المنظمات الأهلية: اعتداءات المستعمرين امتداد لسياسات رسمية احتلالية بهدف التطهير العرقي

الحدث الفلسطيني

 طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، والقيام بكل الخطوات اللازمة والتدابير من الأمم المتحدة ومؤسساتها الكفيلة بوضع حد للتعديات الجسيمة، والجرائم المتصاعدة التي تمارسها دولة الاحتلال في ظل حرب الإبادة المفتوحة على قطاع غزة، مع توسيع حملات الاستباحة الوحشية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وقالت شبكة المنظمات في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، إن ما جرى في قرى الريف الشرقي لرام الله والبيرة وقرى جنوب نابلس خلال اليومين الماضيين، من اعتداءات (قدر المشاركين فيها بأكثر من 1500 مستعمر) يمثل تطورا نوعيا، وامتدادا لذات النهج الذي تغذيه ثقافة الكراهية ومحو الآخر، ويندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة، وسياسة العقوبات الجماعية ومنع التنقل والحركة، والحصار الجائر بهدف تكريس الأمر الواقع الاحتلالي.

وأضافت أن هذه الاعتداءات مقدمة لسلسلة ربما تكون أكثر اتساعا في المستقبل، وقد تاخذ أبعادا وأشكالا عنيفة ووحشية أعلى، بهدف اجبار أهالي القرى والبلدات خصوصا المحاذية للمستعمرات والطرق الالتفافية على مغادرتها كجزء من مخطط شامل لتطهيرها عرقيا، وتفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الشرعيين بقوة إرهاب الدولة المنظم الممارس منذ أكثر من 75 عاما دون أن يحرك العالم ساكنا لوقف هذه الجرائم.

ودعت الشبكة، لوضع أولويات حماية القرى والبلدات وتشجيع ثقافة العودة للأرض، والتصدي لحملات الاستيلاء، وهدم البيوت والمراكمة على التجارب السابقة لصياغة استراتيجية وطنية شعبية جديدة لتعزيز العمل المشترك وتثبيت صمود الناس فوق أرضهم، وتكامل الجهد على كل المستويات من أجل إفشال هذه المخططات وتفعيل الأدوات القانونية لمحاكمة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، وعدم السماح بتكرار سيناريو إحراق البيوت في حوارة، وترمسعيا، وعائلة دوابشة، والطفل أبو خضير، وكلها شواهد على التطرف والعنصرية والعقلية التي تحكم دولة الاحتلال القائمة على النفي والطرد والتهجير، وهو ما يتطلب العمل على التكاتف الداخلي وإحياء نظام لجان الحماية الشعبية في القرى والبلدات بمشاركة الجميع، واعلان حالة طوارئ ميدانية واسعة لحماية المواطنين والمزروعات والممتلكات العامة، وتزويدها بمقومات البقاء والصمود.