رام الله: متحدثون يؤكدون أهمية دور نظام التحويل الوطني في حماية النساء المعنفات

الحدث المحلي

أكد متحدثون في مؤتمر "نظام التحويل الوطني في حماية النساء المعنفات 2022"، أهمية دور نظام التحويل الوطني في توفير الحماية للنساء ضحايا العنف وحماية المجتمع.

وقالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد: إن الإعلان عن الاعتماد النهائي لنظام التحويل الوطني الذي صادقت عليه الحكومة بتاريخ 14 نوفمبر المنصرم جاء بجهد وطني مميز.

وأشادت بجهود المشاركين في انجاز النسخة المعدلة من النظام، وهم: القضاء النظامي، والشرعي، والكنسي، والنيابة، والشرطة، ووزارتي التنمية الاجتماعية والصحة، والمحافظات، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومؤسسات المجتمع المدني، بمشاركة جميع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني سواء بشكل مباشر او غير مباشر.   

وأشارت الى ان نظام التحويل الوطني سيسمح بالتعاطي مع المعنفات والوصول وتوفير الحماية لهن، ووصف طبيعة الخدمات المقدمة لهن، وضمان إعادة اندماج المعنفة في اسرتها.

وأضافت: يجب اعتماده ومباشرة تنفيذ نظام التحويل في المحافظات الجنوبية والقدس الى جانب المحافظات الشمالية.

وأوضحت ان التمكين الاقتصادي بوابة لتمكين النساء اجتماعيا، داعية الى ضرورة معالجة أسباب العنف ومنها الفقر بالإضافة الى ضرورة معالجة بعض التشريعات، مؤكدة سعي الوزارة لتحقيق تنمية مستدامة للمرأة .

وطالبت حمد بنظام حماية شامل منسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومع مطالب الرئيس محمود عباس في المحافل الدولية بضرورة توفير حماية لأبناء شعبنا.

وأعربت عن أملها في أن يشكل نظام التحويل الوطني في حماية المعنفات 2022، إضافة نوعية في إطار حماية النساء من العنف وصولا الى مجتمع خال من العنف.

من جهتها قالت وزيرة الصحة مي كيلة، ان نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات  المقر في العام  2013  والمعدل في 2022 كان إحدى الخطوات الرئيسية لبناء شبكة فعالة متعددة القطاعات، لدعم ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال تنظيم الخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية، ويساعد ايضا مقدمي هذه الخدمات الذين يتعاملون مع حالات العنف ضد المرأة، على تطوير قدراتهم وكفاءاتهم للتعرف على حالات العنف بما في ذلك بالتقصي، وتوفير الدعم الصحي، والنفسي، والقانوني، والاجتماعي اللازم، والتحويل الى الجهات المختصة في حال استدعت الحالة.

وأضافت: إن إصدار نظام معني بالعنف في ظل ثقافة تقليدية نمطية يعكس فكرأً نوعياً تغييرياً لأنه يهز قيم الناس ومعتقداتهم الاجتماعية التي اعتادوا على ان تمنحهم القوة بالشكل والتراتبية الذكورية المراد لها أن تسود، وهذا بعينة إنجاز ما كان ليتأتى لولا استثمار كافة الجهود الوطنية المبذولة في عملية بنائية قامت على تراكمات قانونية.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة شاركت منذ البداية في عام 2021، وتحت قيادة وزارة شؤون المرأة رئيس فريق نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات مع بقية الشركاء في عملية التحديث، واعتمدت الوزارة على جميع نتائج المتابعة والتقييم لمدى تطبيق خدمات نظام التحويل الوطني ضمن خدمات الوزارة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية التي قام بها فريق المتابعة، بالإضافة الى عقد اجتماعات عديدة مع وزارة شؤون المرأة لتحديث النظام السابق وبإشراف وتنسيق وحدة صحة وتنمية المرأة في وزارة الصحة مع ضباط الاتصال لبرنامج العنف الممثلين لمقدمي الخدمات الصحية رجال ونساء وعلى المستويين: الرعاية الصحية الأولية والرعاية الثانوية (المستشفيات).

وأوضحت الوزيرة أن عملية تحديث نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات شملت مشاركة المؤسسات الصحية الوطنية غير الحكومية كونهم يمثلون مع وزارة الصحة القطاع الصحي بشكل عام، مؤكدة الحاجة الى التنسيق والتعاون ضمن نظام التحويل الوطني بين جميع المؤسسات الصحية ولمعالجة الفجوات القائمة في النظام السابق، حيث شملت توصيات عملت وزارة الصحة على تضمينها في النظام المحدث من خلال مشاركتها في تحديث النظام.

وأشارت الى ان الوزارة وبعد اعتماد مجلس الوزراء للنظام المحدث ستعمل مباشرة على تحديث دليل الإجراءات للقطاع الصحي في الوقاية والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي للوصول إلى مستوى خدمات بجودة عالية وتغطية شاملة وتصل أيضا إلى الفئات المهمشة كالحالات من ذوي الإعاقة وتصل إلى المناطق المهمشة فالصحة حق للجميع.

وأكدت ان مناهضة العنف ضد المرأة هو موضوع عدالة اجتماعية يتطلب الكثير من العمل التعاوني الدؤوب والصبر لإحداث التغيير المنشود على الصعيد المفاهيمي والتوجهاتي والسلوكي للأفراد والمجموعات داخل القطاع الصحي وخارجة، والتي تستدعي تكاتف جهود جميع الأطراف للقضاء على جميع أشكال العنف وعلى رأسها العنف المستمر الذي يقوم به الاحتلال ضد جميع أبناء شعبنا، وتحسين جودة الخدمات وتكاملها واتاحتها للنساء وللمعنفات. 

من جانبه قال رئيس صندوق الامم المتحدة للسكان دومنيك ألين، ان العنف في فلسطين مشكلة، والاحتلال سبب رئيسي للعنف، والفلسطينيات يتعرضن لعنف الاحتلال.

وأضاف، ان نظام التحويل الوطني للنساء يستهدف الناجيات من العنف، وندعم هذا النظام لدعمه الناجيات خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار الى ان انجاز النظام جاء بعد جهد جماعي من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وبدعم من صندوق الأمم المتحدة، مؤكدا حرصه على ان تكون فلسطين حرة وخالية من العنف والاستغلال.

من جانبها قالت الوكيل المساعد في وزارة التنمية الاجتماعية خلود عبد الخالق ممثلة عن الوزير أحمد مجدلاني، ان النظام هو مسار امن للنساء المعنفات.

وأضافت: يقدم النظام خدمات الحماية والدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني للمنتفعات ضحايا العنف ومساعدة الضحايا على التعافي واعادة الاندماج في الاسرة والمجتمع، وتطوير منظومة حماية قادرة على تقديم الخدمات لضحايا العنف دون استثناء.

ودعت الى ضرورة ان تستجيب الحكومة لهذا النظام، وان تسعى بالتعاون مع المؤسسات الشريكة الى الوصول الى الفئات المهمشة والى المعنفات في مختلف أماكن تواجدهن.

وأكدت ان الوزارة تعمل على رفع مستوى المراكز والبيوت الآمنة التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، مشيرة الى ان طواقم الوزارة تعمل في مختلف المراكز للوصول الى المعنفات.

وشددت على ضرورة اصدار قانون حماية الاسرة من العنف.

وقدمت المستشارة القانونية في وزارة شؤون المرأة سونا نصار عرضا للمحاور الأساسية لنظام التحويل الوطني.

وأشارت الى ان النظام الذي تم اعداده بناء على مبادئ حقوق الانسان، يعمل كمرجعية وطنية لتقديم الخدمة للمعنفات، ويسعى الى حماية وتمكين النساء وإعادة تأهيل المعنفات وإعادة ادماجهم في الاسرة والمجتمع.

وتابعت: ان النظام يفرض على مقدمي الخدمة للمعنفات أن تكون الخدمة دون تمييز، وان يكون على دراية بقانون حقوق الانسان، وإدراك المسؤولية القانونية، وامتلاك مهارات التواصل والسرعة والاستجابة والتقصي.

ويناقش المؤتمر في جلسته الأولى دور القطاعات في نظام التحويل الوطني.

 وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 المصادقة على نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات.