قانون إسرائيلي جديد يتيح استخدام كاميرات التعرف على الوجه لمراقبة فلسطينيي الداخل

ترجمة الحدث

أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية، اليوم الاثنين، قانون "الأخ الأكبر في الفضاء العام"، الذي يهدف إلى السماح باستخدام كاميرات التعرف على الوجه في الفضاء العام لتحديد أماكن المشتبه بهم. 

القانون بادر إليه وزير القضاء في حكومة الاحتلال ياريف ليفين ووزير الأمن القومي إيتمار بن غبير.

وقال مفوض شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي هذا الصباح ردا على المخاوف بشأن إساءة استخدام هذا النوع من الكاميرات، إنها "أداة لإنقاذ الحياة لا يمكن بدونها".

وسيتم استخدام هذا النوع من الكاميرات فقط في البلدات التي يقطنها فلسطينيون في الداخل الفلسطيني المحتل.

ومن المقرر تمرير القانون بالقراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست، وأن يستمر العمل التشريعي في الكنيست حتى يتم تمريره للقراءة الثالثة بموافقة وزارة القضاء ووزارة الأمن القومي في حكومة الاحتلال.

ويثير القانون المذكور إشكاليات بسبب خوف فلسطينيي الداخل من المساس بالخصوصية. بالإضافة إلى ذلك، هناك خوف من أن يتم استخدام البيانات لإنشاء قاعدة بيانات بيومترية. 

وردت جمعية الحقوق المدنية على مشروع القانون وقالت إنه "من ما يحدث في العالم، نعلم بالفعل أن تآكل الصورة الديمقراطية لدولة ما يسرع عمليات استخدام آليات التجسس على المواطنين".

وأضافت: "عندما يعلم الإنسان أنه تحت المراقبة، يضبط نفسه ويخاف أن يتصرف بشكل طبيعي، يخشى الذهاب إلى المظاهرة، يخشى المشاركة في الاجتماعات السياسية، يخشى أن يتم اكتشاف أسراره المخفية واستخدامها ضده. في مثل هذا المجتمع لا توجد ديمقراطية ولا مساحة ديمقراطية".

وأشارت الجمعية إلى أن القانون يسمح للشرطة بإدخال بيانات تحديد الهوية البيومترية لـ "المشتبه بهم" في نظام المراقبة من أجل تحديد مكانهم وتتبع خطواتهم، وعندما تقرر الشرطة وحدها من هو "المشتبه به"، لن يقتصر الأمر على المشتبه بهم فحسب، بل سيتم أيضًا التعرف على الآلاف الذين لا يشتبه في ارتكابهم الجريمة، وسيتم الاحتفاظ بتفاصيلهم في النظام، بدلاً من حذفها على الفور، وهكذا تتحول الشرطة إلى جهاز شاباك يراقب الناس ليس لأغراض محاربة الجريمة.