الحدث - محمد غفري
اعتمد مجلس وزراء الصحة العرب المنعقد في جنيف حتى 25 أيار، مشروع قرار سيتم تقديمه إلى منظمة الصحة العالمية الأسبوع الجاري يدعو فيه المنظمة إلى ضرورة إرسال لجنة تقصي حقائق حول الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها "القدس الشرقية".
اللافت في الأمر أن المشروع اعتمد دعماً مادياً قيمته 100 ألف دولار أمريكي لتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في الأرض الفلسطينية.
ويرى الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار، أن هذا المبلغ (100 ألف دولار) غير كافي، وإمكانيات الدول العربية أكبر بكثير من ذلك.
وأكد النجار في تصريح خاص لـ"الحدث"، أن هذه المنحة المالية ستخصص لبعض الأمور المستعجلة في وزارة الصحة، معبرا عن أمله في تقديم منح أخرى، لتمكين وزارة الصحة من شراء الأدوية وتغطية نفقات العلاج، وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية.
وأوضح أن الحكومة رصدت في موازنتها المالية العامة للعام الجاري التي تبلغ مليار و350 مليون شيقل، ما يقارب 12% من نسبة هذه الموازنة لوزارة الصحة.
وحول هذا الأمر، أوضح النجار أن الوزارة تخصص 60% من هذه النسبة لدفع رواتب العاملين في قطاع الصحة، و40% لتغطية النفقات الجارية داخل الوزارة.
وطالب النجار الحكومة الأخذ بعين الاعتبار التطور المقبل في قطاع الصحة، وبالتالي عليها رفع نسبة القيمة المالية من موازنتها التي تقدمها للوزارة، بما يكفل لها القيام بالمهام المطلوبة منها وإمكانية التطور والتوسعة، وزيادة الأقسام في المستشفيات والخدمات المقدمة، بما يضمن تقديم خدمة صحية ملائمة للمواطن .
وشدد النجار على أن رفع نسبة الموازنة لقطاع الصحة حتى تتمكن الوزارة من سداد الديون التي تقف عائقا أمامها منذ خمس سنوات، وتبلغ ما يقارب 100 مليون دولار.
