الخارجية: حماية الطفل الفلسطيني أولوية قانونية ومن حقه العيش بسلام وأمان

الحدث الفلسطيني

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين حق أطفال فلسطين في العيش بسلام وأمان متمتعين بكافة حقوقهم، الأمر الذي لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وممارساته العنصرية وغير الشرعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، في يوم الطفل الفلسطيني، إلى استمرار معاناة شعبنا نتيجة سياسات الاحتلال التعسفية واعتداءاته الممنهجة واسعة النطاق، التي تستهدف النساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال دون تمييز.

وقالت: "لم يكن الطفل الفلسطيني بمعزل عن هذه الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال، بل في مقدمة ضحاياها، إذ يعتبر هدفاً رئيساً لممارسات الاحتلال اليومية من خلال عمليات القتل والاعتقال والتعذيب واقتحام المنازل والمرافق التعليمية، رغم كونه من الفئات المحمية بموجب القوانين والأعراف الدولية التي تنص على احترام وحماية حقوق الطفل بشكل خاص ودائم، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل".

وتابعت أن "عمليات استهداف الأطفال الفلسطينيين بهدف قتلهم والتسبب لهم بإعاقات مؤقتة أو دائمة، شكلت سياسة ثابتة اتبعتها حكومات الاحتلال من خلال استخدامها المفرط للقوة، مستغلة بذلك سياسة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة الدولية، حيث وثَّقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين استشهاد 2205 أطفال على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000 وحتى نهاية شهر آذار 2022؛ دون أن يشكلوا أي تهديد، أما فيما يتعلق بعدد الجرحى، فقد وصل منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية شهر آذار 2022 إلى 642 طفلا.

وأضافت "وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي واستهداف ممنهج وواسع النطاق للأطفال الفلسطينيين، يقبع نحو 160 قاصرا فلسطينيا في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال نحو 16 ألف طفل فلسطيني أقل من عمر 18 عاما منذ عام 2000، بطريقة وحشية وهمجية، يتعرض خلالها الطفل لشتى أنواع العنف الجسدي والنفسي، منذ اللحظة الأولى لاعتقاله وأثناء استجوابه والتحقيق معه وحتى عرضه على محكمة الاحتلال العسكرية غير القانونية، وذلك على مرأى عيون العالم أجمع دون خجل واحترام لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وقالت إن اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، ترسخ نظاما استعماريا إحلاليا يمارس أبشع أشكال نظام الفصل العنصري "الابرتهايد"، وهو ما أكدت عليه عدة مؤسسات دولية ومنظمات أممية، كان آخرها تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك.

وبينت أن الوزير رياض المالكي وجه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا، حول انتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الأطفال الفلسطينيين، ودعا إلى حماية أطفال فلسطين وفقا لولايتهم، مؤكداً ضرورة حث المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، على الوفاء بالتزاماته واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال على وجه الخصوص وعدم استثنائهم من الحماية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها، وضرورة إدراجها وجيشها ومستوطنيها على قائمة العار للأمم المتحدة للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.

وشدد المالكي على حق كل طفل فلسطيني بالحصول على الحماية الخاصة واللازمة دون ازدواجية في المعايير، وانتقائية في تطبيق القانون الدولي، أسوة بأطفال العالم أجمع.