فحوصات كورونا منزلية غير معتمدة ومهربة في الصيدليات.. أين وزارة الصحة من استغلال المواطن؟

خاص الحدث

تزداد حدة المنحنى الوبائي في فلسطين، في ظل الانتشار الواسع لفيروس كورونا، وتسجيل أرقام قياسية خلال الأيام الماضية، وارتفاع نسبة الإصابات مقارنة بالفحوصات إلى حوالي 50%، ما يعني أن نسبة المصابين في المجتمع الفلسطيني قد تكون وصلت إلى النصف. وقد اضطر ذلك بعض القطاعات إلى الانتقال إلى ممارسة أعمالها ونشاطاتها من الوجاهي إلى الإلكتروني، كما في حالة المدارس.

وبالتزامن مع كل ذلك، تعم حالة من الفوضى فيما يتعلق بإجراء فحوصات كورنا؛ بدءا من اكتظاظ أماكن إجراء الفحص المعتمدة من وزارة الصحة الفلسطينية، وحتى انتشار أجهزة الفحوصات السريعة المنزلية، التي أصبحت هي الأخرى بحد ذاتها مشكلة سيكون لها تأثيراتها على المدى غير البعيد فيما يتعلق برصد حدة انتشار كورونا في فلسطين.

الفحوصات المرخصة من الصحة العالمية

ويشتكي مواطنون من نقص في أجهزة الفحص المنزلي، في الصيدليات، بل انقطاعها، وهذا كله جرى بعد ما أُثير في الأيام الأخيرة حول بيان وزارة الصحة بشأن الفحوصات المنزلية، المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي يتضح أنها خمسة فحوصات بحسب آخر تحديث لها عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة في شباط 2022، وهي:

 OnSite COVID-19 Ag Rapid Test

 Sure Status COVID-19 Antigen Card Test

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device  Nasopharyngeal

standard q covid-19 ag rapid test device

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device  nasal

وفي ضوء كل ما يجري والجدل الواسع في الأمر، بدأ الحديث يدور عن أنواع معتمدة من وزارة الصحة الإسرائيلية وغيرها وبأسعار أقل، الأمر الذي استغلته بعض الصيدليات من أجل تهريب كميات من فحوصات غير معتمدة من الصحة الإسرائيلية ولا الفلسطينية أو العالمية، وبيعها بأسعار مرتفعة.

الفوضى التي نتجت عن أزمة الثقة بوزارة الصحة، كانت مدخلا للجوء البعض إلى تهريب بعض الصيدليات، لأنواع مختلفة من الفحوصات، وقد أصبحت الوزارة ذاتها غير قادرة على ضبط هذه الحالة، رغم أنها تتفاقم بشكل كبير، وهو ما يؤثر على دقة الفحوصات والنتائج من جهة، وفتح المجال واسعا لاستغلال المواطنين من جهة أخرى.

في الشق الأول من تأثير هذه الفحوصات غير المرخصة من أي جهة، يمكن التوضيح أن النتائج غير الدقيقة، تفاقم من انتشار الوباء، على سبيل المثال: إذا أجرى مواطن فحصا من خلال هذه الأنواع، وكانت النتيجة أنه غير مصاب، فإنه سيتصرف على هذا الأساس، وإن كان بالفعل مصاب، سينقل العدوى لعائلته ومحيطه، وبالأساس فإن النتيجة ستكون مزيفة ولا تعطي صورة دقيقة عن الوضع الوبائي.

تهريب الفحوصات المنزلية.. استغلال للمواطن

أما الشق الثاني، بحسب ما وثق معد التقرير في مدينة رام الله، وبلدة بيرزيت، وقرى أخرى غربها وشمالها، فإن الفحص الذي تبيعه بعض الصيدليات حاليا، في ظل النقص الحاد في الفحوصات، هو فحص GenSure COVID-19 Antigen Rapid Test Kit، ويباع الفحص الواحد منه في إسرائيل بـ 7.5 شيقل، بينما يبيعه صيادلة في الضفة الغربية من 25 إلى 40 شيقل، وهو غير معتمد لدى وزارتي الصحة الإسرائيلية والفلسطينية.

وخلال البحث على المواقع والصفحات العبرية يتضح أن أكثر من 80 نوعا معروضا، غالبيتها دون ترخيص من وزارة الصحة الإسرائيلية، وبأسعار رخيصة تتراوح ما بين 4 إلى 10 شيقل، ويبرز السؤال المهم في هذه الحالة: من يتحمل مسؤولية استغلال المواطنين وبيعهم فحوصات بـ 35 شيقل وأكثر، هل هي وزارة الصحة التي فقدت الثقة لدى المواطن؟ أم نقابة الصيادلة؟ أم الصيادلة أنفسهم الذين يجنون أرباحا من وراء هذه الفحوصات الرخيصة وغير المرخصة؟.

ورغم أن الصحة الفلسطينية أعلنت عن الأنواع المعتمدة من الصحة العالمية، بعد جدل رافق إعلانها الأول، إلا أنها لم تتخذ إجراءات لضبط ظاهرة تهريب الفحوصات، التي ازدادت بشكل حاد وقياسي بسبب خطاب الوزارة الذي كان غير منسجم، وتسبب في فقدانها لثقة المواطن، وهو ما يحتم عليها القيام بخطوات جدية لمنع هذا الاستغلال للمواطنين.

حماية المستهلك تحذر من خطورة الفحوصات غير معتمدة

وفي مقابلة مع صحيفة الحدث قال رئيس جمعية المستهلك صلاح هنية إنهم تواصلوا مع وزارة الصحة بصفتها جهة اختصاص، وأبلغوها بوجود شكاوى من المواطنين بتباين أسعار الفحوصات المنزلية، بالإضافة لانتشار أنواع غير معتمدة ولا مرخصة. مشددا على أن الوزارة لم تصدر حتى اللحظة قائمة بالخصوص.

وحذر هنية من انتشار الأنواع المهربة، لأنها تشكل خطرا على الحالة الوبائية، لأن النتائج لن تكون دقيقة، وسيتعامل بعض المصابين على أنهم سليمون، وهذا سيؤدي لاختلاطهم بالناس ونقل العدوى على نطاق واسع. مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تكون هناك فحوصات مهربة داخل الصيدليات، فهذا الأمر يمس صحة الإنسان.

وحاولت صحيفة الحدث الاتصال بالمتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، ونقيب الصيادلة أيمن خماش، لكن دون رد.