الجمعة 26 نيسان 2024
الحدث الاقتصادي
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين للربع الرابع من العام 2022، والتي أشارت إلى استقرار المؤشر قريباً جداً من مستواه السابق عند 113.7 نقطة، وذلك في ضوء تغيرات طفيفة في المؤشرات الفرعية. فقد ارتفع مؤشر أسعار المنازل بنحو 0.4% فقط ليستقر عند 118.7 نقطة، فيما سجّل مؤشر أسعار الشقق السكنية انخفاضاً بقرابة 0.9% ليبلغ 106.3 نقطة.
ويستمر الجمود في مؤشر أسعار العقارات السكنية للربع الثالث على التوالي كما يبدو جلياً من الشكل 1، الأمر الذي يشير إلى نوع من الاستقرار النسبي تشهده أسعار العقارات في فلسطين في ضوء ضعف إقبال الأفراد على سوق العقارات، وسط تفاقم حالة عدم اليقين محلياً وعالمياً، وانعكاسات ذلك على ثقة المستهلكين والمستثمرين معاً، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الأسعار بشكل عام وتراجع القوة الشرائية للأفراد والأسر. لكن من جانب آخر، لا يزال المؤشر أعلى بشكل واضح عن مثيله في الربع المناظر بنحو 4.4%.
وعلاوة على تفاعلات العرض والطلب، فإن مواصفات العقار المراد بيعه تلعب دوراً أساسياً في تحديد سعره. وخلال أشهر الربع الرابع، امتازت الشقق السكنية المعروضة للبيع في فلسطين بأن أكثر من نصفها هي شقق سكنية جديدة، بمتوسط مساحة في حدود 156 متراً مربعاً، وتحتوي في الغالب على ثلاثة غرف نوم وأقل من ثلاثة حمامات، إضافة إلى شرفة. أما فيما يخص المنازل، فقد طرأ انخفاض على متوسط مساحة البناء للمنازل المعروضة للبيع خلال الربع إلى نحو 200 متراً مربعاً، نصفها منازل جديدة البناء، وتكونت في الغالب من ثلاث غرف نوم على الأقل، وثلاثة حمامات على الأقل. كما تتأثر العقارات بمواصفات أخرى غير المذكورة أعلاه، أهمها ما يتعلّق بسعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني.
وتقوم سلطة النقد بإصدار مؤشر العقارات في فلسطين بشكل ربعي، بهدف مراقبة حركة سوق العقارات السكنية، والتقلبات المحتملة في الأسعار لتلافي حصول فقاعات سعرية. وعلاوة على ذلك، يُستخدم هذا المؤشر كَمُدخل من مدخلات السياسات الاقتصادية، وخصوصاً السياسات الاحترازية الكلية، وذلك لما له من دور أساسي في قرارات الاستهلاك والادخار والاستثمار.
.jpg)
