الحدث- القدس
دفع قرار منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية السماح للأطباء الفلسطينيين بدخول إسرائيل بسياراتهم الخاصة الفلسطينيين الى التساؤل ما إذا كانت إسرائيل والسلطة الفلسطينية تجريان محادثات من خلف الكواليس فيما بينهما.
ان القرار الأخير للمسؤول الإسرائيلي في جهاز التنسيق الأمني يأتي في أعقاب سلسلة من الخطوات التي اتخذتها إسرائيل منذ انتخابات 17 مارس /اذار، أي منذ يوم الانتخابات العامة في اسرائيل. وتبدو هذه الإجراءات متناقضة تماما مع التقارير التي تتحدث باستمرار عن ارتفاع حدة التوتر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وخاصة في أعقاب القرار الفلسطيني الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية والتلويح بوقف التنسيق الأمني مع اسرائيل.
ويرى البعض ان أولى بوادر حسن النوايا أطلقتها إسرائيل قبل الانتخابات، عندما أمر وزير الامن موشيه يعلون بربط مدينة "الروابي" الفلسطينية الجديدة بشبكة المياه.
وبمرور أسبوع واحد على الانتخابات، وفي خطوة اعتبرها البعض مفاجئة، قررت الحكومة الاسرائيلية الافراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدة اسرائيل. ثم تلت ذلك خطوة أشد إثارة للدهشة، فقد استيقظ المواطنون الفلسطينيون الذين يعيشون في البلدات المحيطة بمدينة القدس، الاسبوع الماضي، ليكتشفوا أن افراد الشرطة الفلسطينية قد انتشروا في بلداتهم بزيهم الفلسطيني.
ولأول مرة منذ توقيع اتفاقات أوسلو قبل أكثر من 20 عاما، سمحت إسرائيل لافراد الشرطة الفلسطينية المسلحين النظاميين بالعمل في بلدات الرام، أبو ديس، العيزرية وبدو.
وقال متحدث باسم الشرطة الفلسطينية لوكالة فرانس برس أن نشر الشرطة الفلسطينية كان "بفضل التنسيق الامني" مع السلطات الإسرائيلية.
ومن المفارقات نشر الشرطة الفلسطينية في البلدات المحيطة بالقدس (التي تقع خارج الحدود البلدية للمدينة) جاء بعد يوم واحد من توصية منظمة التحرير الفلسطينية الموجهة الى القيادة الفلسطينية بتعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل. منظمة التحرير الفلسطينية، ومع ذلك، لا تملك السلطة لوقف هذا التنسيق، وقرارها - الذي أعلن عنه في رام الله عقب اجتماع في مقر رئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس - ليس سوى توصية.
وتقول مصادر فلسطينية أنه على الرغم من التهديدات المتكررة التي يطلقها الرئيس الفلسطيني عباس وغيره من القادة الفلسطينيين، فإن التنسيق الأمني مع إسرائيل مستمر على عادته. هذا التنسيق، وفقا للمصادر، يتضمن تبادل المعلومات الاستخبارية والتعامل مع القضايا اليومية المتعلقة بالإسرائيليين وبالفلسطينيين في الضفة الغربية.
ومن المتبع توظيف التنسيق الأمني المتواصل في الأساس ضد حماس وضد الجماعات المتشددة الأخرى التي قد تشكل تهديدا ليس فقط على إسرائيل، وانما على السلطة الفلسطينية كذلك.
ويعتبر المراقبون ان لإسرائيل وللسلطة الفلسطينية عدوا مشتركا في الضفة الغربية وهو حماس. قادة السلطة الفلسطينية في رام الله يدركون جيدا أنه بدون مساعدة من إسرائيل، سيكون عليها التصدي لانقلاب آخر تنفذه حماس شبيه بالانقلاب في قطاع غزة في صيف عام 2007.
من هذا المنطلق تأتي حملة الاعتقالات التي نفذتها أجهزة الامن الإسرائيلية فجر اليوم، واعتقلت خلالها عددا من نشطاء حماس وأنصارها في محيط مدينة نابلس.
لا يكاد يمر يوم دون تقارير عن اعتقال عدد من أنصار حماس أو استدعاء بعضهم للاستجواب من قبل مختلف فروع اجهزة الأمن لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
في هذه الاثناء يبقى خطاب معظم المسؤولين الفلسطينيين تجاه إسرائيل ملتهبا، فيما يطغى الشعور لدى بعض الفلسطينيين بأن الأمور بين الجانبين ليست بهذا السوء كما تبدو للوهلة الأولى. وهناك كثير من المراقبين على قناعة بأن إسرائيل وقيادة السلطة الفلسطينية ما زالت تدير شكلا من أشكال الحوار السري الذي يسمح للطرفين بمواصلة العمل سويا على الرغم من التوتر البادي بينهما.
علاوة على ذلك، فإن البعض ذهب الى القول ان الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تعتبر مؤشرا او هي بالفعل جزء من صفقة مع الفلسطينيين مقابل عدم رفع الدعاوى ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب امام المحكمة الجنائية الدولية. ويرى المراقبون ان هذا يلتقي مع الرغبة الفلسطينية القوية لتجنب مواجهة شاملة مع إسرائيل، على المستويين الدبلوماسي والأمني.
وفي الوقت نفسه، فإن من مصلحة إسرائيل منع انهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية - وهو الوضع الذي من شأنه أن يؤدي إلى الفوضى وغياب القانون كليا وقد يمهد لانتفاضة جديدة.
(المصدر: صحيفة الجيروزالم بوست)
.jpg)
