الشعبية. إلا أن تفاصيل نشاط "مشروع كنعان" لم تعرض في الوثيقة على الدبلوماسيين الأجانب، ربما لخلق انطباع بأن هذا نشاط سري. في وثائق التحقيق الكاملة من 6 أبريل، يقول عبدات إنه في "مشروع كنعان" تم إنشاء مجموعات شبابية لتطوير الكادر في القدس، وتضمن النشاط: مسابقات، تطوع،  دراسات وبحوث، أنشطة جامعية.