بعد سقوط مقترح "قانون الضفة".. حكومة بينيت في اختبار حقيقي

ترجمة الحدث

اعتبر موقع والا العبري أن حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت اقتربت مرة أخرى من نهايتها بعد الهزيمة الساحقة في التصويت على قانون تطبيق القانون الجنائي في الضفة أو ما يعرف بـ"قانون الضفة".

وبحسب الموقع فإن ما جرى ليلة أمس هو أخطر ضربة للائتلاف منذ انشقاق عضو الكنيست عديت سيلمان، وأول مواجهة حقيقية مع تبعات انشقاقها.

وتابع الموقع موضحا أن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد مصممان على طرح القانون للتصويت مرارًا وتكرارًا، حتى يتم تمريره، والعودة إلى روتين العمل المعتاد.

وكان ساعر قد اعتبر أن تمرير القانون بمثابة اختبار لاستمرار ووجود الحكومة، لكنه لم يوضح ماذا يعني عدم تمريره، والكرة الآن في ملعبه، ومن المتوقع أن يجتمع أعضاء حزبه "أمل جديد" في الأيام المقبلة لاتخاذ قرارات بشأن خطواتهم المستقبلية.

وبيّن الموقع أنه على الرغم من جهود الإقناع والضغط الكبير على الموحدة وميرتس؛ صوت اثنان من الحزبين ضد القانون، وهما: مازن غنايم وغيداء ريناوي الزعبي، وتغيّب باقي أعضاء الكنيست من الموحدة عن التصويت.