الحدث – رام الله
احتفل البنك الوطني بافتتاح فرعه الحادي عشر في قرية دير جرير، برعاية محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير، وحضور نائب محافظ رام الله والبيرة حمدان البرغوثي، ورئيس المجلس القروي لدير جرير عيد حماد، ورئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله خليل رزق، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، ومدير عام البنك أحمد الحاج حسن.
وأعرب ناصر الدين عن فخر البنك الوطني أن يكون السباق إلى افتتاح فرعا مصرفيا في القرية، لإحاطة سكانها وسكان القرى التي تجاورها بالخدمات المصرفية ذات الجودة العالية والآمنة والمواكبة للتطور والحداثة، ولإنعاش الحركة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة ككل.
وسرد ناصر الدين الانجازات التي استطاع البنك الوطني تحقيقها، لافتا إلى تحقيقه لقب البنك الأسرع نموا في فلسطين، وليعزز بأدائه المالي من تواجده على خارطة المصارف العربية ليصنف بعد ذلك بالبنك الأسرع نموا على مستوى البنوك في الشرق الأوسط من حيث أصوله ومطلوباته.
وأشار إلى أن البنك تمكن كذلك من حصد جائزة البنك الأكبر من حيث قاعدة المساهمين على مستوى المصارف في الوطن العربي والتي تبلغ 10,807 مساهمين، موضحا أن أداء البنك أصبح يلاقي اهتماما إقليميا، ويعد البنك اليوم ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال ليستند بذلك إلى قاعدة قوية تمنحه القدرة على المنافسة بشكل أكبر في السوق المصرفي الفلسطيني لتحقيق رؤيته بالوصول الى مرتبة متقدمة بين البنوك في فلسطين.
ونوه ناصر الدين إلى منتج توفير "حياتي" الذي قام البنك بطرحه منذ أسبوعين تقريبا، الذي يعد منتج التوفير الأول للمرأة الفلسطينية والذي يحاكي احتياجها الفعلي وهو الأمان المالي المستقبلي.
وقال ناصر الدين إن البنك الوطني قام بترجمة هذا الاحتياج للمرأة الفلسطينية عن طريق الجوائز التي يقدمها المنتج، والمتمثلة ببيت وراتب طول العمر لفائزة واحدة بالإضافة الى الجوائز الأخرى التي تعمل على تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا واجتماعيا مثل المنح التعليمية وتمويل مشاريع صغيرة بما مجموعه مليون دولار بدون فوائد بالإضافة الى الليرات الذهبية. كما وتطرق ناصر الدين الى نية البنك التبرع بدولار واحد مقابل كل حساب توفير يتم فتحه لمركز دنيا التخصصي لأورام النساء ليس فقط على مدار الحملة وإنما بشكل دائم.
وفيما يتعلق بخطة التوسع والانتشار، قال ناصر الدين إن الشبكة المصرفية للبنك الوطني تعد الأسرع انتشارا للعام الحالي ولغاية يومنا هذا، مؤكدا ان البنك الوطني قام بافتتاح 3 فروع مصرفية منذ بداية العام الحالي، ليصبح في جعبته احد عشر فرعا ممتدا في مختلف مناطق الضفة الغربية، مؤكدا انه سيتم افتتاح فروع اخرى هذا العام للتعزيز من تواجد البنك في كافة المحافظات الفلسطينية الرئيسية.
من جهته، تحدث الوزير عن سياسة سلطة النقد الهادفة إلى تشجيع البنوك على التفرع بمختلف المناطق، خاصة في الريف الفلسطيني، للوصول إلى مرحلة يتوفر فيها فرع بنكي لكل عشرة آلاف مواطن، والذي سيساهم بخلق فرص عمل جديدة، وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل وتنمية المشاريع الصغيرة، خاصة الزراعية منها.
وأثنى الوزير على نمو البنك الوطني حيث زادت ودائعه بنسبة 44%، مؤكداً أن نموه مبني على أسس سليمة ومتينة وأصبحت حصته 5.6% من السوق المصرفي الفلسطيني، مشيرا إلى دوره بالتنمية الاقتصادية من خلال اهتمامه بتقديم خدماته لمختلف شرائح المجتمع.
وأكد دور مؤسسة ضمان الودائع التي تم تأسيسها بالوقت الذي يتمتع فيه الجهاز المصرفي بالسلامة والاستقرار وتحقيق نمو بحجم الودائع حيث بلغ اجمالي الودائع 9.7 مليار دولار، مشيرا إلى الانجازات الأخيرة لسلطة النقد في مجال التوعية المالية والمصرفية والجهود المبذولة لتعزيز وصول الخدمات المصرفية لمختلف المناطق بالوطن لتستفيد منها مختلف الشرائح الاجتماعية، حيث توجت هذا الاسبوع بإطلاق المرحلة الاولى من نظام المفتاح الوطني مع 3 بنوك والذي سيوفر للمتعاملين مع تلك البنوك امكانية استخدام كافة الصرافات الالية بغض النظر عن المصرف وبأسعار مناسبة.
من ناحيته، أعرب البرغوثي عن شكره للبنك الوطني على الجهود المبذولة وسعيه الدؤوب إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الحركة التنموية المجتمعية وعلى المواطن الفلسطيني.
من جانبه، أثنى حماد على الدور الذي تلعبه سلطة النقد لتمكين المواطن الفلسطيني ولا سيما أهالي الريف من الاستفادة من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك، شاكرا كذلك البنك الوطني على دوره في دفع الحركة الاقتصادية والتنموية على مستوى الوطن.
وقال إن هذا انجاز جديد يضاف الى قائمة انجازات البنك الوطني، وافتتاح الفرع الحادي عشر في قرية دير جرير في ظل هذا الوقت والظروف الراهنة هو بمثابة حلم يراود كافة المواطنين في المنطقة، مباركا جهود ادارة البنك الوطني على قرارها الحكيم بافتتاح الفرع في القرية.
.jpg)
