الحدث- فرح المصري
في الوقت الذي تضع فيه إسرائيل مئات العراقيل أمام الفلسطينيين لمنعهم من تطوير المناطق المصنفة (ج/C) في الضفة الغربية، التي تصل مساحتها إلى 61% من مساحة الضفة، وتستمر في ابتلاعها لصالح مستوطناتها التي اقتربت من حجم المدن الفلسطينية، أصبحت قضية الاستثمار فيها أمر ضروري إن أرادت الحكومة بناء دولة لها اقتصاد قوي.
وتعتبر المناطق المصنفة (ج)، من أفضل وأغنى المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، وفي حال تم استغلالها بشكل كامل لصالح الاقتصال الفلسطيني، ستعود منافعها الاقتصادية بـ35% من اجمالي الناتج المحلي الفلسطيني، وانخفاض يزيد عن 50% من العجز المالي للسلطة، إضافة لإحداث انخفاض ملموس في معدل البطالة المرتفع حاليا وبالتالي تقليل معدل الفقر، وتحسن عام في مستويات المعيشة في الأرض الفلسطينية، وذلك وفق تقرير للبنك الدولي صدر مطلع العام الجاري.
وحول هذا الموضوع، قال مستشار الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سفيان مشعشع: "إن هناك ضرورة لتطوير المناطق "ج" والاستثمار فيها بالرغم من المضايقات الإسرائيلية، فهناك حيز كبير من النشاطات المبنية على التعامل مباشرة مع القاطنين في تلك المناطق، عن طريق إنشاء المشاريع الزراعية واستغلال الموارد المائية والتعامل معها".
وأضاف مشعشع لـ"الحدث": "أنه تم وضع خطة استراتيجية لتطوير تلك المناطق، وهي خطة فلسطينية شارك في صياغتها كافة الوزرات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني، تم فيها دراسة التهديدات التي تتعرض لها هذه المناطق، وتم وضع مجموعة من الأفكار والتوجهات الاستراتيجية لتخفيف التهديدات الإسرائيلية على هذه المناطق".
وتابع: "تبنى مجلس الوزراء الاستراتيجية ووزعها على كافة الوزارات والمؤسسات الدولية، وحاليا السلطة تعمل على تحويل الاستراتيجية لخطة عمل مدتها سنتان من أجل قيادة وتوجيه الدعم المتوفر من الدول المانحة التي أصبحت تعطي اهتمام أكبر لوضع مخصصات من أجل مواجهة التحديات والسياسات الإسرائيلية التي تركز على تفريغ المنطقة (ج) من سكانها لتسهيل عملية السيطرة على هذه الأراضي".
وأكد مشعشع أن الاحتلال يقوم بعرقلة العديد من المشاريع التي تنفذها المؤسسات المحلية والدولية ومنعهم من الاستمرار في هذه المشاريع، فعملية المناكفة زادت الآن، وأتصور أن تنفيذ النشاطات في تلك المناطق أفضل وسيلة للضغط على الاحتلال وعدم الرضوخ له.
وشدد على أهمية دور المقاومة الشعبية وما تقوم به في العديد من القرى سواء الشمالية والجنوبية وما يعنيه من خلق أمر واقع، وإعطاء رسالة للاحتلال بأننا باقون ولن نرحل، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك دعم لهذه المحاولات سيتم تحويلها لسياسة أمر واقع وبالتالي ممارسة نفس السياسة الإسرائيلية في تنفيذ الأمر الواقع.
وأوضح مشعشع أن منطقة (ج) تعادل حوالي 61% من مجمل أراضي الضفة الغربية، وبالتالي هذه الأراضي لا تخضع للسطة الوطنية وإنما للاحتلال بشكل كامل متكامل، في حين أن 80% من الأراضي الزراعية الموجودة في الضفة الغربية موجودة بالأساس في المناطق (ج) بالتالي مقدرتنا على زيادة اقتصادنا من القطاع الزراعي محدود جدا بسبب تواجد كافة مزارعنا والموارد المائية في تلك المناطق، التي تخضع للسيطرة الإسرائليية".
وشدد على أنه لو تمكنت السلطة على تطوير هذه المناطق الواسعة واستغلالها، لتم استغلال المحاجر والكسارات هناك، إضافة إلى استغلال البحر الميت والأملاح الموجودة فيه، عدا عن استغلاله للأمور السياحية، مشيرا إلى أن حوالي 1.8 مليون دولار استثمار ومردود لخزينة الدولة من البحر الميت لوحده، تنحصر فقط على شركات إسرائيلية وأردنية.
وأوضح أنه إذا تم استخدام الزراعة في تلك المناطق واستخدام طرق وأساليب زراعية حديثة سيكون لدينا حوالي 2.2 مليار دولار قد تشكل عوائد للمستثمرين ولخزينة الدولة، خاصة أن تلك المناطق تعد مناطق شاسعة والاستغلال السياحي والطرق والمساحات هناك ستساعد في خلق الطاقة البديلة والمزارع الشمسية التي ستساهم في إدخال أموال كبيرة جدا، لكن للأسف مقدرتنا على التحرك في تلك المناطق مربوطة في الاحتلال.
في الإطار ذاته، ذكر التقرير الصادر عن البنك الدولي "أن غالبية الأراضي الزراعية والمائية في الضفة الغربية موجودة في المناطق (ج)، والوصول إليها يمكن أن يساهم في إضافة 704 مليون دولار من القيمة المضافة".
وتابع التقرير أن تلك المناطق غنية بالصناعة الحجرية، في حين يعد التنقيب عن الحجر وصناعته من أكبر الصناعات التصديرية في الضفة الغربية، إلا أنها تعاني من متاعب نتيجة صعوبة الحصول على تراخيص محاجر جديدة أو تجديد هذه التراخيص، في حين أنه بامكان الصناعة الحجرية زيادة القيمة المضافة بـ241 مليون دولار سنويا.
وشدد التقرير على أن إزالة القيود عن منطقة (ج) ستسهل على الفلسطينين ايجاد مناطق إضافية للبناء، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي وبالتالي تكلفة البناء، الأمر الذي سيخفض ثمن الوحدات التجارية والسكنية بنسبة 24%، ما سيزيد الطلب على هذه المباني وبالتالي زيادة القيمة المضافة لقطاع البناء239 مليون دولار، كما أن السياحة في البحر الميت قد تساهم في زيادة القيمة المضافة بحوالي 126 مليون دولار.
.jpg)
