شركات الاستيراد المباشر تؤكد: بضائع مهربة بالملايين شهريا.. والحُكُم سيكون تدمير الاقتصاد الفلسطيني
وزارة الاقتصاد: لن نعطي أي امتيازات لتجار الوكلاء الإسرائيليين ولا يوجد أي موافقة لتسويق منتج غير مطابق للمواصفة الفلسطينية
الحدث – محمد فايق
حملات شعبية كبيرة هنا وهناك تنادي بمقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي.. وقرارات رسمية حكومية بمصادرة ومنع بل ومحاكمة كل من يتاجر في بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، كلها تصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني... فيما تبقى البضائع الأجنبية القادمة من إسرائيل بلا تعريب أو تصديق حكومي رسمي منتشرة في السوق بلا مسائلة.
الحكومة تؤكد "نحن نشجع الاستيراد المباشر من الشركات العالمية للسوق الفلسطينية"، لكن إدخال المنتجات العالمية من إسرائيل عبر تجار فلسطينيين لا ضير فيه.. ولا يخالف القانون والسبب "بروتوكول باريس الاقتصادية".. والشرط مطابقة المواصفات الفلسطينية مع الرخصة من المؤسسات ذات الصلة في الحكومة.. والسؤال يبقى كم من البضاعة التي تدخل من إسرائيل للضفة الغربية مرخصة وتدفع الضرائب وفق القانون.. وكم تحتاج الحكومة من الوقت لضبط والسيطرة على السوق بشكل كامل.. وهل إسرائيل تسعى من خلال تجارها وقطاعها الخاص إلى السيطرة على السوق الفلسطينية والتهامه.
"الحدث" تبنت القضية، والتقت مع العديد من الشخصيات من أصحاب الشركات الفلسطينية ووزارة الاقتصاد، واستوضحت الآلية المتبعة والأسباب وراء تلك الظاهرة.. والحلول المقترحة ونحن إلى أين إن استمر الوضع على ما هو عليه.
المدير العام لشركة يونيبال للتجارة العامة عماد خوري "نحن ندفع مئات الملايين من الشواقل سنويا لخزينة الدولة من تراخيص وضرائب، ونتكلف بمبالغ طائلة للحصول على حق الاستيراد المباشر من كبرى الشركات العالمية لإدخالها للسوق الفلسطينية ضمن المواصفات حسب القانون، وإسرائيل تغرق السوق بشكل ممنهج لنفس المنتجات التي نعمل بها دون مسائلة".
وأضاف خلال لقائه مع "الحدث" "لا أفهم كيف يعلن عن حملات مقاطعة بضائع إسرائيلية، والسلطة تمنع تسويق منتجات المستوطنات، ويتركون السوق ممتلئ بالمنتجات العالمية القادمة من إسرائيل من دون تصريح وترخيص من الوزارات ذات الاختصاص خاصة الصحة والاقتصاد، وأيضا دون وضع بطاقة بيان باللغة العربية موافق عليها من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ودون دفع الضرائب، والغريب أن رفوف محلات البيع بالتجزئة تمتلئ بهذه المنتجات".
وأشار إلى أن عددا من التجار الفلسطينيين يبرمون اتفاقيات مع شركات إسرائيلية تستورد بضائع عالمية كالتي نستوردها لتسويقها في الضفة الغربية، أو يقوموا باستيرادها من خلال تاجر اسرائيلي دون الحصول على الرخص اللازمة من وزارتي الصحة والاقتصاد الفلسطيني ودون دفع الضرائب حسب القانون، ويتم تخزينها في مخازن لهم في مناطق (ج) ليتم توزيعها في الضفة الغربية بشكل ممنهج، وهؤلاء التجار معروفون بالأسماء وأماكن تواجدهم، لكن لا أحد يتحرك لمنعهم ولجم نشاطهم الذي يضر بالوكلاء الرسميين وبالاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير، هنالك مئات الملايين من الشواقل ضائعة على خزينة الدولة نتيجة التهرب الضريبي وتسويق تلك البضائع الغير مطابقة في السوق الفلسطيني، ويجب على الجهات الحكومية ذات الاختصاص وحماية المستهلك التحرك السريع لوقف تلك الظاهرة لما لها من أثر سلبي كبير على جميع الأطراف.
وأوضح خوري أن الحكومة تضع شروط كبيرة و واجراءات مكلفة لنتمكن من استيراد المنتجات العالمية للسوق الفلسطينية، تبدأ بمتطلبات تسجيل الوكالات الحصرية والعلامات التجارية لدى وزارة الاقتصاد، والحصول على الرخص اللازمة من كافة الجهات ذات الاختصاص بما فيها أخذ العينات لفحصها والتأكد من الجودة وسلامتها، ومطابقة بطاقة البيان بما يتلائم ومتطلبات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وكذلك دفع رسوم الرخص الصحية لوزارة الصحة التي تكلفنا الآلاف للصنف الواحد، ومجموع الأصناف المنتجات التي نستوردها يكلف ترخيصها مئات الآلاف سنويا، عدا عن الضرائب التي ندفعها بمئات الملايين، فيما أن التجار الذين يقومون باستيراد ذات المنتجات التي نعمل بها نحن وغيرنا من الوكلاء الرسميين، يسوقون المنتجات من دون الحصول على أي من التراخيص ودفع الرسوم أو المقاصة، ومنهم من يوزع المنتجات كما هي دون بطاقة تعريب، ومنهم من يطبع بطاقة تعريب على عاتقه الخاص على أنه الوكيل لهذه المنتجات دون الحصول على التراخيص الازمة، ويعمل في السوق كباقي الوكلاء الرسميين دون أن يدفع (شيقل واحد) ونحن نطالب بدفع الملايين لنسوق منتجاتنا" مع العلم أن تلك المنتجات تباع للمتسهلك بنفس سعر المنتجات التي تسوق من الشركة.
ولفت خوري إلى أن عددا من المنتجات التي يعملون فيها ويملكون وكالة حصرية لتوزيعها في السوق الفلسطينية من الشركات العالمية، ومسجلة لدى وزارة الاقتصاد، حصتنا السوقية فيها بدأت بالتراجع نتيجة التهريب من إسرائيل، إضافة إلى التهريب من دول أخرى مثل مصر ولبنان في بعض الأصناف، مبينا أن الأصناف التي تهرب ويعملون بها في السوق الفلسطينية من أصناف الشركة أثرت بشكل كبير على قدرة الشركة المواصلة في الاستثمار وتوظيف أيدي عاملة.
وقال خوري إن المشكلة الأساسية التي نواجهها أنه لا يوجد حماية للوكيل في فلسطين على الرغم من تشجيع الحكومة للاستيراد المباشر، الا أنه في ذات الوقت لا نجد الدعم الكافي من وزارة الاقتصاد لمحاربة المنتجات الغير قانونية، نحن نريد تنظيم السوق، الكل سواسية، لا أن يطبق القانون على الشركات الملتزمة والوكلاء الرسميين ويطالبوا بعمل كافة الأوراق والإجراءات القانونية ودفع التكاليف الباهظة لتوفير المنتجات مطابقة للمواصفات في السوق الفلسطيني، واطراف أخرى غير مبالية للقانون بلا مسائلة، هذا أمرا ليس عادلا ولن نقبل به. وأضاف أن العواقب وراء مثل هذه الأمور ستكون وخيمة، إذ ستكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد كافة وعلى قدرة شركات القطاع الخاص بالنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة الشرق الأدنى للتجارة والتوزيع عمر عنبتاوي إن ما يحدث في السوق المحلي من ضخ منتجات قادمة من إسرائيل في السوق المحلية إغراق وحرب ممنهجة من قبل الشركات الإسرائيلية على القطاع الخاص الفلسطيني، وإذا لم تضع السلطة الفلسطينية حدا للموضوع وضع استراتيجية واضحة وتطبيقها بشكل سريع، خلال ثلاث سنوات لن يكون هناك مستوردين مباشرين لشركات عالمية من فلسطين.
وأضاف عنبتاوي أن الشركات الإسرائيلية يسعون بشكل ممنهج إلى ضرب الشركات الفلسطينية من خلال ضخ المنتجات التي يوجد لها وكلاء ومستوردين في فلسطين، في السوق عبر تجار فلسطينيين وبنصف الاسعار، وذلك لضم السوق الفلسطينية إلى الإسرائيلي وسحب كافة الوكالات المباشرة من التجار الفلسطينيين لتعود السوق تتبع للوكيل الإسرائيلي كما كان في السابق أي قبل أوسلو، وهذا أمر خطير.
واعتبر عنبتاوي أن وزارة الاقتصاد لا تعمل كما هو مطلوب للقضاء على هذه الظاهرة، بل تقف متفرجة على ما يحدث، وكل ما تتحجج به هو "بروتوكول باريس الاقتصادي" فيما أن الإسرائيليين يعملون لما فيه مصلحتهم بعيدا عن أي شيء آخر، ووزارة الصحة تقف بعيدة غير آبهة إن كانت المنتجات القادمة من إسرائيل وتسوق في أسواق فلسطين سيئة أو منتهية الصلاحية أو مضرة لأي أسباب أو غير مرخصة. وفي نفس الوقت الوزارة صارمة فيما يخص المستورد الفلسطيني.
واستهجن عنبتاوي ما يحدث داخل أروقة وزارة الاقتصاد لمتابعة ملفات المنتجات التي تسوق في السوق من دون ترخيص، "الكل هناك يقول نحن نعمل على ضبط هذه المنتجات، وأبلغنا المديرية في تلك المنطقة لإرسال ضباط حماية المستهلك وضبط تلك المنتجات، ثم ماذا لا شيء يضبط التاجر يعمل بشكل طبيعي ونحن نخسر كل مرة تلو الأخرى ماذا يحدث في قاعدة وزارة الاقتصاد لا نعلم".
وأضاف "من المفترض أن تسهل وزارة الاقتصاد الوطني عملنا وكافة الشركات المختلفة في الوطن، لا أن تضع العقبات أمامنا، لا ننكر أننا نربح ونعمل من أجل التجارة، لكن في الأخير نحن نحرك عجلة الاقتصاد الفلسطيني، واستمرار هذه الظاهرة يعني تدمير عجلة الاقتصاد الفلسطيني والعودة إلى السوق الإسرائيلية لنصبح سوق تابع وحينها سنشعر بخطورة الموقف والوضع.
وتابع أن استمرار الوضع على ما هو عليه دون وضع حل صارم وأساسي من قبل وزارة الاقتصاد يعني أن الأوضاع متجهة نحو الأسوأ، ونحن نعاني منذ ثلاث سنوات من تهريب واضح لأكثر من نصف المنتجات التي نعمل فيها، وما يحدث هو عمل ممنهج ومدروس لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، والمهم فقط ضمان بروتوكول باريس من اتجاه واحد".
وأكد أنه ما يزال لغاية الآن لا يوجد مستوردين مباشرين لعدد كبير من الأصناف العالمية في السوق الفلسطينية، وعند مخاطبة الشركات العالمية لاستيراد هذه المنتجات بشكل مباشر، يخاطبوننا أن هناك وكيل إسرائيل لمناطق السلطة الفلسطينية.
من ناحيته، قال المدير الإداري في شركة (ف. أ. حنا) التجارية مصطفى عليان "إن القضية ليست مجرد قضية دخول منتجات لها وكلاء في فلسطين، بل عدم المعاملة بالمثل على صعيدين، الأول أن الشركات الفلسطينية المسجلة والرسمية بترخيص كافة المنتجات كل صنف بذاته، والحصول على الموافقة والترخيص من وزارة الصحة، فيما غيرنا يذهب ويتفق مع وكيل إسرائيلي ويدخل بضاعة بكميات ضخمة، ويسوقها في الأسواق الفلسطينية بصافي ربح أضعاف ما نعمل به لأشهر، وذلك كله من دون ترخيص من وزارة الصحة ومن دون التأكد من أن المنتجات ضمن المواصفات الفلسطينية، أي عدل هذا أن تكون وزارة الاقتصاد هي الجهة المشرعة لعمل هؤلاء التجار الذين يضيعون مئات ملايين الشواقل على خزينة الدولة جراء دخول بضائع من غير جمارك ولا ضرائب وبأسعار مختلفة و متضاربة. فعلى الصعيد المالي، كل الأطراف خاسرة، وعلى الصعيد التجاري الوكلاء الفلسطينيون خاسرون، وعلى الصعيد الرقابي والصحي فبلا شك المستهلك الفلسطيني هو أكبر الخاسرين.
وأضاف أن عدم المعاملة بالمثل أيضا، لماذا لا يسمح لنا نحن أيضا بتوريد منتجات إلى السوق الإسرائيلية، فيما لا مانع لدى وزاراتنا من إغراق السوق الفلسطينية بالمنتجات القادمة عبر وكيل إسرائيلي.
وأشار إلى أن كافة المنتجات التي نعمل بها، وأكثر المنتجات التي تدخل من خلال إسرائيل من دون ترخيص رسمي تحتاج لفحص من قبل وزارة الصحة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفة الفلسطينية، فيما أن التي تدخل من إسرائيل لا يقوم التاجر بعرضها على وزارة الصحة، ماذا لو كانت منتهية الصلاحية ومضرة وغير مطابقة للمواصفات، من يحاسب وقتها!، إسرائيل تتعامل على أن السوق الفلسطينية مكب نفايات لهم".
وتساءل عليان مجدداً لماذا السلطة تهدر مئات ملايين الشواقل شهريا، بسماحها في التهريب من إسرائيل إلى الأسواق الفلسطينية، ومعظم التجار يدخلون البضائع من دون فواتير مقاصة.
وأوضح أن أسعار المنتجات القادمة من إسرائيل وتباع على رفوف المحلات في الأسواق الفلسطينية في حال وجود وكيل فلسطيني لنفس المنتجات فهي أقل من أسعارنا بحدود 10-15 %، لكن اللافت أن السعر على رفوف المحال الإسرائيلية أعلى بحدود 15-20%، وهذا تأكيد على أن ما يحدث سياسة ممنهجة من قبل إسرائيل ووزارة الاقتصاد للأسف مغيبة عنها، وذلك سعيا منهم ليخسر الوكيل الفلسطيني وكالته وتتحول لإسرائيل بشكل مباشر وتصبح السوق الفلسطينية تتبع بشكل مباشر للوكلاء الإسرائيليين، وعندها سيتحكمون في الأسعار كما هي عندهم وتكون مضاعفة عما هي عليه الآن عندنا، علما أن دخل الفرد في فلسطين أقل بكثير من إسرائيل ولن يتحمل هذا العبء.
واتهم عليان وزارة الاقتصاد بالجهة التي تعطي الموافقة لبعض التجار الذين يوردون منتجات عالمية من إسرائيل للأسواق الفلسطينية، على بطاقة البيان "التعريب" الذي يوضع خلف المنتج لتسويقه، من دون العودة لوزارة الصحة والتأكد من هذه المنتجات مسجلة حسب متطلبات وزارة الصحة الفلسطينية والقوانين المعمول بها لدى دولة فلسطين، وتقوم وبكل سهولة بإعطائهم الموافقة بتسويق المنتج، وهذا أمر مؤسف.
وقال "توجهنا مرارا وتكرارا لوزارة الاقتصاد لمطالبتهم بمساعدتنا لوقف هذه الظاهرة، من دون جدوى، وما يقولونه أين توجد البضائع المهربة لنقوم بضبطها ولا تضبط.
وأضاف أن هذه القضية تسببت في تقليص مبيعات الشركة بنسبة 40% تقريبا، وإن استمر الحال على ما هو عليه سنخسر كل مبيعاتنا والوكالات التي نعمل بها لتعود في يد الإسرائيليين ليتحكموا في سوقنا من جديد.
وهذا بالضبط ما تهدف إليه الشركات الاسرائيلية بأن تعمل الشركات الفلسطينية كموظفي مبيعات لدى الشركات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن الشركة بدأت بإبلاغ عدد من موظفيها بشكل رسمي نيتهم إنهاء عقودهم نهاية العام الجاري، بسبب انخفاض المبيعات بشكل كبير نتيجة هذه الظاهرة التي أثرت بشكل كبير علينا، وقد نضطر إلى تقليص نصف الموظفين مع بدء العام المقبل 2016.
بدورها، نفت وزارة الاقتصاد الوطني على لسان مدير حماية المستهلك إبراهيم القاضي، كافة التهم التي نسبت إليها بعدم تعاطيهم مع القضية بشكل جدي وآني، مؤكدا أن الوزارة تمنع تسويق أي منتج يخالف المواصفات الفلسطينية، وإن وجد وكيل فلسطيني لمنتجات يمنع أي تاجر تسويق نفس المنتجات في السوق".
وقال "تعاملنا مع عدد كبير من الشكاوي المقدمة من الشركات الفلسطينية ضد تجار يدخلون بضائع من إسرائيل أو غيرها ويسوقونها في الضفة الغربية، وتم رفع شكاوي رسمية في المحاكم ونحن كجهة تنفيذية نتحرز على البضاعة إلى حين إصدار الحكم، وتم إتلاف العديد من هذه البضائع بعد إصدار الحكم عليهم".
وأضاف أن البضائع القادمة من الجانب الإسرائيلي تهدف بالأساس منافسة غير شريفة للتاجر الفلسطيني، بهدف منعه من بيع الكمية المطلوبة منه وبالتالي يخسر وكالته، والتاجر الإسرائيلي في هذه الحالة يحصل على السوقين الإسرائيلي والفلسطيني ويتحكم بالأسعار، ما سيأثر بشكل سلبي على المستهلك الفلسطيني بسبب تثبيت الأسعار في السوقين، والمواطن الفلسطيني لا يملك نفس الحصة السوقية مثل الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الوزارة تعاملت مع منتجات عديدة أدخلت من إسرائيل مثل أغذية وكيماويات، ومكملات غذائية، وكوزمتكس، تم مصادرتها ومنع تسويقها في السوق.
وأوضح أن الطريقة المثلى لوقف هذه الأمور، تقديم شكوى رسمية من الوكيل بوجود تاجر يعتدي على وكالته، والنيابة تصدر أمر بوقفه ومصادرة منتاجته، وفي حال لم يصدر أمر محكمة، ما نستطيع عمله في الوزارة منع تسويق هذه المنتجات في السوق الفلسطينية، وإعادتها للمصدر.
وأكد أنه توقيع عقد بين تاجر وشركة منتجة لا يعني وكالة، يجب أن تسجل في دائرة الوكالات في وزارة الاقتصاد، أما العقد الخارجي يعتبر علاقة تجارية بين التاجر والشركة، ويحق لأي تاجر آخر تسويق نفس المنتجات في السوق.
وشدد على أنه خلال السنتين الماضيتين لم تقدم أي شكوى من وكيل رسمي لم تتابع، نحن ندعم المنتج الوطني أولا، ونشجع الاستثمار المباشر ثانيا، لما يحققه من تطوير للاقتصاد الفلسطيني وتشغيل للأيدي العاملة، غير أن أي تاجر يستورد بضائع من إسرائيل لتسويقها في السوق المحلية حتى لو كان هناك تاجر يستورد بشكل مباشر نفس المنتج لكنه غير وكيل حصري للمنتج، بشرط أن يلتزم التاجر الأول بالمواصفات الفنية الفلسطينية، والحصول على التراخيص اللازمة، ويعرب من إسرائيل وليس هنا على عاتق التاجر نفسه.
وقال القاضي إن التاجر الذي يستورد بشكل مباشر من الشركة يسمح له بوضع بطاقة التعريب هنا في فلسطين، إن لم يكن لها بطاقة ولا توزع في المناطق العربية، غير أن أي تاجر يريد إدخال منتجات من إسرائيل يجب أن تعرب قبل أن تدخل وتسوق، وعليه أولا التوجه لمؤسسة المواصفات والمقاييس والحصول على ختم مطابقة البيان، وتصادق من قبلنا، ومنتجات الكوزمتكس يجب أن تحصل على رخصة من وزارة الصحة، والمنتجات الزراعية موافقة وزارة الزراعة.
وأضاف أن الوزارة لم توافق على تسويق أي منتج غير مطابق للمواصفات الفلسطينية في الضفة الغربية، ولم نقدم لهم ملصقات التعريب لوضعها على المنتجات المختلفة، ولم نصادق على أي بطاقة بيان، عام 2010 كنا نقدم موافقات مؤقتة لمدة 6 أشهر لبعض المنتجات حتى يتمكنوا من تصويب أوضاعهم، والآن الموافقات المؤقتة أوقفت بالكامل، ونضع العديد من العراقيل أمام المنتجات القادمة من إسرائيل.
وأكد أن عدد من التجار مازالوا في السوق، لكن هذا لا يعني أننا لا نعمل بل نضبط بشكل يومي، وتم تحويل 107 تجار إلى النيابة قبل أشهر لمخالفتهم للمواصفات الفلسطينية، وتسويقهم منتجات لا تحمل بطاقة بيان عربية، لأنها تحاسب كمنتج منتهي الصلاحية، وخالف القانون.
ورأى أن المشكلة في مجتمعنا، الوعي العام لدى المواطنين، يثقون في المحال التجارية التي يعرفونها، أو الصالونات التي تبيع الشامبوهات ومواد الكوزمتكس، التي تحصل على العديد من منتجاتها من خلال تلك المصادر، مبينا أنه تم ضبط كافة الشامبوهات غير المطابقة للمواصفات وجميع ما في السوق الآن معربة، لكن بخصوص الكريمات ومواد التجميل، يوجد منتجات غير معربة، وأعطينا التجار الذين يحضرونها فرصة لتصويب أوضاعها، والشركات غير الملتزمة خاصة الذين يحضرون بضاعتهم من إسرائيل، والذين يرفضون التسجيل في وزارة الصحة ولا يريدون دفع الضرائب لن نسمح لهم بالتسويق في الضفة الغربية، ومستمرون بتحويلهم للقضاء، إن حملتنا مستمرة ولمن تتوقف، ومن لم يصوب أوضاعه في وزارة الصحة سيجد نفسه محولا على النيابة، وبضاعته محتجزة.
وأكد أن العديد من التجار الذين يدخلون بضاعة من إسرائيل من دون ترخيص رسمي حولوا إلى المحاكم وننتظر الحكم عليهم، وتجار آخرين غيروا عناوينهم ويضعون مخازنهم في المناطق (ج) للتهرب الضريبي، وإبعادها عن مناطق السلطة الفلسطينية، ونعمل جاهدين لمنهم من تسويق منتجاتهم في مناطقنا.
ودعا القاضي كافة الشركات التي تعاني من المنافسة غير الشريفة، لرفع قضايا في المحاكم الفلسطينية ضد التجار بأسمائهم، وإبلاغنا أيضا بأماكن تسويق هذه المنتجات لأنهم أعرف منا لنقوم بضبطها ووقف تسويقها.
