أمر عسكري إسرائيلي يسمح للفلسطينيين باستصدار قرار حصر إرث من محكمة إسرائيلية

الحدث الإسرائيلي

أصدر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يهودا فوكس، أمرا عسكريا يسمح للفلسطينيين الذين يريدون بيع أراضيهم لمستوطنين، باستصدار قرار حصر إرث من محكمة شرعية إسرائيلية بدلا من محكمة شرعية فلسطينية، بادعاء حماية البائع الفلسطيني.

وجاء في الأمر العسكري رقم 2081، الذي أصدره الاحتلال في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنه "في البند 3أ، في البند الفرعي أ، بعد قرار صدر بموجب القانون في إسرائيل وبمصادقة محكمة، يأتي: أو محكمة دينية، بحسب الموضوع . ويبدأ سريان هذا الأمر في يوم توقيعه".

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية يوم الثلاثاء، إلى أن المستوطنين طالبوا جيش الاحتلال بإصدار هذا الأمر العسكري، إثر ضرورة وجود قرار حصر إرث في صفقات بيع أراضي من أجل إثبات ملكية الأرض.

وواجه المستوطنون صعوبات في صفقات كهذه، لأنه تعين على الفلسطيني أن يستصدر قرار حصر إرث من محكمة شرعية فلسطينية. وبحسب الصحيفة ، فإن جهات فلسطينية تعمل ضد تسريب الأراضي في الضفة إلى المستوطنين وبيعها لهم، من بينها جهاز الأمن الوقائي.

وأضافت الصحيفة أن الخبير القانوني المتخصص في قوانين الضفة الغربية ورئيس "معهد بيغن للقانون والصهيونية"، د. حغاي فينيتسكي، توجه إلى جهات في جيش الاحتلال و"الإدارة المدنية" التابعة له، في العام 2019، واقترح السماح لفلسطينيين يريدون بيع أراضيهم للمستوطنين بالحصول على قرار حصر إرث من محكمة شرعية في إسرائيل، أي تابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية.

وتابعت الصحيفة أن "الهدف كان السماح للفلسطينيين بالحصول على القرار التقني (حصر الإرث) من دون تدخل ومتابعة السلطة الفلسطينية وخاصة الأمن الوقائي". واحتجت الصحيفة في تقريرها على عدم إعلان جيش الاحتلال عن إصدار هذا الأمر العسكري على الملأ، بعد إصداره مباشرة قبل ثمانية أشهر