الحدث - القدس
قررت محكمة عسكرية إسرائيلية الخميس الإفراج عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بكفالة مالية، بحسب ما أعلنت مؤسسة حقوقية فلسطينية.
وقالت مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الإنسان في بيان إن محكمة عوفر العسكرية قررت الإفراج عن جرار "بكفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل".
ولكنها أشارت إلى أن القاضي العسكري "جمد تنفيذ القرار لمدة 72 ساعة تنتهي يوم الاثنين لإعطاء النيابة العسكرية فرصة لاستئنافه" موضحة بأن النيابة العسكرية الإسرائيلية أعلنت عزمها استئناف القرار ورجحت أن تلجأ لاستصدار أمر اعتقال إداري بحق جرار.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.
وبحسب البيان فان القاضي "لم يقتنع بدرجة الخطورة التي تشكلها النائب خالدة جرار".
وبحسب الضمير فإن قرار القاضي "يؤكد على أن اعتقال النائب خالدة جرار هو اعتقال سياسي انتقامي ولا يحمل أي قيمة قانونية، ويهدف بشكل أساسي إلى معاقبة النائب جرار على مواقفها السياسية ونشاطها السياسي الاجتماعي خصوصاً في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال".
وقد انتخبت خالدة جرار في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل جرار البالغة من العمر 52 عامًا في 2 من نيسان/إبريل الماضي من منزلها في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وباعتقال جرار، يكون عدد اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين لدى اسرائيل قد بلغ 12 نائبا فلسطينيا، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
.png)
.jpg)
