رفض فلسطيني لمُشاركة السلطة بالاجتماع الأمني في شرم الشيخ

الحدث الفلسطيني

تتواصل حالة الرفض الفلسطينيّة لمُشاركة السلطة الفلسطينيّة في الاجتماع الأمني الذي سيُعقد يوم غدٍ الأحد في مدينة شرم الشيخ المصرية، إذ يأتي هذا الاجتماع في أعقاب الاجتماع الأوّل الذي عقد في مدينة العقبة الأردنيّة.

وفي بيانٍ مشترك، طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، الرئيس محمود عباس بعدم المشاركة، في الاجتماع المقرر، كما دعت مصر والأردن لإلغائه، وعدم المضي في هذا المسار "بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة".

وقالت الفصائل الثلاثة، إنّ "المشاركة الفلسطينية في هذا الاجتماع، لم تكن نتيجة أي قرار نظامي في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو في الاجتماع القيادي الذي اتخذ  قرار وقف "التنسيق الأمني" الأخير، وأقر خارطة طريق محددة للتعامل مع الاتصالات المختلفة في هذا الشأن، وبالتالي فإن النتائج المترتبة عليه هي نتائج غير ملزمة لنا، خاصّة وأننا سبق أن دعونا لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمراجعة قرار المشاركة في اجتماع العقبة ومجمل هذا المسار الأمني، ولم تتم الاستجابة لذلك، وبعد أن باتت هذه الاجتماعات ذات طبيعة أمنية منفصلة عن جوهر القضية السياسية للشعب الفلسطيني والمتمثلة في إنهاء الاحتلال، كما أنها بدلاً من أن تساعد على تعزيز التكاتف الداخلي في مواجهة عدوانية (النازية الجديدة) لحكومة الاحتلال، فإنها ستزيد من عوامل الانقسام والضعف في مواجهة المخاطر القائمة".

وشدّدت الفصائل على أنّ "إسرائيل والإدارة الأمريكية باتت تستخدم المشاركة الفلسطينية والرعاية العربية لهذه الاجتماعات، من أجل فك العزلة عن حكومة الاحتلال ولتسويق اللقاءات، وبناء التفاهمات معها، في الوقت الذي يواجه العالم حكومة (النازيين الجدد) بالتجاهل وبالدعوات المتزايدة لمقاطعة حكومة الاحتلال، وعزلها على الساحة الدولية".

ورأت الفصائل، أنّ "خفض التصعيد الذي تجري باسمه هذه اللقاءات، يتوقف فقط على الوقف الفوري لإجراءات الاحتلال العدوانية ضد شعبنا، وهو ممكن من خلال الضغط الأمريكي والدولي الحقيقي على سلطة الاحتلال، الأمر الذي تتجنبه الإدارة الأمريكية وحلفاءها، وتستبدله بالضغط على الشعب الفلسطيني وخلق مساواة مشوهة بين جرائم الاحتلال اليومية وبين الحق المشروع للشعب الفلسطيني في النضال ضد الاحتلال، ومحاولة تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية "أمنية" و"تحسين معيشة"، والتغاضي عن جوهرها كقضية تحرر وطني من أجل إنهاء الاحتلال".

وجدّدت الفصائل تأكيدها، على أنّ "المسار البديل لكل ذلك، هو الالتزام الفعلي وبالتطبيق الفوري لقرارات المجلسين المركزي والوطني، والقاضية بإنهاء الاتفاقات التي نص عليها اتفاق أوسلو والتحرر من قيوده، وتوسيع المقاومة الشعبية وتشكيل قيادتها الموحدة، على طريق استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والإنهاء الفوري للانقسام"، داعيةً إلى "ضرورة الالتزام الفعلي بأسس الائتلاف والتوافق الوطني، والشراكة في اتخاذ القرارات المصيرية، والعودة إلى العمل عبر الهيئات الوطنية، وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية باعتبارها القيادة اليومية الجماعية لشعبنا الفلسطيني".