الخميس  28 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

تفاصيل تقرير الأونكتاد حول التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

2022-10-18 05:08:53 PM
تفاصيل تقرير الأونكتاد حول التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
عملات

الحدث الاقتصادي

نشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" تقريره بشأن تكلفة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، خلال الفترة ما بين عامي 2000 و 2020.

وبحسب ملخص التقرير، فإنه منذ عام 1967 تنفذ إسرائيل سياسة طويلة الأمد ببناء المستوطنات في المناطق C من الضفة الغربية وشرق القدس، ولتسهيل توسيع المستوطنات تقوم إسرائيل بتضييق الخناق وتشديد القيود على الاقتصاد الفلسطيني في المناطق C وأكثر من ذلك في المناطق A و B.  

بحسب التقرير، فإن إسرائيل كقوة احتلال ضمت ما يزيد عن 70% من مناطق C ضمن حدود ما يسمى المجالس الإقليمية للمستوطنات، مما يعني أنها خارج مناطق الاستفادة الاقتصادية الفلسطينية، وهذا يعني أن المناطق الفلسطينية مقيدة اقتصاديا بشكل كبير جدا.

واعتبر التقرير، أن القيود المتعددة في مناطق A , B أيضا تقيد التنمية الاقتصادية في المناطق الفلسطينية، وهذا يشمل الحظر على استيراد التكنولوجيا بشكل محدد والمدخلات تحت القائمة المزدوجة ( Dual- List system) علاوة على القيود على الحركة التي لا تعد ولا تحصى وهو ما يضخم تكلفة الإنتاج ويقوض التنافسية للمنتجين الفلسطينيين في الأسواق المحلية والخارجية.

وقدر التقرير الخسائر الاقتصادية على القيود الإضافية على ما تبقى من مناطق C، وكانت الخسائر السنوية على هذه القيود بلغت 25.3% من الناتج الإجمالي المحلي سنويا، وبشكل تراكمي منذ العام 2000-2020 قدرت الخسائر بحوالي 50 مليار دولار، وهذا يعادل 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية و 2.5 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين في العام 2020. 

وهذه التقديرات تمت باستخدام طرق مبتكرة وضمن منهجية تم خلاله التقاط لمعان الليل بواسطة أجهزة استشعار الأقمار الصناعية على مدى فترة زمنية ( Nighttime luminosity (NTL) methodology).

علاوة على ذلك فإن مساهمة المستوطنات الإسرائيلية واحتلال القدس الشرقية من الاقتصاد الإسرائيلي تقدر بـ 41 مليار دولار بالسنة، وهذا يشكل تقريبا 3 أضعاف ال الناتج المحلي الفلسطيني ( متوسط الفترة 2000-2020). ولجميع الفترة بشكل تراكمي تبلغ 840 مليار دولار للفترة من 2000-2020.

ووفقا للتقرير، فإن السماحية الكاملة للفلسطينيين لجميع مناطق C شرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتحقيق الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة استنادا إلى حل الدولتين على حدود قرارات الأمم المتحدة، يتطلب إنهاء أنشطة الاستيطان ورفع جميع القيود المفروضة على التنمية الفلسطينية في المناطق ج ومحيطها، وكما هو متوخى من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، ولا يمكن تحقيق السلام الشامل إلا من خلال حل الدولتين. 

وأشارت التقرير، إلى أن مناطق A,B جزئت إلى 166 منطقة ولا يوجد تواصل جغرافي بينها وتحاط بمناطق C وهي مناطق واسعة لا يسمح بالاستثمار بها وهي المناطق المتواجد بها بالموارد الطبيعية، مثل الأراضي الخصبة، المعادن، الحجر، مناطق جذب سياحي، ومكونات المستحضرات الطبية والتجميلية المختلفة.

وجاء في التقرير، أن قوة الاحتلال الإسرائيلي تمنح العديد من الحوافز والتسهيلات الكبيرة للزراعة والصناعة وتشجع مئات الآلاف من المواطنين الاسرائيليين للانتقال إلى المستوطنات المدعومة، والتي معايير الحياة بها أعلى من غيرها من المناطق الإسرائيلية.

وذكر، أن عدد المستوطنين الإسرائيليين زاد بشكل كبير من 198 ألف مستوطن في العام 2000 إلى 311 ألف مستوطن في العام 2010 إلى أكثر من 650 ألف مستوطن في بداية العام 2021.

وأضاف: قوة الاحتلال تستولي على الموارد الطبيعية الفلسطينية بما يشمل المياه، حيث تمنع المزارعين الفلسطينيين من حفر الآبار والوصول الى المياه التي يحتاجونها. والمستوطنات خلقت نظام لنزع الملكية والاستخدام للأراضي والطرق الفلسطينية ومسار الجدار، ومواقع الحواجز وتقييد الحركة للفلسطينيين بما يشمل العمال والبضائع. الفلسطينيين والمستوطنين لا يكون بينهم تساوي في الحقوق في مختلف المجالات ويؤدي إلى تقييد الفلسطينيين في استخدام موارد الإنتاج، الأراضي، الطرق، البنية التحتية مصادر المياه، والخدمات الأساسية.

كما أن 85% من الجدار الفاصل بني على أراضي الفلسطينيين بشكل مخالف للقانون الدولي، والمحكمة الدولية للعدالة قررت أن هذا الجدار مخالف للقانون الدولي.