الحدث- فرح المصري
قال وزير العمل مأمون أبو شهلا: "إن الحكومة بصدد حل كافة الملفات العالقة في قطاع غزة، خاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين المعينين قبل عام 2007، من العاملين في الوزارت والمؤسسات الحكومية".
وأضاف لـ"الحدث": "نحن على أبواب حل هذه المشكلة، وأهمية هذا الحل ليست فقط أخلاقية وإنسانية وإنما ستفتح الباب واسعا أمام حكومة الوفاق الوطني لتتولى مسؤولية إدارة قطاع غزة بشكل كامل، الأمر المطلوب من أجل إدخال الأموال والمواد اللازمة لإعادة الإعمار".
وتابع: "إن الورقة السويسرية أصبحت جزءا من المستندات الكثيرة التي تداولتها الحكومة، إضافة إلى الخطط التي وضعتها الحكومة ولجان عديدة مختصة وصلت إلى وضع نهائي بما بخص موضوع الموظفين من خلال عملية دمج الموظفين القدامى والجدد المعينيين قبل وبعد 14/6/2007 وتسكينهم في هيكليات الوزارت والإدارات حسب نظام الخدمة المدنية".
وأشار إلى أن هذا الموضوع صدر فيه كل القرارات اللازمة سواء من مجلس الوزراء أو من اللجنة الإشرافية العليا التي شكلت من مجلس الوزراء (اللجنة الإدارية القانونية) المنصوص عنها في اتفاق القاهرة واتفاق الشاطىء، وجاري الآن تطبيقها على أرض الواقع من خلال لجان فرعية تابعة للجنة الإدارية القانونية.
وأكد أبو شهلا أن هذه اللجان الفرعية موجودة في كل وزارة يرأسها الوزير المختص ويعاونه أربعة من الموظفين القدامى والجدد حسب الحاجة.
واستطرد أنه سيتم استدعاء الموظفين المشمولين في القرار لتوقيع مذكرة تؤكد جاهزيتهم للعمل، ومعرفة من الموجود داخل الوطن ومن خارجه أو من وجد وظيفة أخرى، علما أن كافة الموظفين الموجودين على رأس عملهم سواء قبل أو بعد 14/6/2007 لهم بيانات كافية لدى ديوان الموظفين ومعروفين للحكومة، وعملية حصرهم هو مجرد إجراء سيتم من خلال دراسة ملفاتهم بشكل دقيق.
وشدد على أنه سيتن إعادة كافة الموظفين لأعمالهم عد الأشخاص الذين يكتشف أن مستنداتهم مزورة أو ارتكب أخطاء قانونية فيها، مؤكدا أن للجميع أمان وظيفي.
.jpg)
.jpg)
.png)
