الحدث - وكالات
قال صندوق النقد الدولي، إن إصلاح دعم الطاقة يمكن أن يؤدى لزيادة الإيرادات الحكومية بواقع 2.9 تريليون دولار (3.6 % من الناتج الإجمالي العالمي) في عام 2015.
وأضاف الصندوق في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الإثنين، أنه يتوقع أن تصل تكلفة دعم الطاقة (بعد الضرائب)على مستوى العالم إلى 5.3 تريليون دولار، تمثل 6.5 % من الناتج الإجمالي العالمي فى عام 2015 وذلك من 4.9 تريليون دولار، في عام 2013، بزيادة 8.16 %.
وأوضح صندوق النقد أن دعم الطاقة منتشر في كل من الدول المتقدمة والنامية، وكذلك في البلدان المنتجة للنفط وتلك المستوردة له على السواء، مشيرا إلى أن دعم الطاقة الأكبر، والذى يمثل عادة ما بين 13 إلى 18 % من الناتج الإجمالي المحلى، يتركز في الأسواق الناشئة، والدول النامية في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وكذلك رابطة الدول المستقلة.
وقال صندوق النقد إنه من بين كل منتجات الطاقة يحظى الفحم، بالدعم الأكبر على مستوى العالم مشيرا إلى انه على الرغم من تأثيراته المدمرة للبيئة، إلا أنه لا توجد دولة في العالم تفرض أي رسوم مؤثرة على استهلاكه، موضحا أن تكلفة دعم الفحم عالميا تصل إلى 2.5 تريليون دولار، تمثل 3.1 % من الناتج الإجمالي العالمي أو 50 % من دعم الطاقة، في 2015 .
وذكر تقرير الصندوق أن دعم المنتجات البترولية يأتي ثانيا في ترتيب منتجات الطاقة المدعومة، حيث تصل تكلفة دعم المنتجات البترولية عالميا إلى 1.4 تريليون دولار في 2015، تمثل 1.7 % من الناتج الإجمالي العالمي، لافتا إلى أن دعم المنتجات النفطية في الاقتصادات المتقدمة يمثل 44 % من إجمالي دعم هذه المنتجات على مستوى العالم.
وقال صندوق النقد إن تكلفة دعم الغاز الطبيعي عالميا يصل إلى 510 مليار دولار في عام 2015، يليها تكلفة دعم الكهرباء التي تصل إلى 148 مليار دولار في عام 2015.
وأشار الصندوق إلى أن إصلاح دعم الطاقة، يمكن أن يحسن الرفاهة الاجتماعية عالميا بقيمة تعادل 1.8 تريليون دولار، تمثل 2.2 % من الناتج الإجمالي العالمي في 2015 .
وقال صندوق النقد إن غالبية الفوائد البيئية لإصلاح دعم الطاقة ستعود على السكان المحليين في كل دولة، حيث تشير التقديرات إلى أن إصلاح دعم الطاقة يمكن أن يقلل الوفيات المبكرة الناجمة عن تلوث الهواء محليا، بنسبة تزيد على 50 % في المتوسط، فضلا عما سيؤدى إليه من تقليل انبعاثات الكربون عالميا بأكثر من 20 %.
.jpg)
