المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية: بن غبير تخطى الخطوط الحمراء

ترجمة الحدث

قدمت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية إلى المحكمة العليا الليلة الماضية ردها على طلب إصدار أمر مؤقت بشأن تعديل صلاحيات الشرطة.

 وأثار الطلب بإجراء تعديلات على صلاحيات الشرطة، انتقادات تتعلق بتورط وزير الأمن القومي إيتمار بن غبير في محاولة الحد من حرية التظاهر والحق في التظاهر.

وردا على ذلك، قالت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية إن هناك قلقًا حقيقيًا من أن سلوك وزير الأمن القومي بن غبير تخطى الخطوط الحمراء؛ لأنه يشكل محاولة للتدخل في العمليات الميدانية للشرطة. 

وأضافت أن "الموقف الثابت هو أن وزير الأمن القومي قد يضع الخطوط العريضة للسياسة العامة للشرطة، لكنه لا يجوز له التدخل في النشاط والتنفيذ العملي للسياسة".

وأوضحت أن بن غبير لا يجوز له التدخل في الطريقة التي تتعاطى فيها الشرطة مع الأحداث؛ لأن هذا يخضع للمستوى المهني في الشرطة. 

وقالت إن التعديلات الجديدة لصلاحيات الشرطة "تثير مخاوف كبيرة من انتهاك نقطة التوازن الصحيحة بين سلطة الوزير في وضع السياسة واستقلالية الشرطة، مع الإضرار باستقلالية الشرطة".

وأشارت إلى أن التعديلات قد تؤدي، في الممارسة العملية، إلى تدخل المستوى السياسي في الأحداث التنفيذية وخلط الاعتبارات السياسية بعمل الشرطة، وهو ما يؤثر على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية.