الحدث- رام الله
أرجأت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن عوفر، اليوم الأربعاء، النظر في تثبيت امر الاعتقال الاداري بحق النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، حتى السادس من أيار المقبل.
وقال بيان صدر عن اللجنة الوطنية للدفاع عن النائب جرار، إنه بالتوازي وفي ذات الوقت قدمت النيابة العسكرية للاحتلال لائحة اتهام لها في قضية أخرى، وأمام محكمة عسكرية أخرى تضمنت 12 تهمة، وبعد التداول في اللائحة التي قدمت قبل ساعة فقط من موعد المحكمة قررت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى يوم 29 نيسان الجاري.
وأفاد موقع "واللاه" العبري بأن لائحة الاتهام تضمنت في مقدمتها العضوية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتحمل مهام ومسؤوليات في الجبهة، بالاضافة للقيام بسلسلة من الأعمال الجماهيرية لصالح الجبهة.
ويتهم الاحتلال جرار أيضاً بالتحريض على إختطاف جنود إسرائيليين لمبادلتهم بالأسرى وعلى رأسهم احمد سعدات الامين العام للجبهة.
من جانبه قال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان، ان لائحة الاتهام المقدمة بحق النائب خالدة جرار تكونت من 12 بند حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، خاصة بصفتها عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني ومسؤولة عن ملف الاسرى فيه، حيث وجهت لها تهم تتعلق باعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
وحضر جلسة المحكمة ممثل عن كل من الاتحاد الاوروبي، وهولندا، والنرويج، وسويسرا، والجمعية العالمية للمحامين الديمقراطيين، ومنظمة العفو الدولية 'امنستي'، بالإضافة إلى طاقم من خمسة محامين.
وكانت اللجنة الوطنية للدفاع عن النائب خالدة جرار نظمت اعتصاماً امام سجن 'عوفر' بالتزامن مع انعقاد المحكمتين، رفع خلاله المشاركون يافطات وصور ورددوا هتافات تطالب بالأفراج الفوري عنها وعن كافة الاسرى في سجون الاحتلال.
.jpg)
