نتنياهو لوزراء الليكود: لا حكومة بدون قانون التجنيد

الحدث الإسرائيلي

أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزراء حزب الليكود، بأنه لن يتنازل إطلاقا عن إقرار قانون التجنيد، وأنه لن تكون هناك حكومة بدون هذا القانون.

من جانبه، هدد الوزير الإسرائيلي بيني غانتس العضو في كابينت الحرب، يوم أمس الأحد، بأن حزبه سينسحب من الحكومة إذا تم إقرار قانون التجنيد بصيغته الحالية.

وقال غانتس: "تمرير مثل هذا القانون هو خط أحمر، وفي زمن الحرب يكون بمثابة أمر عسكري غير قابل للتنفيذ".

وأضاف الوزير الإسرائيلي غانتس، أن "الإسرائيليين لن يتمكنوا من تحمل القانون، ولن يتمكن الكنيست من التصويت لإقراره، وأنا وزملائي لن نتمكن من البقاء في حكومة الطوارئ إذا تم تمرير مثل هذا التشريع".

وناشد غانتس، وزراء الليكود وأعضاء الكنيست، بأن "ارفعوا صوتكم، لا تقبلوا بهذا العار. أناشد قادة أحزاب المتدينين المتشددين، الحريديم، كشخص ليس لديه شك في أهمية دراسة التوراة، أناشدكم بألا تحاولوا تمرير قانون خاطئ، لا تستطيع الأمة بأكملها تحمله".

من ناحيتها، نشرت شعبة الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية تصورها الشديد المعارض لقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية المتبلور. 

وجاء في هذا التصور: "إن سن الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين المتشددين، وهو 35 عاما، سيتسبب بأضرار طويلة الأمد للاقتصاد الإسرائيلي".

ومن المتوقع أن يطرح قانون التجنيد الجديد للحكومة للمصادقة عليه يوم الثلاثاء المقبل، وينتظر ألاّ يحضر وزير الحرب يوآف غالانت، الذي يعارض هذا القانون، التصويت لأنه يتواجد في الولايات المتحدة.

وسيتضمن قرار التجنيد، تحديد حصص التجنيد من قبل الكنيست، وإطار زمني مدته سنة واحدة لتلبية هذه الحصص، وتمديد هذه الفترة إذا لزم الأمر.

 وسيؤدي الفشل في تحقيق أهداف تجنيد الشباب اليهود المتشددين إلى فرض عقوبات اقتصادية عليهم ستدخل حيز التنفيذ في غضون ثلاث سنوات.