متابعة الحدث
أوضح الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال لـ "صحيفة الحدث"، أن قرار منع قيادة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صفراء ووقف إصدار التصاريح التي كانت تسمح بقيادتها ووقف تجديد كافة التصاريح السابقة، جاء بعد ظاهرة التنامي في المركبات ذات اللوحات الصفراء، التي يتم قيادتها من قبل المواطنين الفلسطينيين بشكل مخالف للقانون.
وأضاف: "القانون جاء ليوضح أن هذه المركبات ممنوعة من القيادة إلا بتصريح صادر عن سلطة الترخيص وفق وثائق محددة، واستجابة لمناشدات ومطالبات من الفعاليات الرسمية الوطنية والعشائر بالحد من ظاهرة المركبات الصفراء التي يتم قيادتها بشكل مخالف، خاصة غير المرخصة والمؤمنة منها، وما ينتج عنها من حوادث تؤثر على السلم الأهلي سيما عند التعويض في حالات الوفاة والإصابات والأضرار والحالات المادية".
الفئات المستثناة من القرار
وحول الفئات المستثناة من هذا القرار، قال رحال: تعطى التصاريح إذا كان أحد الزوجين يحمل هوية زرقاء والآخر يحمل هوية فلسطينية ويملك مركبة مرخصة ذات لوحة تسجيل صفراء، مسجلة باسمه، ويحضر تأمينا فلسطينيا، حينها سيتم إعطاؤه التصريح بسريان محدد ولفترة محددة لقيادة هذه المركبة.
وأكد رحال أن القرار فيه مصلحة عامة وأخرى خاصة، مع عدم التأثير على الأوليات التي تم بموجبها منح تصاريح مسجلة وسارية المفعول في وزارة النقل والمواصلات.
وأردف: منع إصدار تصاريح للمركبات التي تحمل لوحات صفراء؛ المقصود منها الزوج والزوجة الذين حصلوا على تصاريح سابقا ولم يتوجهوا لتجديدها ويقودون المركبات معتبرينها حقا مكتسبا، وهنا يجب تجديد التصريح بشكل مستمر.
ومن الفئات المخالفة للحصول على تصريح وفقا للناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، بعض المواطنين ممن يقوموا بتغيير إنتاج المركبة واستخدام مركبة أخرى كذلك المركبات التجارية التي يتذرع أصحابها بأن زوجاتهم يملكن هوية زرقاء، وهم موخولون لقياداتها، وهذا مخالف، كون التصريح يمنح فقط بخصوص الزوج والزوجة وفق الشروط المذكورة.
وأشار رحال إلى أن وزارة النقل والمواصلات عندما تصدر تعليماتها وفق القانون، تقوم بتوعية المواطن وإرشاده.