الحدث- ناديا القطب
تأتي استقالة وزير الداخلية الأردني حسين المجالي وإحالة مدير الأمن العام ومدير الدرك الأردني على التقاعد بسبب التقصير وسوء التنسيق الأمني. ولا يقصد بالتنسيق الأمني هنا، التنسيق الأمني مع إسرائيل كما قد يتبادر إلى الذهن عند قراءة عنوان الخبر، وكما قد يقرأه القارئ الفلسطيني الذي باتت سيكولوجيته الذهنية تربط مفهوم "التنسيق الأمني" بالتنسيق الأمني مع إسرائيل.
إنما، وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بسبب "التقصير وسوء التنسيق في التعامل مع القضايا الأمنية في البلاد في إِشارة إلى الأحداث التي وقعت في مدينة معان الأردنية قبل فترة من أحداث عنف في السنوات الأخيرة كان آخرها في شهر تشرين الأول 2014 حين استخدم رجال الأمن القوة المفرطة خلال ملاحقة عدد من المطلوبين الأمنيين.
وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور قال في بيان نشرته "بترا" إنه بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية المتمثلة في الأمن العام وقوات الدرك في التنسيق في ما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره، قدم وزير الداخلية حسين المجالي استقالته من منصبه".
وذكر البيان أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "وجه الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الأمن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الأمن والاستقرار، ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الأمن".
.jpg)
