محامون ينتقدون توجيه تهمة "التجمهر غير المشروع" لنشطاء حراك "بدنا نعيش"

متابعة الحدث

أكد المحامي مهند كراجة لـ"صحيفة الحدث" أنه تم الإفراج مساء أمس الإثنين، عن كافة النشطاء المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية على خلفية الاعتصام السلمي المطالب بخفض الأسعار في الخليل.

وقال كراجة إن النيابة وجهت لهم تهم التجمهر غير المشروع وإغلاق وتخريب الطرقات، موضحا أنهم في محامون من أجل العدالة يرون أن هذه التهم عادة يتم استخدامها لتبرير توقيف المعتقلين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وبالأمس، كشفت مجموعة "محامون من أجل العدالة" عن احتجاز الأجهزة الأمنية الفلسطينية 8 نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، على خلفية الاعتصام السلمي بالخليل.

وقالت المجموعة في تصريح لها، إن المحتجزين تم نقلهم إلى مقر اللجنة الأمنية في أريحا، وتمت إعادتهم إلى نيابة الخليل، التحقيق معهم يدور حول تهمة التجمهر غير المشروع.

وأوضح كراجة أن التهم الموجهة للنشطاء ليست حقيقة لأن التجمهر كان سلميا، ومشروعا، ولم يتضمن أي تخريب أو إغلاق دائم للطرقات، وإنما الإغلاق كان وقتي كوسيلة من وسائل الاحتجاج السلمي.

وشهدت مدينة الخليل أمس الأحد مظاهرة احتجاجا على ارتفاع الأسعار بدعوة من "حراك بدنا نعيش"، وهو عبارة عن مجموعة من النشطاء من مختلف القطاعات من عمال وموظفين.