بوتين يحظر تصدير النفط الروسي للدول التي فرضت سقف الأسعار

الحدث الاقتصادي

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، على مرسوم يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا للأسعار، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من شباط/ فبراير 2023 ويستمر لمدة خمسة أشهر، في رد طال انتظاره على سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على الخام الروسي.

واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا، خلال الشهر الجاري، على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل اعتبارا من الخامس من كانون الأول/ ديسمبر ردا على "العملية العسكرية الخاصة" لموسكو في أوكرانيا.

وتعد روسيا ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم بعد السعودية، وسيكون لأي اضطراب كبير في مبيعاتها عواقب بعيدة المدى على إمدادات الطاقة العالمية.

وتم تقديم المرسوم، الذي نُشر على بوابة إلكترونية حكومية وموقع الكرملين على الإنترنت، كرد مباشر على "الإجراءات العدائية والمتناقضة مع القانون الدولي من جانب الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المنضمة إليها".

ونص المرسوم على أن "تسليم النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى كيانات وأفراد أجانب محظور إذا كان في العقود الخاصة بهذه التوريدات ما ينص على استخدام آلية تحديد الأسعار القصوى بشكل مباشر أو غير مباشر". وأشار المرسوم على وجه التحديد إلى الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى التي فرضت سقف الأسعار.

وأضاف أن "الحظر المعمول به ينطبق على جميع مراحل التوريد حتى المشتري النهائي". وينص مرسوم الكرملين، الذي يتضمن بندا يتيح لبوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة، على أن "هذا (الحظر).. يدخل حيز التنفيذ في الأول من شباط/ فبراير 2023، ويظل ساريا حتى الأول من تموز/ يوليو 2023".

وسيتم حظر صادرات النفط الخام اعتبارا من الأول من شباط/ فبراير، غير أن موعد حظر المنتجات النفطية ستحدده الحكومة الروسية ويمكن أن يكون بعد هذا الموعد، بحسب ما يستدل من الإعلان الرسمي الروسي في هذا الشأن.

ويهدف سقف الأسعار، الذي لم يسبق أن فُرض حتى في أوقات الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفيتي، إلى شل خزائن الدولة الروسية وجهود موسكو العسكرية في أوكرانيا؛ غير أن بعض المحللين قالوا إن سقف الأسعار لن يكون له تأثير مباشر يذكر على عائدات النفط التي تجنيها موسكو حاليا.

وقال وزير المالية الروسي، أنطون سيليانوف، إن عجز الموازنة في بلاده من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 قد يتجاوز العجر المتوقع بنسبة 2%، إذ يضغط السقف السعري المفروض على الخام على إيرادات الصادرات الروسية، مما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو.

وكانت روسيا قد وعدت بالرد رسميا منذ أسابيع على الخطوة الغربية، وأثبت هذا المرسوم أخيرا إلى حد بعيد ما قاله المسؤولون علنا بالفعل.

ويسمح سقف الأسعار الذي وضعته دول مجموعة السبع، للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم ما لم يتم بيعها بأقل من هذا السقف.

ونفذت دول الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل حظرا يمنعها من شراء النفط الروسي المنقول بحرا. وجرى تداول خام الأورال الروسي فوق 56 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، أي دون مستوى سقف السعر.